تقرير صحفي

محامون لـ"زاد الأردن" : نرحب بـ"الإعدام" وأرقام الجرائم فلكية والمجتمع يعاني

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني - على ضوء التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية حسين المجالي أمس الأحد بشأن قيام الحكومة بدراسة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام ، على ضوء كثرة الجرائم التي باتت كابوسا تؤرق الأردنيين ، وذلك بعد (8) أعوام من تجميد القرار ، حيث أن إحصائية مديرية الامن العام تشير إلى ارتفاع معدل الجريمة بشكل ملحوظ .

جرائم عدة ترتكب في غضون أيام قليلة ، وضحايا باتوا في شباك القدر ، وعائلات تبكي ذكريات أليمة ، واهالي المغدور يصيحون بفلذة كبدهم : لماذا ضيعتنا ؟!
فبالأمس ذهبت نور العوضات ، وزهقت روحها فجرا ، كما ودعت الحياة نتالي الربضي على يد شاب ثأر من مبادئها أمام مكان عملها ، ولن ننسى نهى الشرفاء التي باتت ذكرى في أركان منزلها ، حيث استباح القاتل جسدها ، فراحت ضحية غدر .

الجميع يطالب بإعدام هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم تندى لها الجبين ، ولعل القصاص في الشريعة الإسلامية هو منطلق المطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام من قبل محامين التقوا على إعادة الإعدام كرادع للحيلولة دون تفاقم الامر ، وتحسبا من نقل هذا الكابوس إلى الأحداث الذين أصبحت أعدادهم تزداد في مراكز الرعاية والتأهيل ، ليصبحوا مجرمي المستقبل .

"زاد الأردن" تحدثت مع عدد من المحامين ، الذين طالبوا بإعادة عقوبة الإعدام كونها تعتبر وحشا بوجه هؤلاء الذين يفكرون بارتكاب الجرائم .

الهرش: أطالب بالإعدام لمنع ازدياد الجرائم
أكد المحامي هيثم الهرش ان تفعيل عقوبة الغعدام ، بات أمرا ملحا خاصة في ارتفاع معدل الجريمة ، وقال " إن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع في الأردن ، وعقوبة الإعدام تتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية من منطلق القصاص ".

ونوه الهرش إلى انه على إضطلاع بإحصائيات الجريمة في الأردن ، معتبرا إياها بأنها أرقام مرعبة ، ووجب التنبه لها ، مبينا ان الإعدام لن يكون سهلا تطبيقه ، كجرائم القتل العمد ، واغتصاب الفتاة ، والعمليات الإرهابية التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار.
في حال ثبوت التهم على الجاني والتحري منها .

مشيرا أن الرادع في المجتمع الأردني هو الإعدام ، حيث أن المقبل على ارتكاب الجريمة سيتنبه للأمر لوجود "الإعدام" ، وستكون نهايته الموت .

موضحا ان الجريمة باتت تتسع رقعتها في الأردن، وبات أهالي ضحايا الجرائم يطالبون بإعدام الجناة ، من مبدأ "القصاص" ، لافتا ان منظمة حقوق الإنسان تأخذ عقوبة الإعدام بعموميات دون النظر إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ، مستشهدا بالآية الكريمة "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا".

واكد الهرش ان من دوافع الجريمة ، ضعف الوازع الديني ، وضعف الرابط الأسري ، عدا عن خلل في التربية والمنظومة التعليمية .

الخرابشة : الثأر يفتح الباب لقتل الأبرياء ما لم يكن "إعدام"
ومن جهته شدد المحامي مازن الخرابشة على ضرورة تفعيل عقوبة الإعدام ، إنطلاقا من الشريعة الإسلامية والتي هي مصدر من مصادر التشريع في الأردن ، على ضوء زيادة الجرائم في الأردن بالآونة الأخيرة .
لافتا إلى أن هنالك العديد من الأبرياء تزهق أرواحهم ، نتيجة للثأر الذي تتبعه العديد من العائلات كوسيلة لـ"فش الغل" لعائلة المغدور .

مشيرا إلى أن "الإعدام" سيحقق مطالب شعبية ، والتي تطالب بإعدام المجرمين ، ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر ، في ضوء تفاقم الجريمة مقارنة بالسنوات السابقة ، وقال " بات الشارع الأردني يستيقط على جرائم عدة في اليوم الواحد، وأصبح الأمر روتينيا ".

وبين أن القصاص أمر من عند الله - عزوجل – ولله حكة في هذا العقاب ، وزاد " الله يعلم حقيقة الطبيعة البشرية وما كان هذا العقاب الرباني إلا لأهداف اجتماعية ، ولم يكن هباء منثورا" .

واعتبر أن الحكومة تتقدم خطوة في هذا المجال ، موضحا أن التساهل مع الجريمة يعني ازديادها .

قطيش : ما نعانيه بحاجة لتنفيذ العقوبة
شدد المحامي ليث قطيش ان تفعيل عقوبة الإعدام ، سيؤتي أكله في الأردن ، كرادع يتأهبه المجتمع ، منوها أن الأمر بحاجة إلى نظرة متمحصة من الحكومة ، وقال " ما نعانيه بحاجة إلى تفعيل العقوبة حماية للأبرياء ".

ونوه قطيش ان الأرقام في عالم الجريمة فلكية ، موضحا أن هنالك جرائم كبرى تستحق "الإعدام" ، القتل العمد ، الاغتصاب ، المؤامرة بقصد القيام بعمليات إرهابية ، مؤكدا ان عقوبة الإعدام بحاجة إلى ادلة دامغة ، وتحر من العيار الثقيل لتنفيذها بحق الجاني .

وبين أن القاتل بات يفكر بالانتقام ، او الثأر ، دون حساب للعقوبة ، وزاد " تنفيذ العقوبة سيشعر المجتمع بالأمان أكثر ، من منطلق الشريعة الإسلامية ، وأنا أتحدث كمواطن وليس محام ، فمن قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا".

وأشار قطيش ، أن العديد من مرتكبي الجرائم متواجدين في السجون الأردنية يطبق عليهم عقوبة الإعدام ، الأمر الذي يردع المجتمع ، في ظل ارتفاع معدل الجريمة .
مشددا أن الأردن دولة إسلامية ، وحري تنفيذ العقوبة ، وزاد " وانا اطالب بتفعيلها من أجل حماية المجتمع " .

وبين ان توقيع الأردن اتفاقية بشان حقوق الإنسان بمنع تنفيذ عقوبة الإعدام ، أثر سلبيا على المجتمع.

يشار أنه يتواجد في مراكز الإصلاح والتأهيل 112 محكوما بالإعدام، من بينهم 12 امرأة، كانت آخرهن سيدة وابنتها أدينتا “بقتل الزوج (والد الابنة)”، كما أدين ابن السيدة وهو حدث، وحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 12 عاما.
وبلغ عدد جرائم (القتل العمد، القتل القصد، الضرب المفضي إلى الموت، الشروع بالقتل والإيذاء البليغ) العام الماضي 1812 جريمة، بينما بلغ في العام الذي سبقه 1766، بزيادة 46 جريمة، بحسب مديرية الأمن العام.