المجالي : "الكهرباء الوطنية" أرهقت الدولة ويجب محاسبة مراقب الشركات

زاد الاردن الاخباري -

خاص - سجل الباحث القانوني مؤيد المجالي اليوم الثلاثاء شكوى رسمية لوزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني على مراقب عام الشركات والتي تحمل رقم الوارد (43069)، وقد بين أن مراقب الشركات لم يقم بواجبه المفروض بحكم قانون الشركات بطلب تصفية شركة الكهرباء الوطنية.

وأضاف المجالي  في تصريح لـ"زاد الأردن" ، إن عدم قيام مراقب عام الشركات بواجبه المفروض بحكم القانون بحسب ما جاء في قرار محكمة العدل العليا يستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب التشريعات لا سيما المادة (282) من قانون الشركات والمواد (140) وما بعدها الواردة في الفصل السادس عشر من (نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013) تحت عنوان (الإجراءات والعقوبات التأديبية).

يذكر أن الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة قد بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ديناراً أردنياً في نهاية شهر كانون الأول من سنة (2013) بحسب ما جاء في تقريرها المالي السنوي لسنة 2013، وهذا ما أكده تقرير مدقق حسابات الشركة بقوله: "بدون التحفظ برأينا، بلغت خسائر الشركة المتراكمة خمسة عشر ضعف رأسمالها المكتتب به تقريباً"، ومن المتوقع أن تبلغ الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية خمسة مليارات دينار أردني بحلول نهاية سنة 2014.

وهذا نص الشكوى كما ورد:

لدى معالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم


المستدعي: مؤيد أحمد محمود المجالي.
الموضوع: شكوى على عطوفة مراقب الشركات.

تحية طيبة وبعد،،
أولاً: شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة هي شركة قائمة ومسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات – رقمها الوطني (200011223) - رقم تسجيلها (316).

ثانياً: شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة هي شركة رأس مالها عند التسجيل: (230,000,000) ديناراً أردنياً، ورأس مالها المكتتب به: (230,000,000) ديناراً أردنياً، ورأس مالها المصرح به: (230,000,000) ديناراً أردنياً، والحصة النقدية فيها: (230,000,000) ديناراً أردنياً، وقيمة السهم / الحصة: (1) ديناراً أردنياً، وعدد الأسهم / الحصص فيها: (230,000,000) سهماً / حصة.

ثالثاً: بلغت الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة أكثر من ثلاثة مليارات ديناراً أردنياً في نهاية شهر كانون الأول من سنة (2013) بحسب تقريرها المالي السنوي لسنة 2013، وهذا ما أكده تقرير مدقق حسابات الشركة بقوله: "بدون التحفظ برأينا، بلغت خسائر الشركة المتراكمة خمسة عشر ضعف رأسمالها المكتتب به تقريباً"

رابعاً: الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة المتوقعة سوف تزداد مع نهاية سنة 2014 إلى خمسة مليارات دينار أردني.

خامساً: تنص المادة (266) من (قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته) تنص على ما يلي:
أ. يقدم طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية:
1. إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.
2. إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
3. إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
4. إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.

سادساً: بموجب المادة (266) من (قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته) يتوجب تصفية شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة تصفية إجبارية، لأن خسائرها أكثر من (75%) من رأسمالها المكتتب به، لا بل تجاوزت خسائرها خمسة عشر ضعفاً.

سابعاً: بموجب المادة (266) من (قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته) يتوجب تصفية شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة تصفية إجبارية، وقد أناطت هذه المادة بعطوفة مراقب عام الشركات واجب تقديم طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة المختصة بلائحة دعوى قانونية، ومن أجل ذلك اقتضى التبليغ لأداء الواجب.

ثامناً: جاء في قرار محكمة العدل العليا رقم (231 لسنة 1998) ما يلي:
((وإننا وبالرجوع إلى المادة 266 من قانون الشركات رقم 22/97 فإنها تنص على ما يلي:
" يقدم طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية ....."
يستفاد من هذا النص أن المشرع أوجب على مراقب الشركات بتقديم طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة المختصة إذا توافرت أسبابه.
وحيث أنه من الثابت في أوراق الدعوى أن الجهة المستدعية شركة ذات مسؤولية محدودة وأن خسائرها بلغت أكثر من ثلاث أرباع قيمة رأس مالها فإن قيام مراقب الشركات بتقديم طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة إجراء وجوبي مفروض بحكم القانون.)) .. انتهى الاقتباس.

تاسعاً: بتاريخ (11/8/2014) قدم المستدعي بلاغاً لعطوفة مراقب عام الشركات يعلمه فيه بضرورة وبوجوب تصفية شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من (ثلاثة مليارات) دينار في حين أن رأسمالها المكتتب به (230 مليون) دينار؛ أي تجاوزت خسائرها المتراكمة أكثر من خمسة عشرة ضعف رأسمالها المكتتب به.

عاشراً: بالرغم من استعلام المستدعي عن ما به عطوفة مراقب عام الشركات من إجراءات قانونية واجبة الإنفاذ من قبله وتذكيره بموجب الكتاب الوارد لدائرة مراقبة الشركات رقم (11/1/1/82474) تاريخ (7/9/2014) إلا أن عطوفته لم يقم بواجبه المفروض بحكم القانون بحسب ما جاء في قرار محكمة العدل العليا.

حادي عشر: إن عدم قيام عطوفة مراقب عام الشركات بواجبه المفروض بحكم القانون بحسب ما جاء في قرار محكمة العدل العليا يستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب التشريعات لا سيما المادة (282) من قانون الشركات التي تنص على ما يلي:
"كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار."
والمواد (140) وما بعدها الواردة في الفصل السادس عشر من (نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013) تحت عنوان (الإجراءات والعقوبات التأديبية).

ثاني عشر: وبناءاً على ما تقدم من وقائع ثابتة يَتبيَّن لمعاليكم أن شركة الكهرباء الوطنية قد بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من (75%) من رأسمالها، لا بل بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دينار أردني وهي تزايد مستمر ومن المتوقع وصلها إلى خمسة مليارات دينار أردني وهو ما يؤكد أن هذه الشركة لا يمكن إصلاحها، وهذا ما يستنزف المليارات سنوياً من موازنة الدولة التي يتحملها دافعوا الضرائب من المواطنين الأردنيين، ويَتبيَّن لمعاليكم أن هذه الشركة يجب تصفيتها إجبارياً بموجب المادة (266) من قانون الشركات، ويجب على مراقب عام الشركات تقديم طلب تصفية شركة الكهرباء الوطنية للمحكمة المختصة بموجب المادة (266) من قانون الشركات وقرار محكمة العدل العليا رقم (231/1998)، ويَتبيَّن لمعاليكم أن مراقب عام الشركات لم يقم بواجبه المفروض بحكم القانون، وهذا ما يستوجب المحاسبة والمسائلة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

ثالث عشر: إن المستدعي إذ يقدم لمعاليكم هذه الشكوى ليهيب بكم القيام بمواجبكم القانوني وإجراء المقتضى القانوني وفق الأصول بكل شفافية ونزاهة، متمنياً لكم التوفيق والسداد في مسعاكم في هذا المجال.