قريبا .. "توقيع إلكتروني"

زاد الاردن الاخباري -

بدأت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا باستشارة المعنيين في القطاع حيال الأمور والمواضيع المرتبطة بعملية ترخيص واعتماد أعمال مزودي خدمات التوثيق والتوقيع الالكتروني في المملكة، وهي الخدمة التي يتوقّع أن تحدث أثرا إيجابيا كبيرا في مضمار المعاملات الالكترونية والتجارة الالكترونية.

 

ونشرت هيئة الاتصالات قبل عطلة العيد على موقعها الالكتروني طلبا من المعنيين والجهات ذات العلاقة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتزويدها بملاحظات وردود أفعال على مسودة تعليمات قامت بانجازها مؤخرا حول عملية ترخيص جهات ستكون متخصصة في مجال التوقيع والتوثيق الالكتروني، وذلك بعد نحو عام على تحديد الحكومة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات جهة رئيسية مخولة بترخيص واعتماد شركات وجهات مختصة بتقديم خدمات التوقيع والتوثيق الالكتروني.

 

وقالت هيئة الاتصالات على موقعها الالكتروني بانها: "بصدد وضع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة والمناسبة لعملية ترخيص واعتماد ومتابعة اعمال مزودي خدمات التوثيق والتوقيع الالكتروني في المملكة"، وفتحت المجال امام الجهات الراغبة بتزويدها باية ملاحظات او ردود افعال على مسودة تعليمات انجزتها لمعالجة ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني".

 

وحدّدت "تنظيم الاتصالات" فترة ثلاثة شهور مدة لهذه الاستشارة العامة مع القطاع حول مسودة تعليمات ترخيص واعتماد مزودي التوثيق الالكتروني، بدات بتاريخ الاول من شهر تشرين الاول (اكتوبر) الحالي وحتى تاريخ الاول من شهر كانون الثاني ( يناير ) المقبل.
وبعد انتهاء فترة الاستشارة ستعمل الهيئة على دراسة وتفحص ما يرد اليها من ملاحظات وردود افعال واراء حول كيفيات واليات اعتماد جهات للتوثيق الالكتروني، واضافتها او الاستفادة منها لتعديل مسودة تعليمات التوثيق الالكتروني.

 

ويمكن تعريف التوقيع الإلكتروني على أنه طريقة اتصال مشفرة رقميا تعمل على توثيق المعاملات بشتى أنواعها والتي تتم عبر صفحات الإنترنت، ويهدف مفهوم التوقيع والتوثيق الالكتروني لتحقيق الأمن والسلامة الرقميين لا سيما في مجال اتمام المعاملات عبر الانترنت.

 

كما ويمكن تعريف التوقيع الالكتروني بانه عبارة عن بيانات تتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز واشارات او غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني او رقمي في رسالة معلومات او مضافا الها او مرتبطة بها ، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.
ويعدّ عقد التوثيق الالكتروني من احدث واهم التطورات التي نتجت عن التطور التقني وانشتار استخدام الانتنرت وما لحقه من خدمات وصناعات وتجارة مثل المعاملات الالكترونية، والتجارة الالكترونية.

 

وتأتي مساعي هيئة الاتصالات للخروج بتعليمات تعنى بموضوع ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني وذلك بعد عام ، من اقرار مجلس الوزراء لمشروع نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني لسنة 2013، حيث جاء مشروع النظام لتمكين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من ممارسة مهامها المتعلقة بترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني، كما وجاء اقررا مشروع النظام لمنح المعاملات الالكترونية ثقة المتعاملين بها من خلال اجراءات توثيق امنة من جهات مرخصة او معتمدة.

 

وانجزت الحكومة في العام 2013 مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الالكترونية، وتنتظر ان تجري مناقشته في مجلس النواب، حيث يجري العمل حاليا بقانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 وينظم مشروع هذا القانون إجراء المعاملات الالكترونية، مثلما يحدد المصطلحات القانونية لتتوافق واستخدامها في مجال المعاملات الالكترونية المحلية والدولية، كما ويساعد مشروع القانون على إيجاد بيئة آمنة لمعاملات التجارة الالكترونية من خلال اعتماد السجلات الالكترونية الموقعة والموثقة، مثلما يضفي القانون حجة قانونية في الإثبات للسجلات الالكترونية الموقعة.

 

حيث عرّف القانون المعاملات الإلكترونية بأنها المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية، وعرّف في الوقت نفسه الوسيلة الإلكترونية بأنها تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو إلكترومغناطيسية أو أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها.

 

ويتوقّع خبراء وعاملون في القطاع توسّع انتشار استخدامات الإنترنت خلال السنوات القليلة المقبلة، وخصوصا الإنترنت عريض النطاق، وذلك مع تزايد حاجات وتطبيقات المستخدمين التي تحتاج إلى سرعات وسعات عالية، ومع تزايد المنافسة في هذه السوق وانخفاض الأسعار وتوفر عدد كبير من المشغلين بتقنيات مختلفة للخدمة.
وتظهر الارقام الرسمية بان قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة تجاوزت مؤخرا الـ 10.6 مليون اشتراك بنسبة انتشار تتجاوز الـ 149 %، فيما تجاوزت قاعدة استخدام الانترنت الـ 5.4 مليون مستخدم بنسبة انتشار تتجاوز الـ 73 % من عدد السكان.