المجلس الحالي لن يشكل حكومات برلمانية

زاد الاردن الاخباري -

خلصت دراسة أعدها مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية إلى أن الكتل النيابية الثماني التي تشكلت خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر، لم تشكل بؤراً فكرية وسياسية.

واستبعدت الدراسة التي أطلقها المرصد بالتزامن مع انتهاء العام الأول من عمر الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، والتي تضمنت دورة عادية، ودورتين استثنائيتين أن "تمثّل هذه الكتل منصة انطلاق نحو مشروع الحكومات البرلمانية، أو باتجاه تشكيل مجموعات ضغط مستقبلية تتوزع بين أغلبية وأقلية".

ورأت أن كتل المجلس ما تزال "هلامية"، وبالتالي لا بد من إعادة هيكلة نفسها على أسس أكثر رسوخاً مع بداية الدورة العادية الثانية مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ولاحظت الدراسة تقدما طرأ على عمل الكتل قياساً بالكتل في مجالس نيابية سابقة بسبب مأسستها ومنحها المشروعية "عبر النص على وجودها في النظام الداخلي لمجلس النواب، وتخصيص فصل خاص بها، وأيضا من حيث استمرار الكتل حتى نهاية الدورة النيابية".

فيما رصدت وجود تطور آخر في عمل مجلس النواب السابع عشر عبّر عنه وجود ائتلافات نيابية مثل "مبادرة" تتبنى أفكاراً ورؤى، وتقدم مقترحات وحلولاً وتدعو "لاشتباك إيجابي مع السلطة التنفيذية"، يتضمن وضع تصورات متفق عليها وجداول زمنية للتنفيذ، وتشكيل ملتقى للبرلمانيات الأردنيات، وهو توجه يتم التعبير عنه للمرة الأولى".

وتناولت الدراسة الكتل النيابية من مختلف جوانبها، وتعرضت لكل ما يتعلق بها من حيث رؤيتها ومدى الالتزام بها، وتواجدها في اللجان النيابية، وتواصلها مع الرأي العام ومؤسسات المجتمع، ومواقفها الرقابية والتشريعية، ومدى توافق أعضائها مع بعضهم تصويتاً واقتراعاً.

وخلصت إلى صعوبة تشكيل كتل فكرية وسياسية واضحة الهدف "بسبب قانون الانتخاب الذي ما يزال يشكل عائقاً كبيراً" يقف في وجه تقوية عمل الكتل النيابية، ويشتّت طاقتها الفكرية والسياسية.

وبالرغم من المناخ الإيجابي الذي أوجده النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب للكتل النيابية، إلا أن تلك الكتل ما تزال تدور في فلك التجريب العشوائي، وابتعدت عن فكرة البرامج السياسية الواضحة التي يسعى الأعضاء لتحقيقها.

ولم تختلف دوافع قيام الكتل النيابية بعد اعتراف النظام الداخلي الجديد بها، عمّا كان عليه الحال في دورات ومجالس سابقة.

فقد تشكلت الكتل في مجلس النواب الحالي عبر نواب سابقين ذوي نفوذ، أو نواب يحملون أسماء لامعة، ويملكون قدرات مالية، أو نواب يتطلعون إلى رئاسة المجلس أو الحصول على مواقع في مكتبه الدائم، وينشط هؤلاء في استقطاب نواب آخرين لكتلهم.

ورأت الدراسة أن من بين 18 نائبة في المجلس السابع عشر، انضمت 16 نائبة إلى كتل، وبقيت نائبتان خارج أي إطار كتلوي.

ورغم ذلك لم تحصل أي نائبة على رئاسة كتلة نيابية، رغم أن إحدى الكتل تضم خمس نائبات، وفي أخرى اربع نائبات، إلا أن اثنتين منهن حصلت على موقع نائبة رئيس كتلة.

وكشفت الدراسة عن أن الكتل الثماني عانت من تباعد في وجهات نظر أعضائها اثناء التصويت في مفاصل أساسية مهمة مثل جلسات الثقة، والموازنة العامة، وحجب الثقة، ولم تعلن أي كتلة موقفاً موحداً ملزماً لأعضائها، كما لم تحاسب أي كتلة أي عضو فيها خرج عن موقف الكتلة وتوجهاتها.

