زيت مهرب في الاسواق والمعاصر تشكو الخسائر

زاد الاردن الاخباري -

عمان – خالد الخواجا - لوحت نقابة أصحاب معاصر الزيتون بالتوقف عن العمل خلال موسم عصر الزيتون المقبل في حال لم يتم إيقاف تهريب  زيت الزيتون  من  الدول المجاورة للسوق الاردني  وتخفيض الضرائب وتوفير الحماية للزيت الأردني.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية عناد محمد الفايز أن مشكلة استيراد زيت الزيتون ودخول كميات  من الزيت عبر «البحارة» وإحضاره من قبل المواطنين الزائرين   قد أدى إلى توقف شامل في مبيعات الزيت الحالية المتواجدة في المعاصر منذ الموسم الماضي.
وأضاف الفايز خلال اجتماع للهيئة الهامة أمس في مقر النقابة أن الأمور لم تعد تحتمل وان العديد من المعاصر تم الحجز المالي عليها نتيجة تراكم الديون والتكلفة العالية للإنتاج من أثمان المياه والكهرباء والضرائب التي أثقلت كاهل أصحاب المعاصر .
وزارة الزراعة من جانبها بينت ان عملية تهريب الزيت من أحدى الدول المجاورة اصبحت مشكلة مؤرقة ليس لاصحاب المصانع فقط بل وللمزارعين   وهذا بالتالي يتطلب تحركات واجراءات عاجلة نظرا للكميات الكبيرة التي يجري تهريبها على مدار العام.
وقال مدير وحدة الزيتون في الوزارة المهندس منير هلسة ان اصحاب المصانع والمزارعين محقون في مطالبهم ويواجهون صعوبات في توفير مثل هذه المادة الوطنية مبينا ان السوق الاردني يوجد فيه اكثر من 80 الف تنكة أي ما يعادل زهاء 15 طنا تتواجد لدى المزارع والمصنع.
وبين الفايز أن غالبية المواطنين الذين يقومون بزيارة هذا البلد المجاور يحضرون معهم كميات  من زيت الزيتون وتحديدا عن طريق السائقين الذين يوزعون على كل راكب الكمية المسموحة من قبل الجمارك وهي ثلاثة كيلوغرامات للشخص الواحد حيث تحول إدخال زيت الزيتون من هدية الى تجارة يقف خلفها أشخاص وتجار كبار امتهنوا عملية التهريب.
وأضاف انه توجد كميات كبيرة من الزيت في المعاصر وتحتاج إلى تسويق إلا أن عملية الاستيراد  لنوعيات رديئة من هذه الأنواع قد أدى إلى كساد وشلل في بيع الزيت المخزن في المعاصر.
وحذر الفايز من خطورة وسلامة صحة الزيت المستورد وتحديدا المهرب منه الذي قال أنه يجري شراؤه بنصف الثمن الذي يباع في الدولة المجاورة وهو زيت عكر وفيه حموضة ويتم استخلاصه خلال المرحلة الثالثة لعصر الجفت وإضافة مواد ونكهات عليها ومن ثم تهريبه وبيعه بأسعار رخيصة للمواطنين.
وبين انه يتم تهريب من ألفين إلى ثلاثة آلاف كيلوغرام من زيت الزيتون يوميا عبر الحدود وتم مخاطبة كافة الجهات الرسمية بوقف مثل هذه الأعمال مشيرا إلى أن قطاع المعاصر هو استثمار كبير يصل حجمه الى ملياري  دينار ويعتاش منه آلاف المواطنين والمزارعين ويجب على الحكومة التدخل لحمايته ودعمه .
ولفت الفايز إلى وجود ألف بحار يعملون على نقل الزيت المهرب وأصبح زيت الزيتون من أوليات التهريب بعكس ما كان عليه الوضع سابقا من إعطاء الأولوية لتهريب الدخان وغيره من المواد الأخرى.
