وزير الطاقة أراد إلغاء عقدها .. والمحكمة تنتصر لها

زاد الاردن الاخباري -

ألغت المحكمة الادارية قرارا لوزير الطاقة والثروة المعدنية يقضي بالغاء تجديد عقد مستشارة قانونية تعمل بعقد في الوزارة حيث ثبت للمحكمة ان قيام الوزارة بالغاء تجديد عقدها مخالف لنظام الخدمة المدنية بالاضافة لاخطاء في تطبيقه وتأويله كون الوزير كان اصدر كتابا بالتعيين وتوقيع العقد يشكل موافقه منه على استمرار عملها بعد تاريخ انتهاء آخر عقد.

وكانت الموظفة عملت في الوزراة منذ عام 2002 بموجب عقد شامل لكافة العلاوات بوظيفة مستشار قانوني وكان يجدد عقدها سنويا, وفي ايار الماضي وجه امين عام الوزارة كتابا لرئيس ديوان الخدمة المدنية يعلمه فيه بانه لم يتم تجديد عقد المستدعية ويطلب الموافقة على الاعلان في الصحف المحلية عن وظيفة مستشار قانوني فاعتبرت المستدعية قراره هو الغاء لتجديد عقدها.

واشار قرار المحكمة الى ان الموظفة تعتبر موظفا مرتبطا بوزارة الطاقة بعلاقة تنظيمية مصدرها العقد وكونها مرتبطة بعد لا يخرجها عن صفة الموظف، لافتا القرار الى ان الوزير كان وجه لعدد من الاشخاص بينهم الموظفة كتابا بانه قرر تشكيل لجنة من الموجه اليهم الكتاب لمتابعة عمل شركة تم تعيينها من قبل مجلس الوزراء لمساعدة الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة لاستيراد ونقل الغاز الطبيعي من شركة نوبل الامريكية.

واعتبرت المحكمة هذا الكتاب موافقة منه على استمرار عملها بعد تاريخ انتهاء اخر عقد لها وبذلك يعتبر موافقة منه على تجديد عقدها بالتالي فان قرار الغاء تجديد عقدها يعتبر مخالفا لنظام الخدمة المدنية ومستوجب الالغاء.