ووجدت الدراسة أن معظم الكتل لا تلتزم بوثائقها التأسيسية التي أودعتها لدى الأمانة العامة لمجلس النواب، ولم تُخطر الأمانة العامة للمجلس بالتغيرات التي طرأت على عضويتها سواء بالانسحاب من عضوية الكتلة أو بفصل أحد الأعضاء.

وبينت الدراسة أن أغلبية الكتل تعتمد على الشفاهية في التدوين، ولا تعتمد على سجلات خاصة واضحة تدون فيها أنشطتها وبياناتها واجتماعاتها باستثناء كتلة الاتحاد الوطني.

ورأت الدراسة أن بعض الكتل النيابية "ابتعدت عن الاهتمام بالقضايا المحلية، ولم تظهر اهتماماً كتلوياً بأي شأن عام"، فيما أبدت كتل أخرى اهتماماً محدوداً بقضايا عامة محددة، إلا أن ذلك الاهتمام "لم يرقَ إلى حد تبني تلك القضايا بشكل كتلوي والدفاع عنها تحت قبة المجلس، ومطالبة الحكومة بتنفيذها".

كما رأت أن الكتل لا تجتمع بكامل عضويتها تقريباً إلا عند لقاءات تجمعها مع جلالة الملك أو رئيس الحكومة، وما عدا ذلك، تغيب أكثرية الأعضاء عن اجتماعات كتلها.

وأوصت الدراسة بإجراء تغييرات جذرية على قانون الانتخاب بما يكفل وصول كتل نيابية سياسية متوافقة سياسياً وفكرياً إلى قبة المجلس، وتقوية بنيان هذه الكتل وجعلها أكثر حضوراً وأعمق أثراً، وبما يخرجها من الشكل الحالي إلى شكل آخر تكون بموجبه قادرة على عقد مشاورات مع الرئيس المكلف وتشكيل حكومات برلمانية.

وحثت على إجراء تعديلات جديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب خاصة في الفصل المتعلق بالكتل النيابية والائتلافات، ووضع ضوابط أكثر تشدداً على تشكيل الكتل بما يدفعها للالتزام بمبادئها العامة ونظامها الداخلي، ومتابعتها بالطريقة نفسها التي يتم بها متابعة اللجان النيابية.

ودعت الى تخصيص مكتب خاص لكل كتلة وتأثيثه من موازنة المجلس ووضع اسم الكتلة عليه، وتخصيص سكرتير (موظف) من الأمانة العامة لكل كتلة، مهمته متابعة عملها، وتدوين كل ما يتعلق بها، وبياناتها، وزياراتها وأنشطة أعضائها تحت القبة وخارجها، وإيجاد سجلات خاصة لكل كتلة تُودع لدى الكتلة نفسها ولدى الأمانة العامة لمجلس النواب.

ورأت الدراسة أن الكتل ما تزال بعيدة عن استثمار المكتب الإعلامي لمجلس النواب بالشكل الأمثل للوصول إلى الصحافة والإعلام والرأي العام ونشر ما تصدره من بيانات، والتعريف بما تقوم به من أعمال وأنشطة.

كما دعت الكتل إلى إنشاء موقع إلكتروني أو صفحة على الفيس بوك لكل منها، لإدراج برنامجها وأنشطتها، وفتح باب التواصل مع الرأي العام، وعقد مؤتمرات صحفية يتحدث فيها رئيسها أو ناطقها الإعلامي في نهاية كل دورة تشريعية.

وأخذت الدراسة على الكتل عدم فتحها حوارات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، وعدم تبنيها وجهات نظر إصلاحية تحت القبة يتم التعبير عنها بشكل كتلوي، وذهاب أعضائها باتجاه التعبير الفردي عن مواقفهم ونشاطهم وابتعادهم عن العمل الكتلوي الجماعي الموحد.

الغد