لماذا تتهرب الحكومه من مراقبة أداء الأقتصاد المحلي

من الملفت للأنتباه تجاهل الحكومة من تفعيل أدوات الرقابه على جميع القطاعات الأقتصاديه في البلد بل من الملاحظ انها تلجأ الى اسهل الحلول وهي الرفع المتتالي للضرائب وفرض ضرائب جديده ارهقت كاهل المواطن وكذلك التوجه للأستدانه سواء من صندوق النقد الدولي او من السوق المحلي من خلال طرح سندات خزينه وغيرها , وفي نفس الوقت ما زالت جميع الفعاليات الأقتصاديه تراوح مكانها متأثره ببقايا الأزمه الماليه العالميه مثل قطاع البنوك والمقاولات والقطاع الصناعي والعقاري حيث تتعمد الدوله ترك السوق على عواهنه بل ومن المؤسف اننا نرى نشاطا كبيرا للدوله في حال تعثر بعض الشركات وليس جميعها وضخ سيوله جديده لها دون مناقشة اسباب التعثر ومعالجته وتغيير واقع الحال كما حدث اخيرا مع احدى الشركات العقاريه والتي مازال المسؤلين فيها في مواقعهم على الرغم من دعم هذه الشركه بأموال البنوك المحليه التي بالتالي هي اموال المواطنين المودعين فبدل ان تتوجه تلك البنوك الى دعم المشاريع الجديده والمساهمه في عملية التنميه اصبح همها الوحيد دعم تلك الشركات ودعم الدوله من خلال شراء سندات الخزينه التي يطرحها البنك المركزيي لتغطية العجز في الموازنه ؟؟؟؟؟؟ وليس للصرف على مشاريع تنمية جديدة . اي بالعاميه – عريان طاب على مشلح ---
لذلك كله نناشد وللمره المليون اصحاب القرار الأقتصادي في بلدنا وقبل ان تقع الفأس بالراس ان ينتبهوا الى هذا الوضع وأن يتم تفعيل ما يصدر من قرارات بشأن محاربة الفساد والمحسوبيه وتفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي على البنوك المحليه والمهمش منذ فتره طويله والأنتباه الى سوق عمان المالي ومحاولة انقاذه من الخسائر الفادحه التي وصلت الى مليارات الدولارات على الرغم من ان هذا السوق يمثل الواجهه الحضاريه للسوق الأردني وان هناك اكثر من نصف مليون مواطن اردني يستثمرون في هذا السوق , وكذلك نأمل من حكومتنا العتيده ان تتخلى عن نظرية ترك السوق لأنها اثبتت فشلها حيث نلاحظ ان عمالقة الدول الأقتصاديه من اوروبا والولايات المتحده الأمريكيه وبعد ان هزها الزلزال الأقتصادي لجأت الى التدخل المباشر في السوق وعالجت
اسباب التعثر وقامت بأغلاق شركات عملاقه كان لها باع طويل في بناء اقتصادات تلك الدول وقد بلغ الأمر بالرئيس الأمريكي اوباما ان رفض استقبال اعضاء مجلس ادارة احدى الشركات الكبرى الذين حضرو الى الأجتماع بطائراتهم الخاصه لمعالجة تعثر تلك الشركه ؟؟؟؟ . وكانت جميع تلك الحلول ليست على حساب المواطن . ولكنها كانت مبنيه على نظره واقعيه للمشكله ومعالجة اسبابها .