تصريحات تشغيل المعاقين « حبر على ورق» .. !!

زاد الاردن الاخباري -

حيدر المجالي - ثمة مخالفة قانونية يقترفها كل من القطاعين العام والخاص، لبنود قانون  حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007  تتمثل بتشغيل المعاقين،  وفقاً لنسبة الحد الأدنى للتشغيل، التي حددها القانون بـ(4 بالمئة). كما لم تصل نسبة التشغيل لما  ورد في قانون العمل رقم (8) لعام 1996  وتعديلاته  2% كحد أدنى.

 ورغم التأكيدات التي ترد على لسان مسؤولين كبار في الدولة، بضرورة  تشغيل المعاقين ودمجهم في المجتمع، وتطبيق بنود القانون، غير ان هذه  التصريحات تبقى حبرا على ورق، إذ لم تتعد نسبة توظيف هذه الفئة التي  تقدر  (4 - 6 بالمئة) من إجمالي السكان، (واحداً بالمئة ) في القطاع  العام واقل منها في الخاص، حسب تقرير أعده مركز الفينيق للدراسات  الاقتصادية والمعلوماتية.

  وتشير آخر إحصائية للتعداد العام للسكان في الأردن في عام 2004  أن  نسبة المعاقين تشكل 1.2 % من مجموع السكان، فيما كشف المجلس الأعلى  لشؤون الأشخاص في مسح ميداني اجري بالتعاون مع مؤسسة (هاندي كاب  انترناشونال)، ان المسح الميداني للاعاقة في منطقة الضليل لوحدها، وصل  الى (4.75 بالمئة) في حين ان هذه النسبة تزداد من منطقة الى أخرى.

  وتتطابق تقديرات البنك الدولي، مع تقديرات المجلس، إذ قدرها البنك  ما  بين 4 - 6 بالمئة من عدد السكان الكلي، في حين تشير تقديرات منظمة  الصحة العالمية لنسبة الأشخاص المعوقين في مختلف أنحاء العالم بـ10 %  من مجمل السكان في العالم.
 وبالعودة لتقرير مركز الفنيق الذي كشف ان  78% من مجمل العدد الكلي  للمعاقين دون الثانوية العامة، ما يسبب تحديات أمامهم، أبرزها عدم  حصولهم على وظائف تتلاءم وطبيعة إعاقاتهم وعدم توفر التسهيلات البيئية  التي تتلاءم وظروفهم كما أن العديد منهم يعاني من عدم الاعتراف  بقدراتهم المهنية.
  المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، المظلة الشرعية الرسمية التي  تعنى بهذه الفئة، وترسم السياسات الكفيلة بإمكانية دمجهم في المجتمع  بصورة صحيحة، خاطب جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، لتحمل  مسؤولياتها تجاه المعاقين، سواء في تشغيلهم وفق ما ورد في القانون، أو  أجراء التسهيلات البيئة لهم، غير ان الاستجابة ما تزال دون المستوى،  حسب تصريحات أطلقها المجلس في مؤتمره الأول للإعاقة عقد العام الماضي.

  لا يكمن الخلل في التشريعات وحسب، بل في التطبيق والالتزام، وإلا  ما تفسير  ان وزارة أو مؤسسة حكومية ما، تنفذ تسهيلات بيئية للمعاقين وتقوم بتشغيل نسبة لا باس بها منهم، في الوقت الذي لا تقوم به وزارة أو  مؤسسة حكومية أخرى بهذا الإجراء.
 والمتتبع للإجراءات التي يقوم بها الاردن، سواء في مجال سن التشريعات  الجديدة، لحماية المعاقين وتوظيفهم وتعليمهم، وكذلك الاتفاقيات الدولية  التي تمت المصادقة عليها،كالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي  الإعاقة، والتي تكفل حقهم في العمل، والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل  الدولية رقم ( 159) لسنة 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة للمعوقين،  يجد بان ثمة تناقض بين التطبيق والتنفيذ.
 وهذا يدعو الجهات ذات العلاقة، والمهتمين الى ضرورة التحول السريع من  الجانب النظري الى الجانب العملي، كي ينعم المعاق بأبسط حقوقه التي نصت  عليها القوانين المحلية والدولية،  لأن إعاقاتهم لم تكن بمحض أرادتهم،  فمن يسمع؟!.

الرأي