علمت العرب اليوم من مصادر مطلعة في وزارة التنمية الاجتماعية أن خلافا يدور حاليا بين اللجنة التي شكلتها رئاسة الوزراء برئاسة وزير العدل ووزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لرفض الأخيرة الموافقة على تعديل النظام الأساسي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الذي اقرته الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد يوم 13 - 5-2010 .

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها إن عمر النظام السابق تجاوز عمره الـ 50 عاما, ولم يعد قادرا على خدمة المرحلة الحالية.

وكشفت المصادر أن التعديلات التي أجريت أساسية وتتعلق بتشكيل الهيئة الإدارية بطريقة تخدم العدالة والمساواة بين ممثلي المحافظات, لافتة أن نص التعديل مثّل الاتحادات الفرعية بممثل واحد عن كل اتحاد لضمان مبدأ المساواة بين الاتحادات المكونة للاتحاد العام. كما أضيف بند يتعلق بإخضاع أموال الاتحاد العام لمراقبة ديوان المحاسبة.

وقالت المصادر انه ولإقرار التعديلات فانه يتطلب موافقة وزيرة التنمية الاجتماعية عليها, والتي ما زالت ترفض الرد على مخاطبة لجنة رئاسة الوزراء التي تطالبها بالمصادقة على التعديلات.

وقالت المصادر إن تعديل النظام الجديد يصب في تأطير العمل المجتمعي, وخدمة للجمعيات الخيرية كجزء من المصلحة الوطنية.

وكانت حكومة د. معروف البخيت قد حلت الاتحاد العام للجمعيات الخيرية, في 16/4/,2007 وشكلت لجنة مؤقتة لتسيير اعمالها, وإقرار قانون جديد للجمعيات الخيرية, لكن منذ ذلك التاريخ ما زالت اللجنة الإدارية المؤقتة التي يجدد لها تلقائيا تدير الاتحاد.

ومن بين الخطابات الصادرة عن رئاسة الوزراء منذ حكومة نادر الذهبي, كتاب صادر في 29- 4-2009 م يطالب أن يتم تعديل النظام بعد صدور القانون الجديد, وأخذ النقاط الواردة في كتاب رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة عند تعديل النظام الجديد.

وقالت المصادر إن وزير العدل ايمن عودة ترأس الاجتماع الذي عقد لغايات إضافة المادة 19 ضمن مشروع النظام الأساسي للاتحاد والمتعلقة بكيفية تعيين أو انتخاب المجلس التنفيذي للاتحاد العام.

وأوضحت المصادر أن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء رئيس الوزراء بالوكالة وفق الكتاب جمال الشمالية طلب من وزيري العدل والتنمية الاجتماعية ورئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد الاجتماع ومناقشة الموضوع وتزويده بالتوصيات النهائية, لكن ما زال كل ذلك يصطدم برفض وزيرة التنمية المصادقة عليها بعد إقرارها بشكلها النهائي .

وكانت العرب اليوم قد اتصلت برئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الجمعيات الخيرية د. أمين المشاقبة لاستيضاح صحة الحديث عن هذه الخلافات الا انه رفض التعليق على ذلك, أو الإجابة على أسئلة العرب اليوم حول مصير التعديلات التي أقرتها وصادقت عليها الهيئة العامة للاتحاد.

وأوضحت المصادر أن التعديل على النظام يشمل المادة 19 من النظام والتي تنص على ان يتولى إدارة الاتحاد العام هيئة إدارية تمثله بالتساوي بين الاتحادات الفرعية في المحافظات, ويتكون من 15 عضواً حسب الترتيب التالي: 12 عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بمعدل عضو واحد عن كل اتحاد من الاتحادات الفرعية, شريطة أن يكون عضوا بالهيئة العامة, وممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية, وممثلين عن القطاع الخاص يعينان من وزيرة التنمية الاجتماعية. وان مدة عضوية الهيئة الإدارية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بطريقة الانتخاب, ومدة رئاسة الهيئة الإدارية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. وفي حالة تعذر تعيين رئيس للاتحاد استناداً للفقرة ب من هذه المادة لأي سبب من الأسباب ينتخب رئيس الهيئة الإدارية من الأعضاء المنتخبين الممثلين للمحافظات بالتناوب على أن تكون مدة رئاسة كل منهم (4) شهور ولمرة واحدة خلال مدة ولاية الهيئة.

وقالت المصادر: بعد ثلاث سنوات من الاجتماعات المتواصلة لتعديل النظام, وعمل الهيئة الإدارية المؤقتة جرى عقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة للاتحاد, حيث أجرت عددا من التعديلات أبرزها استبدال كلمة المجلس التنفيذي بالهيئة الإدارية والجمعية العمومية بالهيئة العامة للاتحاد.

وتعديل المادة (4) لتصبح كالآتي: تشكل الهيئة العامة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية من بين أعضاء الهيئات الإدارية المنتخبة لاتحادات الجمعيات الخيرية في المملكة.

 وكذلك يحق لكل اتحاد محافظة للجمعيات الخيرية مسجل لدى وزارة التنمية الاجتماعية بموجب القانون رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته في المملكة أن ينضم إلى الاتحاد العام بإشعار خطي يقدمه للهيئة الإدارية للاتحاد العام.

وجاء في المادة (7): قيمة الاشتراك السنوي في الاتحاد العام للاتحادات الفرعية في المحافظات 50 ديناراً تسدد قبل انتهاء السنة المالية للاتحاد.

وورد في المادة (8): تودع أموال الاتحاد العام في المصرف أو المصارف التي تعينها الهيئة الإدارية على أن لا يحتفظ أمين الصندوق بأكثر من ألف دينار للمصروفات المستعجلة. وتخضع أموال الاتحاد العام لرقابة ديوان المحاسبة. ويحظر على الاتحاد العام استثمار أمواله في السندات البنكية والأوراق المالية والأسهم والمضاربات باستثناء سندات خزينة الدولة وذلك بقرار من الهيئة الإدارية وموافقة وزارة التنمية الاجتماعية على ذلك.

والمادة (33) يحق للاتحاد امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولا يحق له أن يبيع أو يرهن أي منها إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة للاتحاد.كما يحق له الاقتراض والإقراض للقيام بتنفيذ أعمال ضمن أهداف وغايات الاتحاد بقرار من الهيئة الإدارية يصدر بأغلبية الثلثين. وإذا زاد مبلغ الاقتراض أو الإقراض عن مئة ألف دينار فيؤخذ القرار من الهيئة العامة.

ويخضع التعديل الاتحاد العام لإشراف وتفتيش ومراقبة وزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات الخيرية رقم (51) لسنة 2008 .

وكانت جنايات عمان برأت أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة العاصمة والبالغ عددهم 13 شخصا من تهمة استثمار الوظيفة بالاشتراك وفقا لإحكام المادتين 175 76و عقوبات وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية المسندة إليهم وذلك لعدم كفاية الأدلة المقنعة بحقهم.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية في وقت سابق شكلت لجنة للتحقيق والتدقيق في ملف اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة لوجود تجاوزات مالية وإدارية, وتم إحالة الملف إلى نائب عام عمان بناء على النتائج التي خلصت إليها لجنة التدقيق والتحقيق وأحال نائب عام عمان الملف إلى مدعي عام عمان, وبتاريخ 26 ,2007,2 اتخذ قرارا بكف يد الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة.

العرب اليوم - عبدالله اليماني