الصحافة الالكترونية تنتفض بوجه الحكومة

زاد الاردن الاخباري -

اعترضت الهيئة الإدارية لجمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، على الإجراء غير المبرر الذي تعتزم الحكومة اتخاذه، بحجب سبعة وعشرين موقعا الكترونيا متخصصا، على خلفية نقدها للإرتباك الحكومي في التعامل مع حفريات هرقلا/ محافظة عجلون.

كما وأعلنت الجمعية دعمها، ووقوفها إلى جانب الزميل أحمد صلاح الشوعاني، ناشر ومدير تحرير موقع "سباي سات".. ومؤازرته في القضية التي سجلها لدى القضاء، بحق أمانة العاصمة، وعدد كبير من موظفي فرع الأمانة في جبل الحسين، جراء اعتدائهم على الزميل.. حتى يحصل على حقه، بواسطة عدالة القضاء.

فيما يتعلق بنية الحكومة حجب مواقع الكترونية جديدة، فقد افادت التسريبات، أن الحكومة تعتزم التذرع بمخالف هذه المواقع لشروط التسجيل، الذي حصلت عليه، كونها مواقع متخصصة، وذلك بنشرها أخبارا سياسية.

وتفيد التسريبات التي وصلت الجمعية، بأن قرار الحجب الحكومي، اتخذ تماهيا مع التخطيط الحكومي المسبق، بحجب وإغلاق أكبر عدد ممكن من المواقع الإلكترونية، بحيث يقتصر عدد المواقع العاملة على فقط عشرة مواقع، وهو ما سبق أن صرح به راكان المجالي، حين كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال.

وأكدت الجمعية بقوة، أن الإجراء الحكومي، الذي ينتظر التوقيت المناسب لإعلانه، مشوب بعيبين قانونيين رئيسين:

الأول: عدم جواز حجب أي موقع الكتروني دون قرار قضائي.. ذلك أن الحكومة تتهم المواقع المعنية بمخالف شروط التسجيل، وهو إتهام ليس من صلاحية أي جهة أن تبت بصحته من عدمها غير القضاء.. فضلا عن ترتيب عقوبة بموجب ذلك، بخلاف صلاحية الحكومة في حجب المواقع غير المرخصة، التي يحق لها بدورها الإعتراض على قرار حجبها لدى محكمة العدل العليا.

الثاني: أن تناول المواقع المتخصصة قضية حفريات هرقلا، بمحافظة عجلون، ونقدها للإرتباك الحكومي في التعامل مع هذه القضية، لا يمثل أي خرق لشروط تسجيلها، ذلك أن هذه القضية هي من صميم تخصص هذه المواقع، للأسباب التالية:

1. أن هذه المواقع متخصصة بمجالات الإقتصاد والثقافة والسياحة والمجتمع.

2. أن قضية حفريات هرقلا/عجلون، هي قضية متصلة اتصالا وثيقا بهذه التخصصات، وفقا لما أعلنته الحكومة تباعا، من أن الحفريات هي عملية صيانة لطريق عجلون اربد، جراء انهيارات ترابية، وهذه قضية غير سياسية.. ثم هي تؤثر على السياحة الداخلية، كون الطريق الذي تم غلقه من قبل جهات رسمية، هو طريق سياحي بإمتياز.. وحين تحدثت شائعات، ونفت الحكومة أن يكون قد تم استخراج كنز ذهبي تاريخي، أصبحت هذه القضية اقتصادية.. ثم هي في المحصلة، تحولت إلى قضية مجتمعية بإمتياز جراء احتجاجات المجتمع الأردني، ومتابعته لكل تفاصيلها.

وأكدت الجمعية أنها لن تلتزم الصمت، في حال ركبت الحكومة رأسها، وطبقت ما يدور فيه منذ وقت طويل.. وأنها ستقدم على كل اجراء يحافظ على بقاء واستمرار المواقع المسجلة بصفة مواقع متخصصة، بما في ذلك اللجوء للقضاء بحثا عن الإنصاف، من أي ظلم ترتكبه الحكومة.