"الحزب الشيوعي" : هذه مطالبنا و"داعش" تتقدم

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني - طالب الحزب الشيوعي الأردني الحكومة بضرورة خفض أسعار المشتقات النفطية ، لا سيما أسعار بنزين أوكتان مع نهاية الشهر الجاري ، وذلك على ضوء الإنخفاض الملموس على أسعار النفط العالمية .

وأعرب الحزب  خلال اجتماع دوري عقده أمس الاحد ، عن تضامنه مع مطالب عمال ميناء العقبة ، وعمال القابضة للكهرباء  معتبرا حقوق العمال مشروعة ، نتيجة للظروف الاقتاصدية التي تثثقل كاهل المواطنين، لافتا إلى أن تخوف الحزب من "داعش" بات أمرا لا يستهان به على ضوء تقدم هذا التنظيم بالرغم من غارات التحالف الدولي المستمرة عليه ، وجاء في الاجتماع بحسب تصريح لـ"زاد الأردن" : 

1- في ضوء الانخفاض الملموس الذي طرأ على أسعار النفط، يرى الحزب ان على الحكومة ان تخفض بشكل ملموس مع نهاية الشهر الجاري أسعار المشتقات النفطية، لا سيما أسعار البنزين 90 اوكتان، والسولار والكاز، بما يتناسب بصورة واقعية وعادلة مع السعر الجديد لبرميل النفط، وبحيث يلمس المواطن تراجعاً في قيمة فاتورته من المشتقات النفطية، انفاقه على المواصلات والنقل.


كما يجب ان ينعكس هذا الانخفاض أيضاً على أسعار الطاقة بشكل عام، بما يعود بالفائدة على قطاعات الصناعة الوطنية وعلى تكاليف المنتج الوطني، ويحقق لها قدرة تنافسية أفضل.


2- يعبر حزبنا عن تضامنه مع ما هو عادل ومحق من مطالب العاملين في عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، وخاصة عمال ميناء العقبة، وعمال القابضة للكهرباء (بيشتيل)، والعاطلون عن العمل في منطقة الغور الجنوبي، وسائقو باصات صويلح، والسلط والبقعة ووادي السير الذين نظموا وقفات احتجاجية، واعتصامات امام مكاتب الشركات التي يعملون فيها، مطالبين إنصافهم سواء في التعيين او في زيادة الاجور والمرتبات في ضوء غلاء المعيشة وارتفاع تكاليفها.

ويطالب الجهات الحكومية المعنية ان تعمل سريعاً على حل ما يتعلق بها من هذه المشاكل، وخاصة ما هو محق من مطالب السائقين الذين أوقفوا مركباتهم لساعات في منطقة دوار صويلح قبل يومين، مما تسبب في ازمة سير خانقة. كما على ادارة المؤسسات الاقتصادية ان تلتفت جدياً الى مطالب العاملين لديها، وان تتوقف عن استغلال الظروف الاقتصادية لممارسة الاستغلال والانقضاض على الحقوق المكتسبة للعاملين ، وخاصة في مجال الرواتب والاجور والتأمينات الاجتماعية والامتيازات الاخرى.


3- تواصل التنظيمات الارهابية التمدد في أراضي كل من سوريا والعراق، وتهديد المنطقة الشمالية من لبنان، والاطاحة بمؤسسات الدولة المركزية واشاعة الفوضى وتقويض دعائم الاستقرار واذكاء الصراعات المذهبية والفئوية الضيقة في كل من مصر وليبيا واليمن وتونس.


وفي موازاة ذلك تشهد العديد من المناطق تناميا في حركة المقاومة الشعبية، لا سيما في مدينة عين العرب التي اضحت احد شواهد الرفض الشعبي للارهاب وجماعاته، والتي يستبسل سكانها في الصمود والمقاومة، والاصرار على دحر الجماعات الارهابية مهما عظمت التضحيات.


والى جانب هذا وذاك يرفع النظام التركي من سقف مطالبه وشروطه للانخراط في التحالف الدولي العربي الذي تقوده واشنطن، مشترطا مشاركته في هذا التحالف باقامة منطقة عازلة أو آمنة في الأراضي السورية، والمباشرة بتوجيه ضربات لكل من تنظيم "داعش" وقوات الجيش العربي السوري، على حد سواء، بهدف اسقاط الدولة السورية ونظامها السياسي في نهاية المطاف.


وعلى صعيد متصل يواصل الطيران الحربي التابع لأطراف التحالف الدولي العربي التحليق في الأجواء السورية والعراقية مغيرا أحيانا على مواقع تابعة للمجموعات الارهابية التكفيرية، دون أن تسفر هذه الغارات عن تراجع ملموس في الامكانات العسكرية والقتالية للتنظيمات الارهابية، وفي قدراتها على نقل عناصرها وعتادها الحربي من منطقة لأخرى تتجاوز المسافة بينهما آلاف الأميال.


