أكثر من سوآل مطروح على حكومة السيد سمير الرفاعي حول قانون الإنتخاب الجديد ؟ هل تجزأة الدائرة الواحدة إلى دوائر وهمية بهدف التغلب على بعض الإشكالات والسلبيات المتكررة وافقت ماهو مطلوب ديمقراطيا ؟ أم انها كرست مايقال حول مفهوم الفئوية والعشائرية ، التي أصبحت غير مقبولة في نظر المثقفين والأحزاب ؟ أم أن لدا الحكومة ترجمة
تواكب دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتعزيزمشاركة المواطن في صنع القرار، كأن تقوم مؤسسات الدولة مثلا بالشراكة مع كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء
والجامعات بدورها ، في نشرالوعي الأنتخابي لدا المواطنين للإستفادة من مفهوم توسيع قاعدة الديمقراطية الذي يقوم على رعايتها
جلالة الملك من أجل توفير المناخ المناسب للديمقراطية فوق تراب هذا الوطن العزيز، علها تأتي ثمارها في إبراز ؟ مجلس نواب في مستوى التقدم الذي وصل إليه الأردن والطموح الذي نتطلع إليه قيادة وشعب ، مجلس أمة ينصهر فيه معنى الإنتماء والولاء ، ليصبح
الدرع الآخر لهذا الحمى العربي الهاشمي ، إنسان وترابا ؟ مجلس على قدر المسئولية ، يستطيع
مواجهة مايحيط بالوطن من أخطار؟ مجلس يتحدى شح الموارد ، يمتلك حس المواطنة يتصدى للفساد بكافة أشكاله ؟ مجلس يتخطى الكراسي يحاسب على كل صغيرة وكبيرة ، لا مجلس مرحلة تشريع قوانين تفريغ جيوب الفقراء في جيوب حيتان اليابسة المنتشرة في القطاعين العام والخاص المتربصين في الدوائر لفرض المزيد من الضرائب والرسوم المرهقة لطبقات الشعب الفقيرة ، بحجة دعم الميزانية ،
التي كانت ولا تزال وستبقى متعثرة ؟ إن لم يأتي مجلس برلمان يتقي الله ، في هدر المال العام ومطالب الشعب السياسية والأقتصادية والفكرية والمعيشية ، يعيش معانات الناس فوق كل شبر من تراب الوطن ، في المخيمات والريف والبادية والأغوار ؟ مجلس يحترم رأي المواطن يحفظ كرامته يرعى حقوقه ومكتسباته الشرعية والقانونية ،، بهذه المبادئ الهامة قد نرسم صورة جميلة للوطن في عيون
الشباب المقبلين على الحياة ،، من أجل ذلك يجب أن تلتقي آراء جميع أطياف الشعب السياسية والحزبية والشعبية مع قرب العد العكسي لأجراء إنتخابات مجلس النواب الأردني السادس
عشر، ليتحمل كل مواطن مسئوليتة رجلا وأمرأة في تقديم الأفضل للوطن وليس نائب عشيرة ، أو تجمع ، أو فئة ، أو فريج على رأي أهل الخليج ، وهذا لن يتحقق إلاً من خلال تظافرجهود الجميع دولة
ومواطنين للعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم البرلمان الذي نريد ، تأكيدا على دعم المرأة الأردنية تقديرا لدورهاالهام في بناء المجتمع التنموي والإقتصادي ، وكشريك أساس في تشريع القوانين ، وليس مجرد مرشحة كوتة ، لافتا لعدم تجاهل التيارات السياسية التي هي الأساس في حفظ توازن البرلمانات في جميع دول العالم التي يجب نسعى أن لمنافستها
فوزي الختالين العبادي