مطالب بإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور لإرتفاع تكاليف المعيشة في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن الحكومة باعادة النظر بقرار الحد الادنى للاجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتآكل دخول الطبقة العاملة نتيجة الغلاء المتزايد وارتفاع تكاليف المعيشة.

واكد رئيس الاتحاد مازن المعايطة في لقاء وضع خلاله هموم ومطالب الطبقة العاملة الاردنية امام الحكومة ضرورة عدم استثناء اي قطاع من قطاعات العمل المختلفة من تطبيق قرار الحد الادنى للاجور الساري المفعول ومقداره 150 دينارا خصوصا قطاع الغزل والنسيج في المدن الصناعية المؤهلة.

وقال ان الاتحاد وبالاعتماد على ما لمسه من نية صادقة لدى الحكومة في تعزيز التواصل مع قيادة الاتحاد والنقابات العمالية يضع بين يدي الحكومة مطالب الحركة العمالية وابرزها اعادة النظر بقانون العمل ساري المفعول وتعديله انسجاما مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمعايير الدولية، مؤكدا اهمية دراسة التعديلات من قبل الشركاء الاجتماعيين وعدم اعتماد اي صيغة مشروع قانون معدل الا بالتوافق التام بين اطراف الانتاج وهم العمال واصحاب العمل والحكومة.

وانتقد المعايطة ما حصل في مشروع تعديلات القانون الاخيرة التي اضيف اليها بعض النصوص والمواد دون علم الاتحاد او الاخذ برأيه فيها .

وطالب نقابات عمال الاردن باعادة مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي وعلى ان تتم هذه المناقشة في مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واعادة النظر بنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون اكثر انسجاما مع الواقع وممثلا حقيقيا لاطراف المعادلة الاقتصادية والاجتماعية ومتوافقا مع المعايير والمواثيق الدولية.

وحول مطالب النقابات من القطاع الخاص قال المعايطة انها تدعوا الشركات والمؤسسات الخاصة الى مراعاة ظروف عمل ومسؤوليات رؤساء النقابات وهيئاتها الادارية في متابعة قضايا نقاباتهم وهيئاتهم العامة في مواقع العمل، ومنحهم تفرغا نقابيا جزئيا كان ام كليا لانجاز مهامهم ومسؤولياتهم، وذلك انسجاما مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن خصوصا اتفاقية العمل الدولية رقم 135 الخاصة بحماية ممثلي العمل والتي صادق عليها الاردن ايضا.

وطالب المعايطة الحكومة بتنفيذ قرار المؤتمر العام للاتحاد الذي اتخذه في سنوات سابقة والقاضي باقتطاع 250 فلسا من كل مؤمن عليه بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي لغايات التثقيف العمالي وبرامج الثقافة العمالية التي تهدف الى رفع مستوى الوعي لدى العمال وبما يعود بالفائدة على العامل وصاحب العمل والانتاج والوطن.

ودعا الى تصويب جميع المخالفات والممارسات غير القانونية في قطاع التعليم الخاص الذي يعاني من تدني رواتب العاملين فيه في بعض المدارس الخاصة.

وفيما يتعلق بالعاملين في قطاع النقل طالب المعايطة الحكومة باعتماد العقود الموحدة لسائقي السيارات والمركبات والباصات العمومية وايلاء هذا القطاع الاهتمام والرعاية، والعمل على شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي وفق آلية مناسبة تتم دراستها ووضع بنودها بالتعاون بين الاطراف ذات العلاقة.

واكد ضرورة الاهتمام بالعاملين بعقود محدودة المدة او بشكل عمال مياومة من خلال دراسة موضوعهم لازالة الاجحاف الذي يلحق بهم وحرمانهم من الامتيازات التي تمنح لغيرهم من مستخدمي الشركات، مشيرا في هذا المجال الى عمال شركة مصفاة البترول الاردنية.

ودعا الى توحيد الامتيازات والمكتسبات للعاملين في قطاع المصارف والبنوك على ان تؤخذ الامتيازات الافضل كنموذج ومعيار عند النظر في توحيدها.

وطالب المعايطة باعادة النظر بموضوع عطاءات المؤسسات الحكومية خصوصا التي تحال على شركات خدمات التنظيف، مشيرا الى انه يتم عادة احالة هذه العطاءات على الشركات باقل الاسعار الامر الذي يترتب عليه عدم القدرة على دفع رواتب العاملين في هذه الشركات.

كما طالب بتشكيل مجلس قطاعي خاص بالغزل والنسيج يضم ممثلين عن نقابة العاملين في الغزل والنسيج وممثلين عن غرفة الصناعة ووزارة العمل لمتابعة قضايا وشؤون هذا القطاع.

وحث وزارة العمل على دعم اجهزة تفتيش العمل في الوزارة وتوفير كل سبل الدعم والنجاح لعملها لتتمكن من القيام بدورها في مراقبة تطبيق احكام القانون.

واثنى المعايطة على النية الصادقة لدى وزير العمل بالتواصل مع قيادة الاتحاد من اجل التعرف على هموم العمال وقضايا الحركة العمالية والعمل على حلها في اطار التعاون والتنسيق المستمر بين الطرفين.

يذكر ان الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن يضم 17 نقابة عمالية تمثل مصالح عمال الاردن والمقدر عددهم بحوالي مليون وربع المليون عامل وعاملة اضافة الى مصالح العمالة الوافدة المرخصة.

*بترا