انتخابات نيابية داخلية بخطين .. مقعد بارد للرئيس وساخن لنائبه

زاد الاردن الاخباري -

يعاني مجلس النواب في هذا الأوان من الزحام الانتخابي الداخلي، وهو زحام يؤدي في العادة إلى إرباك الخرائط الانتخابية الداخلية للمجلس الذي وجد نفسه في هذه المرحلة أمام قائمة انتخابية طويلة ممن يتنافسون حاليا على مقعد رئيس المجلس، ومن سيتنافسون على مقعد النائب الأول ثم على مقعد النائب الثاني وعلى مقعدي المساعدين الأول والثاني.

فقد اعلن ستة نواب نيتهم الترشح لمقعد رئيس المجلس وهم النواب مفلح الرحيمي، وعاطف الطراونه، وأمجد المجالي، وحازم قشوع، وحديثه الخريشه، وامجد مسلماني.

الزحام على مقعد الرئيس انتقل إلى زحام آخر على مقعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فقد وصل عددهم إلى ستة مرشحين هم أحمد الصفدي، مصطفى العماوي، عدنان السواعير، نصار القيسي، خليل عطيه،ونضال الحياري الذي اعلن نيته الترشح لهذا المقعد امس الثلاثاء.

ويلاحظ ان خريطة الزحام على مقعد النائب الثاني لا تزال مفتوحة تماما باستثناء اعلان النائبة وفاء بني مصطفى نيتها الترشح لهذا المقعد فإن باقي النواب ظلوا ملتزمي الصمت تجاه هذا المقعد الذي لا يعاني من أي زحام وهو ما انسحب بالضرورة على مقعدي المساعدين الأول والثاني.

هذا المشهد الكاشف عن تضاريس الانتخابات الداخلية في مجلس النواب التي ستجري في الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل يكشف عن معطيات انتخابية تعزز قناعتنا بأن المعركة الانتخابية الحقيقية في الدورة العادية المقبلة ستكون بالدرجة الأولى على مقعد النائب الأول وليس على مقعد الرئيس.

وفي التفاصيل فإن مرحلة تفكيك الكتل واعادة بنائها لا تزال قائمة، ولعل اعلان كتلة الاتحاد الوطني أمس انضمام نائبين لها "يحيى السعود واكريم العوضات " ياتي في هذا السياق في حين لا تزال الكتلة التي يقوم على تشكيلها النائب مصطفى ياغي ـ وفقا لتصريح رسمي منه للعرب اليوم ــ تثير الكثير من التساؤلات حول آليات تشكيلها وحول توجهاتها التحالفية السريعة وانحيازاتها المحتملة نحو أي من مرشحي الرئاسة او النائب الأول.

وبالرغم من أن هذه الكتلة لا تزال في طور التشكيل وستعقد اليوم الاربعاء اجتماعا في جامعة العلوم التطبيقية لاستكمال شروط تأسيسها فإنها حسب قول ياغي: "لا طموحات لدينا بالمنافسة على أي من مقاعد المكتب الدائم"، لكنه يستدرك القول إن لدى كتلته ــ تحت التأسيس ــ طموحات بالمنافسة على اللجان الدائمة.

كذلك فإن تشكيل كتلة جديدة يأتي على حساب كتل قائمة حاليا ما يعني إفقاد هذه الكتل قوتها التصويتية وسلاتها الرقمية التي يمكن من خلالها الدخول في جولات تفاوص لا جولات حوار للاتفاق على حمل مرشحين من خارجها مقابل دعم مرشحيها.

كما أن دخول ائتلاف المبادرة النيابية الى مربع الكتل القائمة سيؤدي بالضرورة إلى اتساع دائرة التنافس على مقعد الرئيس "حديثه الخريشه"، لكن لا يعرف إذا ما كانت ستوسع من نطاق طموحاتها لتحمل مرشحين آخرين إلى عضوية المكتب الدائم، وإذا ما كان تحالفاه مع الوسط الإسلامي سيبقيها ملتزمة بدعم النائب العماوي أم لا.

ووفقا لمصادر في"المبادرة النيابية" فإن طموحاتها تذهب للدخول في تحالف انتخابي يضمن لها الحصول على المقاعد القيادية في اللجان النيابية الدائمة التي تصفها بالسيادية على نحو لجنة العلاقات الخارجية والاقتصادية والقانونية والمالية والحريات العامة وغيرها.

