زاد الاردن الاخباري -
رفضت محكمة أمن الدولة الاثنين، الموافقة على قبول كفالة عشرة متهمين يحاكمون في قضية أحداث "بسطات العبدلي"، بينما وافقت على كفالة متهم واحد، وفق محامي الدفاع محمد عواد.
وقال عواد إن الأهالي تقدموا الاثنين لرئيس محكمة أمن الدولة سميح المجالي بطلب كفالة لأبنائهم المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"أحداث بسطات العبدلي"، مبينا أن الرئيس وافق على كفالة متهم واحد هو زيد خلف الربيحات، في حين رفض الرئيس كفالة المتهمين العشرة الباقين.
وبين أن محكمة أمن الدولة عقدت أولى جلسات القضية يوم الخميس الماضي، في حين ستعقد الجلسة الثانية الخميس المقبل، مؤكدا أن النية تقديم كفالات لباقي المتهمين في القضية، متمنيا قبول الكفالات والإفراج عن المتهمين.
ولفت عواد إلى أن مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه لائحة اتهام للمتهمين تضمنت " القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير علاقة المملكة مع دول أخرى، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد ملتهبة بالاشتراك، وتعريض المملكة والأردنيين للخطر، والقيام بأعمال عدوانية وإطالة اللسان والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد ملتهبة".
يشار إلى أن أحداث شغب اندلعت مع بدء فض وإغلاق الأمانة وقوات الدرك لسوق الجمعة بمنطقة العبدلي، عقب انتهاء المهلة المحددة لإخلاء السوق، تبعها اشتباكات بالعيارات النارية بين الدرك، وعدد من اصحاب البسطات بمناطق وسط البلد والساحة الهاشمية وحي الطفايلة أسفرت عن إصابة شخصين ورجلي درك.
وكانت الأمانة أعلنت نهاية أيلول الماضي إغلاق سوق العبدلي في العاشر من الشهر الجاري، وانتقاله للموقع الجديد في منطقة رأس العين، وتم تحديد موقعه الجديد مقابل حديقة رأس العين، تمهيداً لانتقال أصحاب البسطات المتواجدين في مجمع العبدلي للموقع الجديد بعد عطلة عيد الاضحى مباشرة.
السبيل