طبيشات للجنة مصالحة المحامين بمصر والجزائر والمساعدة أمين الإتحاد من أجل المتوسط

زاد الاردن الاخباري -

انتدب اتحاد المحامين العرب اليوم الثلاثاء نقيب المحامين الاردنيين رئيس النقابات المهنية للدورة الحالية احمد طبيشات رئيسا للجنة المصالحة بين نقابتي المحامين في مصر والجزائر.

وقال طبيشات في تصريح الى (بترا) مساء اليوم ان اتحاد المحامين العرب انتدبه لقيادة لجنة مصالحة بين نقابتي المحامين في مصر والجزائر بعد الخلاف الذي حدث بين البلدين على خلفية مباراة كرة القدم التي جرت في السودان والتي امتدت الى نقابتي المحامين في البلدين وظهرت خلال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي عقد في دمشق اخيرا وعرقل اعمال الاتحاد.
واعرب طبيشات عن امله ان يحقق الفريق المنتدب والذي يضم في عضويته نقيبي المحامين في السودان وتونس تطلعات اعضاء الاتحاد في اعادة اللحمة للعلاقات بين النقابتين وان تمتد المصالحة الى الفعاليات الشعبية ومن ثم الى المستوى الرسمي.
وقال طبيشات ان انتدابه رئيسا للجنة المصالحة للتوسط بين مصر والجزائر هو امتداد لسياسة المملكة في راب الصدع العربي اينما كان.

 

 

اختيار السفير الأردني الدكتور أحمد مساعدة أميناً عاما للاتحاد من أجل المتوسط

 

اجمع المندوبون الدائمون للدول الاعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على قرار اتخذوه اليوم الثلاثاء في بروكسل باختيار مرشح الاردن الدكتور احمد مساعدة أمينا عاما للاتحاد وقاموا برفع توصية بذلك الى وزراء خارجية دول الإتحاد للمصادقة على هذا القرار خلال اسبوعين من تأريخه.

ويتوقع أن يباشر الأمين العام الجديد مهامه اعتبارا من منتصف شهر شباط المقبل في مقر الأمانة العامة الواقع في مدينة برشلونة الاسبانية.

ويهدف الإتحاد من أجل المتوسط حديث النشأة الى إقامة منظومة تعاون إقليمي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار والنمو في منطقة حوض المتوسط وإيجاد شراكات شاملة بين الدول الأوروبية والمتوسطية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال تنفيذ جملة من المشروعات التنموية الرائدة.

ويأتي هذا القرار إنسجاماً مع مخرجات الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة في الخامس من الشهر الحالي وضم وزير الخارجية ناصر جوده ووزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وإسبانيا وتونس، حيث قام الوزراء المشاركون في الإجتماع المذكور بالترحيب بالمرشح الأردني وطالبوا المندوبين الدائمين لدول الإتحاد بحث هذا الترشيح خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل واتخاذ قرار بالموافقة عليه ورفع توصية مشتركة الى وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد بتعيين المساعدة وبشكل نهائي في هذا المنصب بأسرع وقت ممكن.

ويشكل اختيار المرشح الاردني المساعدة كأول أمين عام للاتحاد انجازا دبلوماسيا أردنيا جديداً في اطارعلاقة التعاون الأوروبي المتوسطي الوثيقة ويؤكد محورية الدور الأردني فيما تشهده المنطقة من تحولات أورو ـ متوسطية على الصعُد كافة.

وفي كلمة ألقاها أمام الاجتماع بعيد انتخابه، قدم المساعدة الشكر لجميع الدول الأعضاء في الإتحاد على اختياره لهذا الموقع الدولي المهم، مؤكدا أن تأسيس الأمانة العامة يفتح صفحة جديدة من التعاون الأوروبي المتوسطي ويرسخ المبادئ والقيم التي انشئ لأجلها الاتحاد ويعد دلالة واضحة على جدية مختلف الأطراف بإنجاح هذا المشروع وإيمانهم بأهدافه.

وقال المساعدة انه "سيتم البناء على الإنجازات السابقة وهي متعددة مما يعد بتحقيق مزيد من التقارب بين شمال وجنوب المتوسط "، مثلما جدد التأكيد على الثوابت والسياسات الأردنية القائمة على تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه الاقتصادي لشعوب حوض المتوسط والتي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار حيث أصبحت المملكة نتيجة لهذه الثوابت والسياسات أنموذجا للحداثة والإرث الثقافي والحضاري والانفتاح السياسي والاقتصادي على مختلف دول العالم ومصدراً للموارد البشرية والكفاءات المتميزة .

