ثغرات في القوانين تعوق التعرف إلى ضحايا الاتّجار بالبشر وتنقذ الجناة من العقاب

زاد الاردن الاخباري -

بالرغم من قيام الاردن بتنفيذ التزاماته الدولية بشأن تجريم الاتجار بالبشر واصدار التشريعات اللازمة، الا ان الممارسات العملية والنصوص التشريعية في كثير من الاحيان لا تزال بعيدة عن تحقيق متطلبات المعايير الدولية، مما يجعل موقف الاردن من هذه المسألة محل نقد في كثير من الاحيان من جهات وهيئات دولية معنية، حيث بلغ عدد الحالات المتعلقة بالانتهاكات العمالية من 2009 الى 2013 حوالي 1500 حالة التي تم التبيلغ عنها في مركز تمكين للدعم والمساعدة.

وتؤكد دراسة تحليلية اصدرها مركز تمكين للدعم والمساندة وعرض نتائجها أمس الثلاثاء في ورشة عمل لمجموعة من الصحافيين، ان تنازع القوانين والثغرات في بعضها ادى إلى صعوبة التعرف إلى ضحايا الاتجار بالبشر ومن وقع عليه انتهاكات جسيمة لحقوقه العمالية من العمال المهاجرين وغيرهم من الفئات المستضعفة، مما أدى إلى ضعف في حماية حقوق هذه الفئة، وافلات الجناة من العقاب.

وقالت الدراسة التي حملت عنوان "مراجعة تحليلية للتشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر": ان الثغرات في التشريعات صعبت تنفيذها، وبالتالي صعوبة الوصول للعدالة، مما أدى إلى التعامل مع العديد من حالات الاتجار بالبشر أو العمل الجبري كقضايا عمالية.

ولم يعرف قانون الاتجار بالبشر الجريمة بشكل واضح، كما لم ينص بوضوح على حقوق الضحايا ولا يفصلها ولا ينص على كيفية الحماية، كما تخلو التشريعات عامة من أي نص على منح الضحايا إقامة مؤقتة. وهناك العديد من الأمثلة على الثغرات التشريعية".

وحثت الدراسة الاردن على توقيع الاتفاقيات ذوات الارقام رقم 87 لسنة 1948 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم واتفاقية رقم (98) حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، واتفاقية رقم 154 لسنة 1981 المتعلقة بتشجيع المفاوضة الجماعية، والاتفاقية الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجور.

وطالبت باعادة تعريف جريمة الاتجار بالبشر بشكل اكثر دقة ووضوحا وبما يراعي البيئة التشريعية في الأردن التي لا تتناسب مع تعريف البروتوكول، وبما يحد صعوبات تطبيق هذا القانون بسبب التعريف.

واكدت ضرورة النص على العبارات التي أغفلها المشرع الأردني في تعريف الجريمة من مثل الممارسات الشبيهة بالرق التي يوجد لها تعريف في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لسنة 1956.

وطالبت بايجاد تواؤم بين قانوني منع الاتجار بالبشر و العقوبات، اذ ان بعض الأفعال الواردة في التعريف الوارد في قانون منع الاتجار بالبشر تشكل جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات من مثل الخطف، الاحتيال واجبار المرأة على ممارسة البغاء، الأمر الذي يشجع القضاء على تكييف شكوى الاتجار ضمن أوصاف قانونية أخرى قد تكون أكثر وضوحا مثل الإيذاء، هتك العرض، الحرمان من الحرية، أو غيرها من الجرائم.

النص في قانون منع الاتجار بالبشر الاردني على حق ضحايا الاتجار بالبشر في ان يتم التعرف إليهم بسرعة ودقّة، بطرق منها الإجراءات المناسبة والتدريب الملائم لموظفي الدولة، والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات غير الحكومية، كما تطلبت المعايير الدولية.

وقالت الدراسة: "على المشرع الاردني أن يقوم بالتأكيد بشكل صريح على ضرورة تحديد هوية ضحية الاتجار بالبشر والحفاظ على سرية هذه الهوية ان امكن ذلك، والتأكيد على ابقاء هوية الضحية الطفل سرية، كما فعل البروتوكول الدولي".

واوصت بتعديل نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2012 المطبق على دار الوفاق التي تستقبل حالات اتجار بالبشر، بحيث يسمح بتحويل الضحايا إليها بدون اشتراط موافقة المدعي العام، بالاضافة الى العمل على رفع قدرة دار الوفاق لاستيعاب عدد اكبر من ضحايا الاتجار بالبشر.

ولم تنس الدراسة المطالبة بالنص بشكل صريح في قانون منع الاتجار بالبشر على تقديم المساعدة القضائية لضحايا الاتجار بالبشر، لاسيما وأن اغلب ضحايا الاتجار بالبشر هم من المعوزين الذين لا يملكون كلفة التقاضي واتعاب المحاماة.

وشددت على ضرورة العمل على وضع نصوص قانونية تمكن الضحية من الاطلاع والمشاركة في الاجراءات القضائية باللغة التي يفهمها وفقا لما امرت به المبادئ الاساسية لحق ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة وان اغلب ضحايا الاتجار بالبشر حسب ما يرد في التقارير الدولية والوطنية هم اجانب.

واقترحت البحث عن حلول قانونية تحول دون الابعاد والتسفير للعامل، وتأمين الترجمة والحد من بطء اجراءات التقاضي في ظل وجود نصوص تجعل مدة تقادم الحقوق العمالية سنتين والضرر ثلاث سنوات تضيع على ضحايا الاتجار بالبشر الحصول على انصاف قضائي يوصلهم لحقوقهم.

تعديل قانون الاقامة وشؤون الاجانب الاردني رقم ( 24 ) لسنة 1973 بحيث ينص على تقديم تسهيلات أو إعفاءات للأجنبي الذي وقع ضحية الاتجار، لا ان يعامل معاملة الأجنبي العادي المخالف لقانون الإقامة، وشموله بالفئات التي عددتها المادة (29) من قانون الإقامة التي لا تسري أحكام القانون في مواجهتهم.

وكذلك النص في قانون العقوبات الأردني او القوانين الجزائية الأخرى بشكل صريح على تجريم العمل القسري الذي حظره الدستور مع فرض العقوبة المناسبة عند ارتكابه. إذ ان اتفاقية 1930 أوجبت على الدولة الطرف اعتبار العمل القسري جريمة وليس مخالفة عمالية كغيرها من المخالفات.

واكدت اهمية تعديل قانون منع الجرائم بحيث لا يستخدم من قبل بعض من أرباب العمل لإجبار العمال الأجانب على العمل لديهم وبالتالي استخدامهم كوسيلة للتهديد بنوع ما من انواع العقاب الأمر الذي نهت عنه اتفاقية 1930، أي ان لا يعزز قانون منع الجرائم ممارسة العمل القسري من خلال الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري التي تندرج ضمن مفهوم الضبط الإداري المتمثل بقيود وضوابط ترد على نشاط الأفراد وحرياتهم بهدف حماية النظام العام.

العرب اليوم