125 مليون م3 فاقد المياه سنويا 70% منه نتيجة الاعتداءات

زاد الاردن الاخباري -

يشكل الفاقد من المياه الذي تتراوح نسبته ما بين %35 في العاصمة واكثر من %60 في بعض المحافظات ويصل الى %90 في الموقر ، عبئا كبيرا على وزارة المياه والري من الناحيتين المالية حيث تذهب هذه الكميات الضخمة من المياه هدرا ، والمائية كونها تفاقم العجز المائي وتحديات الموازنة المائية في الوقت الذي يعاني الاردن ازمة مائية تعتبر الاشد على مستوى المنطقة والعالم .

 ويقدر امين عام سلطة المياه المهندس منير عويس كميات المياه المخصصة لاغراض الشرب التي يتم سحبها من شبكات وخطوط المياه الناقلة واستخدامها بشكل غير مشروع تحت بند اعتداءات على المياه بحوالي %70 من حجم الفاقد الكلي اي ما يساوي 100 مليون متر مكعب سنويا ، وهذا يعادل حجم كميات المياه المنتظرة من مشروع الديسي . وفي حال اضافة الفاقد من مياه الري في منطقة وادي الاردن وخاصة الاعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله التي تقدر بحوالي 70 الف متر مكعب يوميا فان مجموع الفاقد من مياه الشرب والري الذي يمكن تداركه ووقفه من خلال تغليظ عقوبة سرقة المياه ، يصل الى حوالي 125 مليون متر مكعب سنويا .
 
وقال عويس لـ"الدستور"ان فاقد المياه يشكل مصدرا مائيا مهما من شأنه المساهمة في تعزيز الموازنة المائية والحد من التحديات الكبيرة التي تواجه وزارة المياه والري نظرا لقلة المصادر والموارد المائية في المملكة .
 
وأضاف ان التعامل مع المياه مسؤولية وطنية فردية وجماعية ، ونحن في سلطة المياه ووزارة المياه والري هدفنا الاساسي تقديم افضل الخدمات للمواطنين ومواكبة كل تقدم علمي وتكنولوجي للحفاظ على مستوى هذه الخدمات ، داعيا المواطنين كافة للتعاون مع الوزارة في المحافظة على كل قطرة ماء من خلال ترشيد الاستهلاك وعدم اساءة استخدام المياه .
 
من جانبه أكد امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور ان حماية مياه قناة الملك عبدالله تعتير اولوية بالنسبة له كونها تشكل مصدرا مائيا اساسيا للشرب والري على حد سواء .
 
وقال لـ "الدستور" ان وقف الاعتداءات على مياه القناة سيتم من خلال نشر مجموعات امن وحماية على امتداد طول القناة البالغ 81 كيلومترا لتمكين سلطة وادي الاردن من تلبية الحد الادنى من احتياجات المزارعين في منطقة الاغوار من مياه الري .
 
وتبقى مسألة تعديل وتفعيل قانون العقوبات وخاصة النصوص والبنود المتعلقة بالاعتداءات على المياه وسرقتها مطلبا في غاية الاهمية كونه يمنح وزارة المياه والري قوة تشريعية وقانونية اكبر لحماية المياه ومصادرها.