أما تيسير النجداوي نائب النقيب فقال أن هناك تراجعا في محاصيل الزيتون حيث انعكس هذا التراجع على أصحاب المعاصر والمزارعين وهذا ما دفع النقابة للبحث عن مخرج يحميهم من الديون والالتزامات المالية التي تتراكم عليهم يوميا.
وأوضح النجداوي أن كمية الزيت المستخرج محليا تصل الى 28 الف طن سنويا واستهلاك المملكة لا يتعدى الـ 18 الف طن ليتبقى عشرة الاف طن تبحث عن تسويق لها لتعويض الخسائر التي مني بها اصحاب المعاصر.
وأشار الى ان المنافسة شديدة بين اصحاب المعاصر والبالغ عددهم 112 صاحب مزرعة حيث ان الخاسر الاكبر سيكون هو المزارع  الذي يتحمل تكاليف مالية كبيرة في عملية الزراعة والرعاية والسقي والتلقيط والعصر والنقل وغيرها من التكاليف الاخرى.
وقال الحاج خالد أبو عدية  «ان حجم الضرائب المطلوبة مني وصلت إلى 200 ألف دينار وهذا بالتالي دفع المؤسسات المانحة للقروض من اجل بناء هذه المعصرة للحجز على معصرتي وهناك أربع معاصر مهددة بالإفلاس والإغلاق ومنها معصرة فرض عليها 65 ألف دينار ضريبة خلال عام واحد».
وطالب  الحكومة بمعاملة المعاصر معاملة زراعية ومنحها تسهيلات لتنعكس على المزارعين وبالتالي تنخفض قيمة تكلفة تنكة زيت الزيتون البلدي والتي تراوح بين45 و50 دينارا.
واشار ابوعدية  الى أن الزيت المهرب يباع ب 26 دينارا بينما سعر التنكة في معاصر ذلك البلد تبلغ 50 دينارا وهذا يدلل على وجود غش صناعي في تكوين هذا الزيت الذي يتطلب من وزارة الصناعة والمواصفات والمقاييس التدخل العاجل لمعرفة مكونات هذا الزيت الذي ملأ الأسواق والمطاعم ،ملوحا بالتوقف عن العصر في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
وبين هلسة انه سيتم مخاطبة الدوائر المعنية بهذا الشأن من اجل توفير الحماية الكاملة للمنتج وهناك ادوار أخرى من قبل المؤسسات السوقية المدنية والعسكرية والمجتمعية بشراء زيت الزيتون الأردني نظرا للمواصفات التي يتميز بها عن بقية أنواع الزيت في العالم ودعم المنتج المحلي الذي يوضع له ميزة المفاضلة ب25% عن استيراد أي منتج أجنبي.
وأكد على أن الزيت المهرب هو زيت مكرر ويحوي إضافات من اجل اللون والطعم وغير صحي وهذا ما دفع لبيعه بسعر بخس يصل إلى 25 دينارا للتنكة الواحدة.
وأضاف هلسة أن الإقبال المتزايد على التهريب وشراء هذه الانواع من الزيت كان بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن والفرق الكبير بين سعر الزيت المستورد والسعر البلدي.
وأكد على انه يجري ادخال تنكة زيت مع كل راكب من قبل سائقي البحارة وهذا بالتالي يسجل ادخال كميات كبيرة تصل من 2000 إلى ثلاثة آلاف تنكة يوميا مشيرا إلى أن العملية تحولت من هدية إلى تجارة  معفاة  من الضرائب وغير مراقبة صحيا وتهدد قطاع زيت الزيتون بالكساد.
مصدر مطلع في المواصفات والمقاييس فضل عدم ذكر اسمه قال أن مثل هذه العينات لا يتم فحصها وذلك لأنها تعتبر هدايا وبكميات صغيرة ولم يجر تقديم شكوى من اجل التحقيق فيها.
واضاف انه في حال ثبت ان هناك كميات كبيرة فانه سيجري تتبع مثل هذه الكميات وفحصها في حال تواجدت في المطاعم والمحلات.