أبو الحمص لـ"زاد الأردن" : لا يجوز الشراء من السارق ويجب إخراج الدقامسة

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني - تزمع نقابة المحامين بعد قليل تنفيذ اعتصام تضامنا مع الفلسطينيين ، واحتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحث المسجد الأقصى والمقدسيين .

ونوه عضو في لجنة المقاومة والتطبيع في نقابة المحامين المحامي داود أبو حمص  ، أن النقابة ترفض بشكل قطعي ما يحدث على الأراضي الفلسطينية ، وقال " هذا انتهاك واضح بحق المسجد الأقصى ، واحتجاجنا يمثل الشارع الأردني الذي يعبر عن استيائه حيال ما يحدث ".

مضيفا، أن نقابة المحامين جزء من الشعب الأردني ، ومن الأجدر أن يكون للنقابة كلمتها بهذا الشأن .

وبين أبو حمص لـ"زاد الأردن" ، أن المحامين لهم وقفتهم بهذا الشأن ، لافتا ان الإنتهاكات الإسرائيلية تجاوزت الخطوط الحمراء ، معتبرا ان الحكومة مقصرة حيال ذلك  ، وزاد " الحكومة صامتة ولم تقم بما يجب فعله ، بل اكتفت بسحب السفير الأردني من إسرائيل والله أعلم إذا سحبته أو لا ، ويجب إلغاء اتفاقية وادي عربة ، فهي اتفاقية استسلام لا سلام ، ومشروع إذلال للشعب الأردني ".

 

مؤكدا أن اتفاقية الغاز الإسرائيلي ، تعتبر خطا أحمرا ، وتابع " اتفاقية الغاز الإسرائيلي في قانون العقوبات باطلة ، من منطلق أنه لا يجوز شراء المسروقات ، وإسرائيل سرقت الغاز والآن تبيعه للأردنيين ، حتى أن الإفتاء يؤكد صحة ما أقوله".

 

وعبر داود عن استيائه حيال ما يحدث ، لافتا ان المحامين لهم ثقلهم في أي دولة كانت ، موضحا ان محمي قصر العدل في إربد سينفذ اليوم وقفة احتجاجية ، كرسالة للعالم أن الأقصى للفلسطينيين وليس من حق اليهود الاستيلاء عليها .

ولفت أبو الحمص أنه سيتم حمل يافطات كتب عليها " أقصانا لا هيكلهم " و"نعم لمقاومة التطبيع والصهيونية " ، مثنيا على النضال الفسطيني والمقاومة التي تقوم بحماية الأأراضي المقدسة من عبث إسرائيل.

 

لافتا ان النقابة لسان الشارع ، مبينا ان إسرائيل تخذل الشعب الأردني ، وأردف قائلا " يجب الوقوف بشكل جدي إلى جانب الأسير أحمد الدقامسة ، ويكفي أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية تحجاه اسرانا ، عدا عن تدنيس المقدسات الإسلامية ".

وقال "مهما فعلنا ، فنحن مقصرون بحق فلسطين، والفلسطينيون لن ولم يتوانوا عن حماية القدس ، فهم أصحاب شرعية والأردنيون يقفون معهم ، إلا أن الحكومة غير ذلك".

وأشار أن النقابة عملت على لجنة مقاومة التطبيع والصهيونية لملاحقة إسرائيل على جرائمها ، ومحاسبة "القطعان" ، من خلال رفع دعاوى بحق إسرائيل من عمان من منطلق أن الحق يجب أخذه ولو بالقوة - على حد تعبيره - .