زاد الاردن الاخباري -
ما زال رئيس سلطة إقليم العقبة يصول ويجول دون أدنى مسؤولية في العمل المهني ، او المسؤولية التي حري ان تكون احد مبادئه في العمل ، وبالرغم من نداءات الجهات الرقابية في تثبيط كافة أنشطته التي من شأنها وأد العمل ووأد الموقف الثابت إلا أنه مستمر في "الإيذاء" ، كما ان مجلس الامة ، وقف حائرا أمام "عناد" محادين ، وكأن هذا الرجل لديه "ظهر" يحتمي به ويستند عليه ، ويعزز خطوطه الحمراء.
هذا الامر ليس جديدا عليه ، وليس غريبا على الأردنيين الذين يتابعون تحركاته وقراراته ، التي باتت عناوينا واضحة للإساءة للمنصب واستغلال النفوذ ، من منطلق "الغاية تبرر الوسيلة " ، فعنوانه الصارخ بات ": الاستقواء ولا اعتبار للرقابة .
كامل محادين ، ذلك الرجل الذي تحدى الرقابة ، بتصرفاته ، وهذا ما ظهر جليا خلال تغيبه المستمر عن غالبية جلسات مجلس الأمة عند استدعائه ، وعند حضوره لجلسة نيابية "فقيرة" كان قد حضرها ، بدت ملامحه تقشر عن أنيابها ، حيث وجد أن حضوره تنازلا منه أمام الشعب الأردني فما كان منه إلا الإنسحاب من الجلسة ، بعد أن اشتدت الأسئلة عليه ، وهذا الموقف حدا برئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بوضع شكوى أمام رئيس الوزراء عبد الله النسور للوقوف عند "تهميش" محادين لمجلس النواب ، بالرغم من أن التساؤلات النيابية تحتم على ذلك الشخص "الكامل" وجوده في الجلسة ، وليس التغيب أو الإنسحاب ، الأمر الذي أساء النواب واعتبروه إهانة واضحة لهم .
"سلة المهملات" .. شهدت على سلوكياته ، وانهزامه أمام النواب ، ونحن نعلم أن عدم الرد رد ، إلا ان عدم الرد في هذا المقام يعني "التهرب" والاستقواء على القانون وعلى الجهات الرقابية ، حيث أنه ألقى باستجوابات النواب في "السلة" ، غير آبه لها ، وكأنه يعالج الخطأ بخطأ ، إلا أنه في الحقيقة " يحمل السلم بالعرض" .
الأجهزة الرقابية ، هي رأس الدولة لدينا وحري أن تكون في مقدمة المؤسسات التي يجب على المواطن خدمتها والاستجابة لها ، من منطلق ان هنالك رجال عظماء يجعلون شموخهم الوطني ، وهويتهم القومية مبادئ لا يمكن المساومة عليها ، وحري أن ندفع بهؤلاء الذين لا يأبهون لها نحو قافلة "المبعدين" عن المسؤولية ، فكامل محادين جعل من الجهات الرقابية صورة لا أكثر ، ودفع نحو رجالها بالرغم من مطالبهم المستمرة له بوقف تصرفاته واستفزازاته إلا أنه ما زال يتلاعب بالقوانين " على عينك يا تاجر".
فكتاب رئيس ديوان المحاسبة الأخير والذي وجهه رئيس الديوان مصطفى البراري ، حيث يطالب البراري بوقف عطاء نظافة مدينة العقبة ، شاهد على ذلك وذلك ، بعد متابعة حثيثة لتفاصيل العطاء على ضوء وثائق رسمية ، إلا انه استقبل ذلك الكتاب دون إذعان له ، ودون النظر لمطلب الديوان، ، بل استمر في "عناده" واحال العطاء لشركة لبنانية دون وجه مشروع .
هنا .. وبعد تلك المعطيات التي هي قطرة من بحر هذا الرجل ، سيكون لمكافحة الفساد ولديوان المحاسبة كلمة في هذا الشأن ، ووقفة جادة من شأنها الحد من تلك التجاوزات ، ووأد الفساد الواضح في سلطة إقليم العقبة ، حيث بطلها متنفذ "يصول ويجول" دون كبح لجماحه ، ولن تسمحا بهدر مليون ونصف المليون دينار من أموال سلطة العقبة ، حيث كان من المفترض أن يتم إحالة العطاء لشركة أردنية لها وزنها المحلي يعمل بها ما يزيد عن (300)عامل أردني سيكون مصيرهم مأساويا ، وعدم توافر لقمة عيش لهم ولعائلاتهم والسبب ، "عناد" كامل محادين.
ويبدو أن تلك الشركة والتي حصلت قبيل أيام على أفضل شركة نظافة عربية ، والتي بدات العمل في العقبة منذ (7) سنوات سيكون مصيرها التوقف عن العمل ، فالشركة جدير الاهتمام بها فهي شركة باتت محلية ، إلا ان محادين جعلها هباء منثورا ، ورأى أنها لا تصلح لأن يرسو عليها العطاء ، فمعاييره "الشخصية" ستخلق الفوضى لاحقا ..
هذا فيض من غيظ ، وهذه البداية ، وليس هنالك نهاية لشخص بات رقيبا على نفسه ، ولا رقابة توقفه ، وبات سلطة تنفيذيه على منصبه ، دون ان ينظر لعواقب الامور ، فهل سيبقى محادين "محصنا" من المساءلة ، وهل سيبقى سيد نفسه أم سيكون هنالك يد من حديد على بقائه ؟!