ارادة ملكية سامية مرتقبة

زاد الاردن الاخباري -

توقعت مصادر قضائية مطلعة أن يعقد المجلس القضائي، خلال أيام، جلسة يتخذ فيها قراراً بتعيين رئيس للمحكمة الإدارية العليا، ورئيس للمحكمة الإدارية، فضلاً عن قضاة للمحكمتين، لتباشرا أعمالهما خلال الأسبوع المقبل.

ويعتبر قانون القضاء الإداري، نافذ المفعول اعتبارا من السبت المقبل، كونه نشر بالجريدة الرسمية في 17 آب (أغسطس) الماضي، وعليه يعتبر نافذا اعتباراً من يوم السبت المقبل، وفقاً للمصادر نفسها.

وأضافت المصادر إن المجلس القضائي سيعين قريبا رئيسا لكل محكمة وقضاتها، وان القضاة حاليا ينتظرون قرارا من المجلس القضائي الذي سيقرر شؤون كل محكمة.

ويحتاج تعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا، لقرار من المجلس القضائي وإرادة ملكية سامية، أما رئيس المحكمة الادارية وقضاة المحكمتين فيحتاج فقط لقرار من المجلس القضائي.

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن القضايا المنظورة حاليا والمسجلة حتى تاريخ بدء العمل بالمحكمة الإدارية، ستحال إليها بعد نفاذ القانون ومباشرة العمل على مرحلتين، وأن أي قضية صدر بها حكم من محكمة العدل العليا لا يجوز الطعن بها أمام "الإدارية العليا".

وأشارت إلى أن "الإدارية العليا" ستبدأ عملها بعد صدور أحكام من المحكمة الإدارية بذات المرحلة الأولى، لتبدأ "الإدارية العليا" عملها بتقديم الطعن بالقرار أمامها.

الغد