الأردن مستعد لكل السيناريوهات في حال خططت "داعش" اجتياز الحدود

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - التمكن من زرع عبوة ناسفة على الطريق ثم تفجيرها اثناء مطاردة امنية لمطلوبين جنائيين قد يكون احدث رسائل التهديد الأمني للسلطات الاردنية في مدينة محسوبة على نفوذ التيار السلفي الجهادي وهي مدينة معان جنوبي البلاد.

السلطات السياسية ومعها الامنية تتجنب تماما الخلط بين مجرمين جنائيين او مطلوبين أمنيين خصوصا في مدينة صحراوية مثل معان شهدت العديد من حالات التمرد والاحتقان وظهرت فيها لأول مرة مسيرة محدودة العدد لأشخاص رفعوا راية تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا قبل اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة بتهم جنائية وليست أمنية.

الحكومة الاردنية وعندما يتعلق الأمر بالمدن التي يمكن ان تتواجد فيها حاضنة اجتماعية موالية للتنظيمات الجهادية خارج الحدود تميل الى عدم خلط الاوراق واظهار الجانب الاجرامي والجنائي في المطلوبين على اساس التمييز بينهم وبين دعاة الجهاد النظري.

قواعد عمل انصار تيار السلفية الجهادية في الساحة الاردنية محفوظة بالصدور وإن كانت لم تكتب على الأوراق فقد سمح في الماضي للسلفية الجهادية ببعض الخدمات اللوجستية على اساس ان الاردن نفسه لا يشكل حالة او ساحة للعمل الجهادي.

تحدث عن ذلك علنا في احدى المرات الشيخ ابو محمد الطحاوي وهو قائد مهم في تيار السلفية الجهادية نصح السلطات الرسمية عدة مرات بتجنب الخلل بالموازين وبالعمل على اتضاح الرؤيا مقترحا التخفيف من غلاظة اجراءات الاعتقال والسجن والمحاكمة التي طالته شخصيا عدة مرات وبدون مسوغ كما يفيد محاميه موسى العبد اللات.

الطحاوي لم يكن الوحيد الذي ينصح السلطة في عمان بتجنب العبث بالقواعد المعروفة في عمل التيار السفلي الجهادي الذي يحرض على الأمن الداخلي في الأردن بنفس درجة حرصه على تمكين الأردنيين الذين يريدون المشاركة في نصرة الشعوب المضطهدة في الجوار من العبور بدون ردة فعل انتقامية.

المحامي العبداللات حذر عدة مرات وعبر «القدس العربي» من الإجراءات غير القانونية التي تبرز انتقاما من الشباب الأردني المؤمن الذي يسعى للمساهمة في العمل ضد الطغاة في العراق وسوريا معترضا على عقوبة السجن لخمس سنوات لكل اردني عائد من ساحة الجهاد السورية.

هذه التحذيرات يتم تجاهلها رسميا عندما يتعلق الامر بحسابات الدولة ومصالحها الإقليمية العميقة والرسالة التي وصلت وبكلمات واضحة لأنصار التيار السلفي الجهادي في الاردن تقول الدولة فيها بأنها ستحاسب من يرتكب فعلا وليس من يؤمن بفكرة.

بوضوح وخلال الاسابيع الثمانية الماضية شذ عن هذه القاعدة الرسمية انصار تنظيم الدولة بعد القرار الاستراتيجي المتمثل في المشاركة بالتحالف العسكري الدولي حيث تم اعتقال نحو 53 شخصا صنفوا بدائرة التواصل مع تنظيم «داعش».

في كل الأحوال تبدو المؤسسة الاردنية محتاطة لكل الاعتبارات والسيناريوهات وتستعد بحزمة كبيرة من الاجراءات في حال فكرت «داعش» أو انصارها بأي عمل تحت يافطة جهادية داخل الحدود الاردنية حيث برزت دعوة من قيادة الجيش تنصح التنظيمات في سوريا والعراق بعدم تجريب القوات المسلحة الاردنية وحيث تعهد الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني بضرب حاسم وحازم عند اي محاولة للمساس بالأمن الاردني.

تفضل المؤسسات الرسمية دوما التفريق ما بين وجود مجرمين جنائيين يرتدون زي «داعش» او التنظيمات المتطرفة وما بين تنظيم «داعش» نفسه فالفيتو مفروض تماما على فكرة وجود تنظيم «داعشي» و»الداعشيون» الوهميون بالنسبة لأصحاب القرار لا يشكلون خطرا لأنهم في الأغلب الأعم مجرمون جنائيون ينتحلون خصوصا في مدينة معان صفة المجاهدين لمناكفة الدولة واجهزتها وللتمايز في المجتمع المحلي فقط.

على هذا الاساس تبدو السلطات أميل لاعتبار حوادث خشنة قليلا مثل زرع عبوة في الطريق والتمكن من تفجيرها محاولات تقليد وليس اكثر من ذلك.

القدس العربي