دورة عادية في ظروف استثنائية .. !!

زاد الاردن الاخباري -

يعقد مجلس الأمة مطلع الأسبوع المقبل دورته العادية الثانية، إلا أن هذه الدورة تعقد في ظروف استثنائية بكل المقاييس.

وفي ظل انشغال مجلس النواب في اختيار رئيسه للدورة المقبلة، غاب عن اذهان العديد من النواب أن توقيت دورتهم يأتي في ظروف استثنائية تتميز بارتفاع التوتر في الإقليم على مختلف الصعد، بالإضافة إلى ازدياد الظروف الاقتصادية الصعبة التي اثقلت كاهل الخزينة والمواطن.

المرشحون لإنتخابات رئاسة النواب لا يطرحون كيف سيتم التعامل مع القضايا المحلية والإقليمية، كما انهم لا يطرحون ما هو مدرج على جدول أعمال لمجلس من قوانين اصلاحية غاية في الأهمية وكيفية التعامل معها.

بالمقابل نواب كثر لا يلتفتون إلى مواصفات الرئيس المقبل من حيث قدرته على تحمل اعباء المسؤولية وكيفية إدارته للمجلس، ولا يسألون المرشحين كيف سيكون نهج المجلس في المرحلة المقبلة، لأن الإستقطابات تتم على اسس لا علاقة لها بقدرات رئيس السلطة التشريعية على إدارة دفة المجلس.

النواب مقبل على جدول اعمال حافل في مقدمتها قانون الضريبة الذي لم يتم إكمال مناقشته في الدورة الاستثنائية الأخيرة، بالإضافة إلى قوانين الأحزاب، الموازنة العامة والمؤسسات المستقلة.

كما أن الستة أشهر وهي عمر الدورة كاملة تحمل في برنامجها قوانين اصلاحية بامتياز وهي قوانين المحافظات «اللامركزية»و البلديات والإنتخاب، بالإضافة إلى جميع هذه القوانين المهمة على مجلس النواب مناقشة تقارير ديوان المحاسبة مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ومن القوانين التي تركها النواب في الدورات الماضية والتي حث جلالة الملك عبد الله الثاني على اقرارها قانون حماية المستهلك الذي يمس حياة المواطنين في ظل الارتفاع الكبير في اسعار السلع في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى إعادة فتح مدونة السلوك النيابي التي رفضها المجلس سابقا وإقرار قانوني العمل والنقل.

وبرأي العديد من المراقبين للشأن البرلماني أنه لإنجاز هذا العمل التشريعي على النواب التركيز على نوعية رؤساء واعضاء اللجان الدائمة في المجلس في المرحلة المقبلة بقدر الإهتمام بانتخابات رئاسة المجلس، لأن الدورة حبلى بقوانين لا مجال للتهاون في مناقشتها وفتح الحوارات حولها مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشاروا إلى أن اللجان «المطبخ التشريعي» بحاجة إلى رؤساء واعضاء جادين للعمل لا نواب يتغيبون عن أعمل هذه اللجان معظم الوقت، لهذا على من يرغب بالترشح لإنتخابات اللجان أن يكون جادا في العمل من أجل الإنجاز لا من اجل مناقشات بلا نتائج.

ولفتوا إلى ضرورة الإلتفات إلى جانب هذا الحمل التشريعي الكبير إلى رقابة الحكومة وقراراتها، من خلال تحديد جلسات رقابية لمناقشة الاسئلة والإستجوابات النيابية الموجهة من قبل النواب للحكومة، لا أن تبقى الأمور كما هو عليه جلسات رقابية قليلة في ظل عدد اسئلة نيابية كبير.

المرحلة المقبلة لا يستهان بها في ظل الظروف المتقلبة في الإقليم الملتهب، بالإضافة إلى هجمة اسرائيلية غير مسبوقة على القدس والأقصى، لهذا لا مجال للتأخير أو المماطلة في العمل.

ونواب السابع عشر مطالبون بلعب دور أكثر فاعلية من الدورات الماضية للمجلس، ما يتطلب قيادة حكيمة له وبتضافر لجانه الدائمة التي هي اساس عمله.

الراي