وكانت أعمال الاتحاد من أجل المتوسط قد انطلقت من خلال قمة باريس التي عقدت في تموز عام 2008 بدعوة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وبمشاركة رؤساء دول وحكومات 43 دولة مشاركة في الاتحاد حيث يعتبر الاتحاد امتداداً لمسار الشراكة الاورو ـ متوسطية المعروفة بمسار برشلونة والتي انطلقت بداياتها في العام 1995 .

ولعب الأردن على الدوام دورا نشطا في مسيرة الشراكة الأورو- متوسطية ومن ثم في أعمال الاتحاد من اجل المتوسط، الأمر الذي مكن الترشيح الأردني لمنصب الأمين العام من الحصول على تأييد جميع الدول العربية بقرار أقرته قمة الدوحة في آذار الماضي وجرى تأكيده لاحقاً من قبل جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وتجسيدا لمبدأ الملكية المشتركة والمساواة في تحمل المسؤوليات والواجبات بين شمال وجنوب المتوسط، أقرت قمة باريس ما سمي"بإعلان باريس"الذي ارسى هيكلية الإتحاد حيث أنشأ رئاسة مشتركة دورية لمدة عامين عهد بها في دورتها الأولى الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من الضفة الشمالية للمتوسط والى نظيره المصري الرئيس محمد حسني مبارك من الضفة الجنوبية وتم الإتفاق على عقد قمة للإتحاد كل عامين يتم من خلالها تجسيد الرؤية الإستراتيجية لقادة الدول حول تطور الإتحاد.

وأقر كذلك إعلان باريس إنشاء أمانة عامة ترتبط برئاسة الإتحاد وتلعب دورا محوريا في جميع أعماله وتشكل الذراع التنفيذي لتحقيق اهدافه بينما بقيت المرجعية السياسية للمراجعة والإشراف على أعمال الإتحاد من صلاحية وزراء خارجية دول الإتحاد في اجتماع يعقد سنوياً ومن خلال الإجتماعات الدورية للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين.

وتنبع أهمية الأمانة العامة للإتحاد من كونها مفصله الرئيس، حيث أوكل اليها ترجمة أهدافه السياسية والإقتصادية من خلال تنفيذ جملة من المشروعات الإقليمية ودون الإقليمية التي من شأنها إحداث أثر اقتصادي واجتماعي وتنموي ملموس لشعوب منطقة حوض المتوسط.

وفي هذا السياق ستقوم الأمانة العامة باستقطاب مشروعات تعاون تنموية تتقدم بها الدول الأعضاء في الاتحاد ومن ثم تقوم الأمانة العامة بالبحث عن مصادر لتمويل تلك المشاريع وثم الرقابة والإشراف على تنفيذها.

وكانت قمة باريس أقرت ستة قطاعات تنموية سيتم تنفيذ المشروعات ضمن إطارها وهي قطاعات الطاقة والنقل والبيئة والحماية المدنية والتعليم العالي وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيتم تمويل الاتحاد من أجل المتوسط من مصادر عديدة مثل الميزانية الأوروبية ومساهمة القطاع الخاص والجهات التمويلية ومساهمات الدول الأعضاء فيه أو غيرها من الدول إضافة إلى ما سيقدمه البنك الأوروبي للاستثمار والصناديق العربية المرتبطة بجامعة الدول العربية كصندوق النقد العربي وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ويضم الإتحاد في عضويته إضافة الى جامعة الدول العربية ثلاث واربعين دولة تتوزع على سبع وعشرين دولة اوروبية هي: فرنسا، واسبانيا وايطاليا والمانيا والمملكة المتحدة والنمسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك والسويد وفنلندا ولاتفيا واستونيا واليونان والمجر وإيرلندا وليتوانيا ومالطا ورومانيا والبرتغال وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا وخمس عشرة دولة من جنوب وشرق المتوسط هي، المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا ومصر والأردن وسورية ولبنان والسلطة الوطنية الفلسطينية وتركيا واسرائيل وألبانيا وكرواتيا وموناكو والجبل الأسود.

وينص الميثاق الاساسي للاتحاد على أن يتولى الأمين العام مهامه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وسيكون للأمين العام ستة امناء عامين مساعدين يتم اختيارهم في الدورة الأولى لعمر الأمانة العامة من ايطاليا واليونان ومالطا وتركيا والسلطة الفلسطينية واسرائيل .

وشغل المساعدة سابقا وزيرا لتطوير القطاع العام.

 

بترا