متهمو قضية المصفاة: 3 سنوات أشغال شاقة مؤقتة لكل منهم

زاد الاردن الاخباري -

اصدرت محكمة امن الدولة اليوم الثلاثاء احكامها بحق المتهمين الاربعة بقضية عطاء توسعة شركة مصفاة البترول وهم (رئيس مجلس إدارة المصفاة السابق عادل القضاة، ومديرها التنفيذي السابق أحمد الرفاعي ، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ، ورجل الأعمال خالد شاهين) بوضع كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات ،وذلك على خلفية اجراءات استقطاب الشريك الاستراتيجي لمشروع التوسعة الرابع في المصفاة.
وقررت المحكمة عزل المتهمين القضاة والرفاعي والرواشدة من وظائفهم ، مثلما قررت تركهم احرارا لحين اكتساب القرار الدرجة القطعية من محكمة التمييز.
وتتعلق التهم المسندة للمتهمين بعطاء سابق للمشروع الرابع لتوسعة مصفاة البترول والبالغة قيمته حوالى 1,2 مليار دينار.
وقال مصدر قضائي ان "هؤلاء أدينوا بتلقي رشاوى في اطار عطاء يعود لعام 2009 لتوسعة المصفاة وتحديثها".
وأشار المصدر الى ان "المحكمة قررت ترك المدانين احرارا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية"، موضحا ان الحكم قابل للتمييز خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.
وكانت المحكمة افرجت عن المتهمين الاربعة في 25 نيسان/ابريل الماضي مقابل كفالة مالية قميتها 150 الف دينار (215 ألف دولار) لكل منهم، بعد عام على توقيفهم بتهم تتعلق بالفساد.
وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود ل2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الاردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.
وبحسب لائحة الاتهام فان المتهمين الثلاثة الاوائل اتفقوا على مساعدة المتهم الرابع شاهين "وتزويده بالمعلومات والاجراءات التي تتعلق بعطاء توسعة مصفاة البترول لتمكينه من دخول العطاء وارسائه على شركته منفردة دون غيرها، مقابل وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية".
واعطت الحكومة الاردنية الجديدة التي شكلت في كانون الاول/ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد.