ثقافة التغيير

عادة ما تكره المجتمعات التغيير في السلوكيات والعادات الاجتماعيه والتعليمات الحكوميه والانظمه والقوانين ومرجعية ذالك هو اعتقاد المجتمع ان اي تغيير سيكلفه مزيدا من الاعباء الماليه وسيأخذ وقتا وجهدا للتعود عليه كما ان التطبيق سيكون قاصرا من حيث العداله والمساواة والشفافيه .
كما ان الحكومات والمسؤولين عن تخطيط وتنفيذ برامج التغيير تلك لا يكونون على المستوى المطلوب من المعرفه والمرونه الخلاقه له
واولى برامج التغيير هي التوعيه باستخدام كافة الوسائل السمعيه والمرئيه والمقروءه وغيرها كما يجب طرح الجوانب الجاذبه للموضوع من ناحيه صحيه واجتماعيه وبيئيه وبيان الفوائد التي ستعود على المجتمع بعد ذلك التغيير .
ويمكن تطبيق تلك البرامج على جميع مناحي الحياة فمن النواحي الاجتماعيه مثل اساليب التربيه والتعليم وتغيير المناهج الدراسيه وحقوق المرأه والطفل والاتحادات والنقابات المهنيه وفحوصات ما قبل الزواج وزواج الاقارب وتباعد الحمل وتنظيم الاسره وقانون المالكين والمستأجرين وثقافة العيب في العمل وغيرها من المواضيع
التي تمس العادات في الافراح والاحزان والولائم .
ومن النواحي الصحيه موضوع الغذاء والدواء والرعايه الصحيه الاوليه والنظافه العامه وحوادث المرور والتأمين الصحي .
ومن النواحي البيئيه ترشيد الاستهلاك في الطاقه والمياه والوقايه من تلوث الهواء والمياه ومخلفات المرتادين لاماكن الترفيه وقطع الاشجار والرعي الجائر والتصحر والمحافظه على التنوع البيولوجي والسلامه الاحيائيه والتعليم والثقافه البيئيه والوقايه من الكوارث الطبيعيه والكيماويات وشروط السلامه العامه في المصانع والمنشآت
ومن النواحي الماليه والاقتصاديه والاداريه مثل الضرائب والرسوم الحكوميه وزيادة الاسعار ومعايير التعيين للوظائف والاستيراد والتصديروقانون الانتخاب .
ان كل تلك الامثله وغيرها من برامج التغيير بحاجه الى دراسة محكمه وتخطيط جيد وتحديد الايجابيات والسلبيات والبدائل المتاحه ويجب ان تصب كل تلك البرامج والبدائل لتحقيق التنميه الشامله والمستدامه للبلد وبالتالي ان تكون في مصلحة المواطن وبعض تلك البرامج تكون قصيرة او متوسطة او طويلة المدى حسب الحاجه لها.
وقد حدث كثير من التغييرات في مجتمعاتنا العربيه ولكنها لم تكن مبرمجه او مخطط لها وانما حصلت نتيجة التقليد الاعمى لمجتمعات اخرى بعد الثوره الهائله في عالم التنقل والسفر والفضائيات وتكنولوجيا الحاسوب والانترنت او فرض علينا من الامم المتحده وباتفاقيات ثنائيه او اقليميه ومعاهدات دوليه .
ان المجتمع يكون اقرب ميلا لقبول برامج التغيير اذا توفرت الثقه بينه وبين حكومته حيث يشعر حينها ان تلك البرامج مدروسه جيدا وله راي فيها عن طريق الحوار المباشر واحترام حرية التعبير والمصداقيه في الطرح وبالتالي يشعر المواطن انه يؤكد انتماؤه لوطنه والمشاركه في اتخاذ القرار المناسب الذي يعود بالفائده على وطنه ومجتمعه واسرته وعلى نفسه .
ولكي تتحقق الثقه بين الحكومه والشعب يجب ان ترتكز الحكومه على ثلاث ركائز هي الصدق والعدل والمساواة ويجب ان يرتكز المواطن على ثلاث هي الانتماء والعمل والالتزام عندها لن يكون هناك ازمة ثقه بين الرئيس والمرؤوس ويكون قد حصل اهم تغيير في المجتمع .
المهندس احمد محمود سعيد
دبي – 9/7 /2010