عدنان بدران نموذجاً

حينما تم إقالة الرئيس أحمد عبيدات من المركز الوطني لحقوق الإنسان ، على خلفية تقرير المركز حول عدم نزاهة الإنتخابات البرلمانية والبلدية السابقة ، قدرت أن شجاعاً بمكانة أحمد عبيدات لن يكون على رأس المركز مرة أخرى ، وتوهمت أن الرئيس عبيدات وحده من يملك خصالاً مميزة لا تتوفر لدى غيره ولا يملك أحد غيره مجاراته في إدارة هذا المركز !! .
ولما تم تعيين الرئيس عدنان بدران ، خمنت أن بدران \" مدجن \" بما يكفي لجعل المركز شكلاً بلا محتوى ، وسيكون غطاء للرد على مؤسسات وطنية وأجنبية تتهم الحكومة الأردنية بالتطاول على حقوق الأردنيين ، وتفنيدها ، وسيكون غطاء للسياسات الرسمية عند المس بحقوق الأردنيين .
ولكن خاب ظني في المسألتين الأولى في المركز وفي إدارته ، وثبت أن المركز محصن بالقانون وبالمهام الموكولة اليه ، وتبين أنه موظف لكشف التجاوزات ، بإرادة سياسية ، مدعومة من قبل رأس الدولة جلالة الملك ، وبقرار منه ، ورغبة أكيدة في مراقبة أجهزة الدولة في مجال حقوق الإنسان ، إحتراماً لمواطنة الأردني وحماية له ، من التطاول ومن تعدي الأجهزة على حقوقه في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .
والثانية أن عدنان بدران محصن بالوطنية والعصرية والليبرالية والشجاعة بما يكفيه أن يكون أميناً على قانون المركز ومكانته وأميناً على سمعته الشخصية وتراثه كأكاديمي محترم مشهود له بالنزاهة وسعة الأفق والدراية كي لا ينحني أمام الضغوط الأمنية أو الملذات الوظيفية ، أو غيرها من وسائل الإكراه أو الإغراء كي يبيع ضميره لصالح أحد بإستثناء قناعاته لما يجد أنه الحق وأن ما يقوم به يتم للمصلحة الوطنية والولاء للدولة وللشعب ، فكلاهما له الفضل في مكانته ورفعته وتاريخه .
عدنان بدران يستحق الإشادة ، وهو يدلل ألى جانب أحمد عبيدات والعديد من الشخصيات الوطنية أن النظام ليس عاجزاً عن ولادة شخصيات مستقلة تقول كلمتها حين تكون مطالبة بذلك ، وأن ولاءها يتعدى الولاء للوظيفة والرضوخ لشروطها ، وأنها تجد مصلحة الأردن أكبر من أي حكومة ومن أي وظيفة ، ولذلك كانت مبادرة أحمد عبيدات في الرد على المتقاعدين وتصويب الفهم الوطني والرؤية الوطنية نحو الوحدة والشراكة والتمازج والإنصهار الوطني ، وكان موقف عدنان بدران النقدي لسلوك سعد خير الفظ ، والتدخلات الرسمية الأمنية في إختصاص حكومته وولايتها وإعاقة عملها وترحيلها قبل أن تؤدي ما هو مطلوب منها ، كان شجاعاً في تشخيصها ونقدها والمطالبة برفع وصايتها عن حكومته .
ما فعله سعد خير وغيره يتعدى الحدود المسموح بها ، \" فالمدراء \" يتجاوزون حدود صلاحياتهم ، مما دفع جلالة الملك لوضع حد لهذه التجاوزات ووضع حدوداً لتدخلات الأجهزة الذي أصبح تغولها شبيهاً بـ \" محبة الدب الذي يقتل صاحبه \"، فهي تقوم بواجباتها المهنية بنجاح وتفوق ، ولكنها تتغول مما يشكل مساساً بكرامة الأردنيين ومؤذية لسمعة نظامنا السياسي .
علينا أن نتذكر أن ثمة أنظمة في العالم قتلها شدة ولاء وتعصب أجهزتها الأمنية وعدم إنفتاحها على المجتمع وإستخلاص العبر والدروس من التطورات الإجتماعية الجارية فيه ، من نظام شاه ايران إلى هيلاسي لاسي في أثيوبيا ، ورحيلها بسبب شدة القمع والبطش والعزلة عن تطورات المجتمع ، بينما نجد أن النظام الملكي في المغرب إنفتح على المعارضة بل وركن إليها وكلف زعيمها بتولي رئاسة الحكومة ، على قاعدة توسيع حجم المشاركة في مؤسسات صنع القرار ، وبات تكليف حزب الأغلبية برئاسة الحكومة تقليداً حافظ على الأمن الوطني للدولة المغربية .



وقد سجل المغفور له الملك حسين الذكاء والحنكة في إدارة الصراع مع قوى المعارضة بما يجعلها عاجزة عن المبادرة نظراً لسعة صدره ورغبته في عدم القمع والتوصل معها إلى قواسم مشتركة كما حصل في اللجنة الملكية للميثاق الوطني ، وكاتب هذه السطور هو أحد مهندسي تلك اللجنة وشاهد عليها والمبادر في تقديم الإقتراحات بتشكيلها بتكليف من جلالة المغفور له الملك حسين ،وقد شاركني في ذلك كل من عزمي الخواجا الأمين العام السابق لحزب الوحدة الشعبية الأردني ، وتيسير الزبري الأمين العام السابق لحزب الشعب الديمقراطي الأردني ، وبإسمنا قدمت الإقتراحات من خلال مضر بدران رئيس الوزراء أنذاك وعدنان أبو عودة رئيس الديوان الملكي أنذاك لجلالة المغفور له ، وأخذ بها ، وثم أمر بتشكيل لجنة الميثاق الوطني على أساسها ، ولذلك أعرف تفاصيل حيثياتها وولادتها ونبض الحسين فيها ، لجنة وطنية ملكية جامعة لكل الأطياف والتيارات السياسية الأردنية بدءاً من أقصى اليمين حركة الأخوان المسلمين وانتهاء بالشيوعيين وما بينهما من إتجاهات قومية ووسطية وليبرالية ويسارية ، أقول ذلك لأن أحمد عبيدات إعتمد على نتائج عمل اللجنة الملكية وميثاقها في توحيد موقف الأردنيين ، في الرد على بيان المتقاعدين العسكريين الخلافي .
لجنة الميثاق لم تكن فريدة ، فقد أعقبها عدة لجان ملكية ، من الأردن أولاً إلى الأجندة الوطنية إلى كلنا الأردن ، ولكنها لم تترسخ كقيمة ومرجعية رغم أهمية ما قامت به ، وهذا هو الخلل الذي يحتاج للتصويب .
عدنان بدران شخصية تستحق الإحترام وإلا لما إختاره عبد الله الثاني رئيساً للوزراء ، ولما جدد ثقته به في إختياره رئيساً للمركز الوطني لحقوق الإنسان ، فكان وفياً لما كلف به ، ومؤمناً بما فعل ويفعل ، ولذلك يحتاج للتثنية والتقدير بما يستحق .


h.faraneh@yahoo.com