ان عدم تراجع الامكانات العسكرية والقتالية لهذا التنظيم الارهابي، يعزز من مصداقية المواقف التي اطلقها حزبنا، والذي شكك في وقت مبكر في الهدف المعلن للتحالف، واستشرفت ان غايته تقفز من فوق مكافحة الارهاب ومنظماته، بما فيها "داعش" بصورة جدية وفعالة، الى فرض وقائع تُحدث تبدلاً جذرياً في موازين القوى القائمة بين التحالف الامبريالي الصهيوني الرجعي من جهة، وتحالف الدول والقوى المناوئة له من جهة اخرى.

يسمح للأول بان يحقق كامل اهدافه في الهيمنة المطلقة على مقدرات المنطقة، وتوجيه ضربة لتوق شعوبها في المحافظة على استقلالها وتعزيز سيادتها على كامل اراضيها بعيداً عن املاءات ونفوذ وأطماع ومصالح الاحتكارات الامبريالية ، التي لم ولا تتورع الحكومات الخاضعة لنفوذها عن اللجوء الى القوة العسكرية الغاشمة واقتراف انتهاكات فظة للقانون الدولي وللاعراف والقيم التي ترسخت في العلاقات الدولية، وتجاهل تام لميثاق الأمم المتحدة ولدور مجلس الأمن وصلاحياته.


ان حزبنا يستشعر المخاطر الجدية المحدقة بالمنطقة، وببلدنا، جراء استمرار الانسياق، دون تحفظ، وراء الولايات المتحدة، ومواصلة الانخراط في التحالف الذي ترعاه وتقوده واشنطن.

ويرى ان الشروط التي تطرحها حكومة أردوغان للتجاوب مع مساعي واشنطن لضمها للتحالف تشكل تهديداً ليس لسوريا فحسب، بل لجميع دول المنطقة وشعوبها، وتنذر بانفجار حرب اقليمية، لا تخدم احداً سوى مصالح احتكارات السلاح الامريكية والغربية.


لذا فإن حزبنا الشيوعي يعتقد ان على الحكومة ان تلتفت لكل هذه التطورات وان تعمد في ضوئها الى الانسحاب من هذا التحالف الدولي الذي يتأكد مع كل يوم عدم جديته وتدني فاعليته وتعدد معاييره في التصدي للمنظمات الارهابية والمتطرفة التي يجب ان لا تقتصر على تنظيم داعش فقط.


ان الانسحاب من تحت المظلة الامريكية والاطلسية لا يعني على الاطلاق التراجع عن مكافحة الارهاب ومواجهة منظماته، بل يعني بوضوح شديد، ان مواجهة هذا الارهاب ومنظماته، يجب ان تكون في اطار الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وان تتم بالتنسيق الوثيق والمباشر مع جميع دول المنطقة التي تتعرض لمخاطره وجرائمه، دون استثناء احد منها.


ان مواجهة المخاطر المترتبة على الهجمة الظلامية التكفيرية على المنطقة عامة ومنها بلدنا، الاردن، وتداعياتها وخيمة العواقب على وجوده وكيانه السياسي، تتطلب ان يغدو الاصلاح نهجا ثابتا وراسخا لدى الدولة الاردنية يتكامل في جوانبه السياسية والاقتصادية والديمقراطية والتعليمية والاعلامية والثقافية ويفتح الآفاق أمام انتقال المجتمع الأردني الى مجتمع منفتح على العقل والاجتهاد، وعلى قيم الحداثة والديمقراطية والتقدم الاجتماعي ونبذ مخلفات ورواسب العصر الوسيط في ذهنية بعض اوساط السلطة والذهنية الاجتماعية، والتصدي بنجاح لشتى الضغوط الرامية لأن تكون الأراضي الأردنية مقرا لترتيبات عدوانية تستهدف دول الجوار العربي .


إن حزبنا يحذر الحكومة مجدداً من مغبة استمرار قوى متنفذة في السلطة في مجاملة قوى التطرف وابداء مرونة في التعاطي مع المنظمات والمؤسسات الخاضعة لنفوذهم، والتسامح حيال الافكار التي ينشرونها في المجتمع عبر وسائل عديدة، بما فيها وسائل الاعلام الرسمية، ويعتقد ان ذلك لا يقلل من خطرهم على الدولة والمجتمع، بل على العكس يفاقم من هذا الخطر، ويزيد من المخاوف التي تتفشى في اوساط المواطنين، ويُعمق من حالة القلق على أمنهم الشخصي وأمن أسرهم وعائلاتهم.


ان تمتين اللحمة الوطنية واشاعة الحريات الديمقراطية والعامة واعادة الاعتبار لنهج الاصلاح الشامل والعميق وتحقيق أوسع التفاف رسمي وشعبي حول مهمات التصدي للارهاب باشكاله ومظاهره ومنظماته كافة، مهمة آنية وعاجلة تقع في المقام الأول على عاتق النظام السياسي بمختلف مكوناته، وأي جهد اخر يجب أن يعتبر رديفاً ومكملاً، وليس بديلاً، عن جهد ودور مؤسسة الحكم.