إن مثل هذه المعلومات تؤكد أن "المبادرة النيابية" التي تتجه للتحول إلى كتلة ليست معنية تماما بالمنافسة على مقاعد المكتب الدائم بالقدر الذي تستعد فيه للدخول في مفاوضات للحصول على حصة أوسع في اللجان النيابية السيادية، وهو ما يجعلها في علاقة جوار مع الكتلة الجديدة التي عرفت بكتلة "أبو خديجة" فيما يتعلق بطموحات الكتلتين في المكتب الدائم.

وبرغم أن النائب حديثه الخريشه المرشح لمقعد رئاسة المجلس ينتمي الى ائتلاف المبادرة النيابية، إلا أن ذلك لا يعني أن "المبادرة" ستتخلى عن طموحاتها المستقبلية بالسيطرة القيادية على اللجان السيادية الدائمة مقابل الدخول في مواجهة انتخابية تؤكد كل المعطيات فشلها ما يعني أن استمرار النائب الخريشه بالترشح دخلت إلى مربع الشك الذي سيصبح يقينا قبيل موعد افتتاح الدورة العادية في الثاني من الشهر المقبل.

وبالضرورة فإن الكتل النيابية الجديدة ستكون في صدارة المشهد الانتخابي الداخلي في الدورة المقبلة لكنها لن تغامر بطرح مرشحيها لمقعد الرئيس أو المكتب الدائم وستكتفي بالدعم غير المعلن لمرشحي المكتب الدائم مقابل الحصول على دعم مرشحيها للمواقع القيادية في اللجان السيادية.

وفي السياق ذاته فإن كتلة الوسط الإسلامي التي انهارت تماما لا تزال بقاياها تحمل النائب د. مصطفى العماوي مرشحا لمقعد النائب الأول في الوقت الذي ترتكز فيه على تحالف عريض مع كتلة وطن التي تتبنى دعم وترشيح عضوها رئيس المجلس النائب المهندس عاطف الطراونه لدورة رئاسية ثانية.

هذا المعطى يرتكز أيضا إلى تحالف ثلاثي قديم بين كتل وطن والوسط الإسلامي وتيار المبادرة النيابية ما يشكل سلة صوتية قد تصل في حدودها الدنيا الى 45 صوتا يشكل صفرا انتخابيا مؤثرا لأي مرشح يعتزم خوض انتخابات الرئاسة لكنه قد لا ينجح بالاحتفاظ بتلك القيمة التصويتية عند الانتقال إلى الاقتراع على مقعد النائب الأول في حال لم يتم حسم الحصص في المكتب الدائم بين هذا التحالف الانتخابي الذي لم يظهر بشكل قوي وضاغط طيلة الأشهر الماضية.

ووفقا للمعطيات فإن كتلا أخرى تعتقد أن لديها ما تطرحه كقوة تصويتية متماسكة في جلسات التفاوض، فليس امام كتلة التجمع الديمقراطي التي تبنت ترشيح النائب عدنان السواعير غير تحديد موقف معظم اعضائها تجاه ازدواجية عضويتهم بين التجمع الديمقراطي والمبادرة النيابية.

في المقابل لان النائب أحمد الصفدي يواجه زميله في كتلة الإصلاح النائب نصار القيسي في المنافسة على مقعد النائب الأول ما يدفع بكتلة الإصلاح للعمل أولا على حسم ازدواجية الترشح داخلها على المقعد ذاته وهي مشكلة مركبة تواجه هذه الكتلة التي لن يسمح لها الإزدواج في تحسين شروط تفاوضها مع الكتل الأخرى.

وبرغم عدم صدور أي تصريح أو اعلان رسمي عن النائب خليل عطيه للترشح لمقعد النائب الأول لان الزج باسمه ضمن قائمة المرشحين المحتملين على هذا المقعد يزيد من حالة التسخين الانتخابي حوله، وفي حال حسم النائب عطيه امره بالترشح فان المنافسة على هذا المقعد ستكون الأكثر سخونة بين المتنافسين في هذا المربع الانتخابي الذي يبدو أنه سيكون الواجهة الحقيقية للصراعات الانتخابية بين القوى الانتخابية المؤثرة في مشهد انتخابي لا يزال يفتقد السخونة الحقيقية بخلاف الدورات الانتخابية السابقة.

العرب اليوم