زاد الاردن الاخباري -
زايد الدخيل وعبد الله الربيحات / الغد
* وحدة التحقيقات الاستقصائية
عمان - على الرغم من تواصل النداءات والتحذيرات على مدى سنوات طويلة من خطورة إطلاق العيارات النارية بالأفراح والمناسبات، واستخدام الأسلحة أيضا في مشاجرات وأعمال عنف، في ظل تسببها بمقتل وإصابة العديد من المواطنين، فإن مسلسل استخدام الأسلحة النارية بالأفراح والمشاجرات ما يزال مستمرا، مستنزفا أرواحا بريئة، ومخلفا إصابات وإعاقات ومآسي عديدة ترزح تحت وطأتها مئات العائلات والأفراد.
خرق سيادة القانون والمس بهيبة الدولة هو عنوان فوضى انتشار واستخدام السلاح في مختلف مناطق المملكة، بحسب ما يرى معنيون ومختصون، وهو عنوان لظاهرة وقضية تؤرق المجتمع، فضلا عن كلفتها الباهظة على أرواح الأبرياء.
ورغم ما لهذه الظاهرة من أبعاد اجتماعية وثقافية أساسية تدفع إلى اللجوء إليها، فإنها "تبقى ظاهرة أمنية بامتياز، وعلاجها أمني أساسا"، بحسب ما يجمع مواطنون ومعنيون.
ورغم غياب التقديرات الرسمية أو غير الرسمية الدقيقة لظاهرة انتشار السلاح في الأردن بين المواطنين، فإن اقتناء السلاح يعد في المجتمع الأردني، جزءا من تقاليد اجتماعية، تعتبر اقتناءه وحمله مصدر فخر واعتزاز، وجزءا من ثقافة المجتمع، فيما يعتبر إطلاق النار في المناسبات، وبالأخص في الأعياد والأعراس وحفلات التخرج والنجاح، من الظواهر السلبية المتكررة.
ولا تعكس الإحصاءات الرسمية والأرقام المسجلة لقضايا إطلاق العيارات النارية، التي ترصدها مديرية الأمن العام، حجم انتشار الظاهرة بصورة حقيقية، بحسب معنيين، خصوصا وأن ما يصل منها إلى الشرطة ويسجل كقضايا لا يزيد على تلك الحوادث التي يقع فيها ضحايا وإصابات.
وتشير مديرية الأمن العام، بحسب الناطق باسمها المقدم محمد الخطيب، إلى أن عدد قضايا إطلاق العيارات النارية بلغ منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصفه سبع قضايا فقط، نجم عنها إصابتان بجروح من دون التسبب بوفاة، وقد اكتشف الجاني في أربع قضايا منها،.
zaied.aldakheel@alghad.jo
abdallah.alrbeihat@alghad.jo