زاد الاردن الاخباري -
جدد المئات من موظفي بلدية اربد الكبرى صباح اليوم الاثنين اعتصامهم أمام مبنى البلدية، للتأكيد على مطالبهم بمنحهم الحقوق الوظيفية الخاصة بهم والتي من شأنها تحسين أوضاعهم المعيشية ومساواتهم بباقي موظفي القطاعات الأخرى.
وأكد المعتصمون أن مطالبهم حق مشروع، مشيرين إلى أن عامل البلدية يحتاج إلى 25 سنة للحصول على راتب تقاعدي يصل حده الأعلى من 200 إلى 250 دينارا، بينما هناك مسؤولين في الدولة خدموا سنوات قليلة جدا يحصلون على رواتب تقاعدية عالية.
ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها ابرز مطالب العاملين وهي 'صندوق الحياة من أولويات الحياة'، 'صندوق الادخار أمان ومستقبل للموظفين'، 'الإضافي أسوة بجميع مؤسسات الدولة الحكومية'، 'مكافأة نهاية الخدمة ... عمري الوظيفي ليس هدرا'.
وهدد المعتصمون باتخاذ إجراءات تصعيدية حتى نيل جميع حقوقهم والمتمثلة في إقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة وصندوق ادخار وتعديل سلم الرواتب ليتساوى مع موظفي أمانة عمان الكبرى وتحويل جميع عمال المياومة للراتب المقطوع وصرف بدل تنقلات وبدل عمل إضافي لجميع العاملين وإقرار عطلة يوم السبت.
واستهجن المعتصمون عدم اهتمام نواب المحافظة بقضيتهم، متسائلين اين النواب الذين انتخبناهم وكانت سياراتهم تأتي لأبواب منازلنا وقت الانتخابات وهم اليوم غائبون عنا ولا نشاهد احد منهم يقف في صفنا.
وأكد المعتصمون رفضهم لأي عقوبة تتخذ بحق أي موظف معتصم، مؤكدين انه في حال تم اتخاذ أي عقوبة بحق المعتصمين فإنهم سيدخلون في إضراب مفتوح وقتها .
وكان رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني أكد في وقت سابق أن مطالب العاملين حق ومنعها إجحاف بحقهم، متسائلا ما الفرق بين المعلم وموظف البلدية، مشيرا إلى أن مطالب العاملين رفعت إلى وزير البلديات بانتظار الرد عليها.
وكان الموظفون نفذوا أول اعتصام لهم منتصف الشهر الماضي أمام مبنى البلدية، حيث تشكلت لجنة مكونة من البلدية ونقابة العاملين في بلديات الشمال لمتابعة مطالب الموظفين ورفعها إلى الوزارة.