ابتزاز في مجلس النواب .. !!

زاد الاردن الاخباري -

مع احتدام الصراع الانتخابي على المقاعد القيادية في مجلس النواب بدت آليات الاستقطاب الانتخابي تاخذ مناحي عديدة من قبل النواب من خارج دائرة المرشحين وليس من داخلها هذه المرة بعد أن طفت على السطح سلوكيات نيابية من جمهور "الناخبين" يبحثون عن عقد صفقات مع المرشحين المحتملين فيما يمكن أن يوصف بعملية "مساومة" قد تصل في بعض تفاصيلها إلى "الابتزاز".

وفي التفاصيل فإن عددا من النواب رهنوا منحهم أصواتهم للمرشحين المحتملين لمقعد الرئاسة والمكتب الدائم باعادة موظفين الى مجلس النواب كان المجلس قد قام وبالتنسيق مع الحكومة بنقلهم الى وزارات ومؤسسات حكومية بعد أن تعرض الكادر الوظيفي لمجلس النواب إلى التضخم في نهاية مجلس النواب السادس عشر بعد أن تم توظيف أكثر من 567 موظفا جاءوا للمجلس من خلال صفقات توظيفية خدمة لنواب المجلس السابق في إطار الصراع الانتخابي الداخلي على مقعد رئيس المجلس آنذاك.

ومنذ بواكير عمل مجلس النواب السابع عشر الحالي انتهج المجلس سياسة ايجابية تجاه جميع من تم توظيفهم من خلال التنسيق مع الحكومة لنقلهم الى الوزارات والدوائر الحكومية لاحتوائهم بدلا من التخلي عنهم وتم نقلهم في حينه.

وبالرغم من ان مجلس النواب الحالي قد نجح باغلاق هذا الملف بالمحافظة على من تم توظيفهم خدمة لنواب المجلس السادس عشر السابق فقد لجأ بعض النواب في المجلس الحالي وفي الانتخابات الداخلية الحالية إلى انتهاج سياسة أسلافهم من النواب السابقين بالعمل على إعادة عدد من الموظفين السابقين الذين تم توظيفهم ونقلهم الى مجلس النواب مرة أخرى، ورهن هؤلاء النواب منحهم أصواتهم للمرشحين المحتملين لعضوية المكتب الدائم باعادة هؤلاء الموظفين الى مكاتب مجلس النواب.

ونقلت مصادر نيابية موثوقة أن عددا محدودا جدا من الموظفين السابقين تمت استعادتهم الى ملكية مجلس النواب بعد ان قامت الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى التي نقلوا اليها سابقا إلى التخلي عنهم ورفض بقائهم على ملاكها مما اضطر المجلس الى إرجاعهم.

وقالت المصادر ان عدد هؤلاء لا يتجاوز العشرين موظفا وليست لهم اية علاقة بوساطات النواب أو باية سياسات استقطابية انتخابية خدمة لمرشحين محتملين، إلا أن المشكلة الحقيقية تتمثل بتقديم نواب لقوائم باسماء من الموظفين المنقولين الى رئاسة المجلس ومكتبه الدائم يطالبون فيها باعادة هؤلاء الى ملاك المجلس.

وعلم أن اي قرار بالموافقة على تلك القوائم الشخصية للنواب لم يصدر بعد، في الوقت الذي لا يزال هؤلاء النواب يمارسون ضغوطا على رئاسة المجلس ومكتبه الدائم من أجل الحصول على موافقة على مطالبهم تسبق موعد الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب الداخلية التي ستجري بعد ظهر يوم الأحد المقبل وهو موعد انعقاد اولى جلسات الدورة العادية الثانية.

ووصفت المصادر هذه المطالب بأنها" نوع من الابتزاز واستغلال موسم الانتخابات الداخلية للمجلس من أجل الحصول على مكاسب من خلال اشتراط منح اصواتهم مقابل الموافقة على هؤلاء الموظفين الذين دخلوا المجلس بوساطات نيابية ويريدون العودة اليه مرة اخرى بوساطات نيابية جديدة.

ولعل من أبرز الأسباب التي تجعل المرشحين لرئاسة المجلس ومكتبه الدائم مطلع كل دورة برلمانية يخضعون لهذا النوع من الضغط النيابي هو الدستور الذي لم ينجح نواب المجلس السادس عشر بتعديل المادة المتعلقة بمدة رئاسة المجلس ورفعها لمدة دورتين بدلا من دورة رئاسية واحدة مما يجعل رئيس المجلس وكل المرشحين يخضعون لمثل تلك الضغوط.

وتجري انتخابات رئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم بعد ظهر الأحد المقبل بعد ان يفتتح جلالة الملك اعمال مجلس الأمة بخطبة العرش السامي لينصرف مجلس النواب تاليا لانتخاب رئيس جديد له من بين اربعة مرشحين محتملين حتى الان وهم النواب عاطف الطراونة ومفلح الرحيمي وامجد المجالي وحديثة الخريشا.

العرب اليوم