المعايطة: انتخابات 2010 فرصة لاستعادة ثقة المواطن بمجلس النواب ومكانته الدستورية

زاد الاردن الاخباري -

قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء,الناطق الاعلامي الرسمي للانتخابات النيابية القادمة سميح المعايطة «أن انتخابات 2010 هي فرصة لاستعادة ثقة المواطن بمجلس النواب وبمكانته ودوره في تمثيل المواطن وممارسة الدور الذي انتخب من أجله الذي يتمثل في التشريع والرقابة على أداء الحكومة، معتبراً مجلس النواب كواحدة من أهم سلطات الدولة».
عقدت هيئة شباب كلنا الأردن / فريق عمل العاصمة بالتعاون مع اتحاد طلبة الجامعة الأردنية ندوة حوارية لتحفيز الشباب على التسجيل والمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، استضافت المستشار السياسي لدولة رئيس الوزراء، الناطق الإعلامي الرسمي للانتخابات النيابية، سميح المعايطة، وذلك في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية.
واكد المعايطة خلال استضافته في ندوة حوارية عقدتها هئية شباب كلنا الاردن/فريق عمل العاصمة بالتعاون مع اتحاد طلبة الجامعة الاردنية لتحفيز الشباب على التسجيل والمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة وذلك في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الاردنية أهمية التوعية والتثقيف للشباب في أداء دورهم المحوري بفعالية وبما يخدم الوطن ويترجم رؤية جلالة الملك نحو الشباب.
واضاف المعايطة»أن الشباب معنيون بالتغيير ورفد مسيرة الإصلاح بطاقاتهم ومساهمتهم بإعطاء المؤسسة البرلمانية قوتها الحقيقة في تمثيلها للمواطن ضمن السلطة التشريعية، مؤكداً أن قوة الدولة من قوة مؤسساتها».
وقال «ان الانتخاب واجب وطني وحق دستوري، والانتخابات تعد مظهراً من مظاهر العملية الديمقراطية والمشاركة الشعبية».
وأكد أهمية اختيار المرشح الأكفأ والأقدر على خدمة الوطن للمساهمة في مسيرة التغيير نحو الأفضل، وأهمية تكوين قناعات إيجابية وتغيير القناعات السلبية في هذا الإطار، مشدداً على أن دور المواطن والأحزاب والعشائر يتلخص في التغيير نحو الأفضل.
وفي ذات السياق، أكد المعايطة التزام الحكومة بالقانون وبأداء دورها بشفافية ونزاهة ومصداقية، وأن دور المواطن هو المشاركة الفاعلة والاختيار الوطني الصحيح، وهذا يحدده مفهومنا تجاه معايير التقييم للمرشح التي لا بد أن تكون مرتبطة ببرنامجه الانتخابي وقدرته على خدمة الوطن حتى يكون بمقدورنا جميعاً أن نخطو خطوة إيجابية.
من جاب آخر، دعا المعايطة إلى حملة وطنية ضد جريمة الرشوة الانتخابية وشراء الأصوات، وضرورة التعامل معها بحزم.
وأشار أن القانون الجديد شدد العقوبة على هذه الجريمة، فهي تساهم في إيصال أفراد غير أكفاء إلى السلطة التشريعية، مؤكداً أن قيم الشعب الأردني لا تسمح بذلك، وأن الوضع الاقتصادي ليس ذريعة لبيع الصوت.