"دافع" يرحب بقرارات "الصحفيين"

زاد الاردن الاخباري -

رحب مركز دافع للحريات وحقوق الانسان بالاجراءات التي اعلن عنها مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين أمس الاربعاء للتصدي لجميع الممارسات التي تسيء لمصداقية الاعلام.

وقال المركز في بيان صحفي اصدره الخميس، "يأتي تأييدنا لقرارات مجلس النقابة انطلاقا من رؤيتنا الرامية الى ترسيخ منظومة الحريات بكافة اشكالها بما لا يتعارض مع مفاهيم حقوق الانسان، ونظرا لما بات يشهده الجسم الاعلامي، مؤخرا، من ظواهر سلبية وممارسات لا تمت للعمل الصحفي بصلة، ويشكل بعضها انتهاكا واضحا لحقوق الانسان وتعد على الكرامات وحرية الاخرين".

واشار المركز الى أن ممارسة البعض للابتزاز والتشهير والتعدي على الحريات الشخصية والاساءة لكرامات الافراد يندرج في اطار الانتهاك السافر لمفاهيم حقوق الانسان التي نصت عليها القوانين الاردنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية .

وأكد المركز على ان الحريات الصحفية لا تعطي الحق لأي جهة كانت بالتعدي على حرية الاخرين والاساءة لكراماتهم وارهاب الافراد والمؤسسات لتحقيق مآرب شخصية ومادية، مشيرا الى ان المسؤولية والنزاهة والشفافية والمصادقية واحترام حقوق الانسان متلازمات للحريات الصحفية، فالحرية المطلقة مفسدة مطلقة.

واعتبر مركز دافع ان خطوة النقابة وان جاءت متأخرة، الا أنها تعد قفزة نوعية في عمل النقابة التي يقع على عاتقها مسؤولية صون المهنية وتطهيرها من الممارسات المسيئة دون المساس بالحريات الصحفية التي تراعي ادبيات واخلاقيات العمل الصحفي .

ودعا مركز دافع مجلس النقابة الى تفعيل دور مجلس الشكاوي ودور المجالس التأديبية، وتشكيل لجنة متخصصة برصد المظاهر المسيئة في وسائل الاعلام، والكشفت عن هوية المسيئين للمهنة بصرف النظر عما اذا كان عضوا في النقابة او لم يكن.

وبالمقابل، طالب المركز النقابة بحماية وسائل الاعلام والاعلاميين الذين يمارسون عملهم بمهنية ومصداقية وحرفية ويراعون اخلاقيات المهنة من الابتزاز المضاد والارهاب الفكري والتضييق على حريتهم في الحصول على المعلومة ونشرها ، وضمان حقهم في التعبير والنقد البناء الهادف في اطار الدور الوطني للاعلام.