مركز الدراسات الاستراتيجي .. توقفوا عن المغالطات فالنظام ينهار

قيل أن شاه إيران وحين فوجيء بحجم القوى الجماهيرية التي خرجت الى الشارع للمطالبة بمغادرته البلاد بل ومحاكمته وإعدامه لم يكن له إلا أن سأل احد مستشاريه حول أخر دراسة أجراها مراكز الدراسات الإستراتيجية في طهران وكان ان اطلع عليها قبل سفره الى لندن بأسبوع ، والتي أشارت الى ارتفاع كبير في شعبية الحكومة رغم ما كان تعانيه من ترهل وفساد وانهيار شبه كامل للنظام وهو الأمر الذي دعا حكام إيران الجدد الى محاكمة القائمين على المركز وإغلاقه حتى اللحظة لما اقترفه من أخطاء وتجديف بحق الشعب الإيراني في عهد الشاه حسب تصريح الناطق الرسمي باسم الإمام الخميني وتم العمل على اعتماد مركز موسى الصدر للدراسات والأبحاث بدل ذلك المركز .
الحال واحد في الأردن وإيران قبل الثورة من حيث نتائج الدراسات وارتفاع منسوب الفساد ، لكن الخلاف هنا ان الالتفاف الشعبي حول جلالة الملك لا يستدعي دراسات وشهود وتأكيدات ، فهو أمر واقع وحاصل والدلائل كثيرة لا مجال لذكرها ، فلا زال العاهل الأردني هو سيد الموقف والراعي الحقيقي لمواطنيه بإجماع الجميع وهو الملاذ الأخير للناس حين يقع الضيم ، لكن ان يقال ان الحكومة تتمتع بشعبية عاليه رغم ما اقترفته من أخطاء ولا زالت فذلك أمر يشير الى عدم احترام عقول الناس وتفكيرها ، فهي تقرأ تلك النتائج وكأنها تتحدث عن حكومة في سنغافورة او سويسرا حيث تنعدم فيها تقريبا قضايا الفساد وترتفع فيها نسبة الشفافية المضادة للفساد حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية مؤخرا والذي وضع الأردن في المرتبة 47 وحققت قطر انجازا رائعا في تقرير المنظمة وحلت في ألمرتبه الأولى عربيا !
لا ادري على من اجروا الاستفتاء وتلك الدراسة ! وهل يعلم الناس الذين استفتوا ان الحكومة قد وضعت مدونة سلوك لضبط التعيينات في المراكز العليا ولم تلتزم بها حتى الآن ! بل وقامت بتعيين من لم يصلوا درجة الحصول على الجنسية الأردنية في أهم موقع اقتصادي في البلاد رغم معارضة الداخلية نفسها ! أولم يعلم المستفتون ان قضايا الفساد في معظم الدوائر الرسمية كالوزارات والدوائر المالية وأمانة عمان وغيرها مما انتشرت رائحته لم تجد أذانا صاغية لمعالجتها ! أولم يعلم المستفتون أن وزارة الزراعة قد ألقت عشرات الموظفين إلى الشارع دون منحهم الحد الأدنى من حقوقهم ! اولا يعلموا حجم المواد الغذائية الضارة التي أدخلت الى البلاد بفعل العلاقات والمحسوبية والرشي ! أو لم يعلم أولئك ان أعباء المواطنين قد ازدادت بفعل الضرائب و رفع الأسعار واحتكار السلع لمصلحة متنفذ واحد للكثير من تلك السلع ! او لم يعلموا كذلك ان معظم البلديات ألان تقدم التسهيلات والإعفاءات والمنح المالية والتعيينات العشوائية وغيرها للمواطنين بهدف كسب ود الناخبين للعشرات من الراغبين من أعضاء تلك المجالس بخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ( 6 أعضاء فقط في أمانة عمان ) ! أولا يعلم من أدلوا باستفتائهم هذا ان نسبة الفقر والجوع ارتفعت بوتيرة عالية في ضل الحكومة الحالية !! ثم الم يعلموا ان قانون الانتخاب الذي جاءت به الحكومة لم يلقى التقدير والاحترام لدى الغالبية العظمى من أحزاب المعارضة والناس والتي كانت تطمح للمشاركة بصياغته كما وعدتهم الحكومة بذلك !
لا ادري كيف خرجت علينا تلك النتائج التي لا تتفق و لا تتوافق مع حالة الناس المعيشية و حالتهم المزاجية حيال الحكومة ، سمعنا عن تعديل وتغيير في الحكومة ولم يحدث ذلك ! سمعنا عن قانون انتخاب عصري حر ولم يحدث ! وسمعنا عن محاربة فساد ولم يحدث إلا في حالة تصفية حسابات قديمة لم تعد مجهولة للناس ويعرفها الناس ويتناقلوها في مجالسهم !
! الحكومة تعني الاقتصاد والإعلام والتنمية الاجتماعية والزراعة والسياحة والتربية والتعليم العالي والتخطيط ، فانظروا بالله عليكم أيها المستفتون بحجم انجازات الحكومة في تلك المجالات ! و إلى أين وصلت تلك الوزارات في ترهلها وتراجعها الكبيرين على كافة المستويات !
النظام يا سادتي برمته ينهار ، والحكومة عاجزة كل العجز حتى أن تحافظ على ما تبقى من أساساته التي تنهار بفعل الفساد والترهل والمحسوبية وتدخلات الكبار ! فالأمر لا يتعلق بالأوضاع الاقتصادية كما يشاع وتبرر الحكومة ، فلا علاقة للفساد والترهل بعجز الميزانية وانخفاض الإيرادات ، ولا علاقة للعجز بفشل الوزراء تأدية واجباتهم المناطة بهم ، ولا علاقة للعجز المالي بالتسيب والصمت الغريبين المشكوك بهما حيال كل قضايا ومظاهر الفساد التي حولت الأردن الى مؤسسات للفساد في كل دائرة ووزارة رسميه !!