ملامح قانون الانتخاب الجديد

زاد الاردن الاخباري -

وجه الملك في خطاب العرش الذي ألقاه أمام مجلس النواب مطلع تشرين الثاني لأولوية قانوني البلديات واللامركزية، الأمر الذي أكد الكلالدة أنه شغل الوزراء عن اعادة البحث في قانون الانتخاب برغم وروده من مجلس التشريع والرأي.

الصيغة اليوم التي تبدو أكثر تداولا، هي حالة وسط بين القانون الحالي، ومقترح لجنة الحوار الوطني الذي كان يحاول منح المواطن 3 أصوات، فسّره النائب جميل النمري سابقا بان الصوت الأول منه "حرّ" بينما الثاني فهو على مستوى المحافظة والثالث على مستوى قائمة وطنية.

القانون المفترض اليوم، وفقا لسياسيين مطلعين، يقوم على صوتين فقط لكل مواطن، في حين لم يتم حسم توجيههما، بين "صوت فردي وآخر على مستوى المحافظة"، أو صوت للمحافظة (أو ما يسمى بالقائمة النسبية المغلقة)، وآخر للقائمة الوطنية، وهو ما ستقرره الحكومة بعد انتهائها من القانونين المذكورين وفقا للكلالدة ذاته.

بكل الأحوال، إلغاء الصوت الفردي سيعني بالضرورة – إن تم- "تقليص التقسيمات الضيقة التي ساهمت فيها الدوائر الوهمية" والتي جاءت بإفرازات عشائرية، وفقا لما تحدث به سابقا العين بسام حدادين، وبالتالي تقليص دور "المال السياسي" والاشكالات الاقليمية الضيقة الناجمة عن الانتخابات.

ما يتعلق بأعداد المشاركين في القوائم وعدد مجلس النواب القادم إلى جانب الكوتات، كله يبدو اليوم تحصيلا حاصلا إن تم التوافق على فكرة الصوتين، خصوصا في ضوء جلسات حوارية تقوم وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بعقدها، في مقرّها وخارجه، عنوانها "تجميع" أهم المقترحات في السياق.

تصريحات النسور بخصوص قانون الانتخاب، المحت إلى عمل متسارع على قانون جديد للانتخاب، في الوقت الذي سربت فيه مصادر وزارية ان الحكومة وصلت فعلا ــ خلف الكواليس ــ لنظام انتخابي معدل، يستلهم أهم ما في التعديلات التي اقترحتها لجنة الحوار الوطني برئاسة طاهر المصري قبل ثلاث سنوات.

الكلالده كان قد ابلغ المصري شخصيا بهذا الأمر قبل عدة أسابيع، قبل ان يتحدث في جلسة سياسية خاصة، وهو يتحدث عن وجود تصور جاهز لدى الحكومة، بانتظار اللحظة المناسبة لإرساله لمجلس النواب، مع التمهيد قبل ذلك لتوافقات محتملة. مسألة التوافقات المشار إليها يتحمس لها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وهو يعلن استعداد مؤسسات المجلس للتعاون مع الحكومة لأقصى مدى، بحثا عن توافقات وطنية تخدم رؤية جلالة الملك الإصلاحية.

اكثر من مصدر وزاري أكد ان الحكومة الحالية، على الأقل، تعمل على إخراج صيغة الصوت الواحد من التداول، باعتبار تلك الصيغة لا تضمن "التجديد" في الاتجاه والبرنامج الاصلاحي.

العرب اليوم