"حماية المستهلك" تشكو "الغذاء والدواء" لوزير الصحة

زاد الاردن الاخباري -

طالب رئيس 'حماية المستهلك' الدكتور محمد عبيدات رئيس الوزراء شخصيا بضرورة الايعاز للجهات ذات العلاقة بملف الغذاء للقيام بحملة رقابة منظمة ومبرمجة للتأكد من سلامة الغذاء الذي يقدم لكل من هم على الأرض الاردنية بعيدا عن اسلوب الفزعات بين الحين والآخر الذي بات لا يجدي نفعا.

وأكد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاربعاء انه سلم وزير الصحة قبل اسبوعين نسخة من الشكاوى العاجلة المتعلقة بملف الغذاء الاردني، الا انه لم يستجب لها رغم أهميتها، محذرا من خطورة ملف الغذاء على صحة ابناء الوطن والاقتصاد الوطني عموما لا سيما في ظل القضايا الغذائية التي ظهرت مؤخرا.

 

مبينا أن اسلوب 'الفزعة' المعمول به من قبل الجهات الرقابية ولا سيما مؤسسة الغذاء والدواء بات غير مجد على الاطلاق، داعيا الى ضرورة وضع خطة وطنية مبرمجة ومنظمة وشاملة لفحص ورقابة الغذاء وبالتنسيق مع 'حماية المستهلك' التي تمتلك باعا طويلا من الخبرة العلمية والعملية في ملف الغذاء.

منوها الى المؤتمر الصحفي لوزير الصحة اللبناني اليوم والذي اعلن فيه عبر شاشة التلفاز الوطني عن الاسماء الصريحة للمطاعم ولا سيما العالمية والتي لها فروع في دول العالم ومنها الاردن وحجم المخالفات الغذائية التي ضبطت لديها، داعيا الى ضرورة التشهير بكل من يلعب بالامن الغذائي للوطن وتغليظ العقوبات وعدم الاكتفاء بالغرامات.



موضحا ان 'حماية المستهلك' على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات الرقابية وذات العلاقة بملف الغذاء تحديدا وتقديم خبرتها في هذا المجال والتنسيق المستمر معها لما فيه خدمة الصالح العام.

كما نوه رئيس 'حماية المستهلك' الى أن من ابرز السلع اللبنانية التي تم التركيز على عدم مطابقتها للمواصفات وتتواجد في اسواقنا المحلية جبنة عكاوي والجبنة المجدولة، اضافة الى مطعمين من أشهر سلاسل المطاعم العالمية احدهما يختص بالدجاج والاخر بالبيتزا، متسائلا "متى سنصل الى مرحلة تطلب فيها المطاعم والفنادق والجهات ذات العلاقة المباشرة بالغذاء من الجهات الرقابية زيارتها للتاكد من سلامة منتجاتها؟".

واشارعبيدات انه لا فائدة من الكلام الاستعراضي في مجالات الصحة والزراعة والذي بات هدرا للوقت فقط واضاعة الموضوعات لصالح البعض، والتكيز على قضايا غير ذات اولوية.

مشددا على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.