نقابة العاملين بالكهرباء تهدد بالتوقف عن العمل اليوم في كافة مواقع شركة التوليد المركزية

زاد الاردن الاخباري -

هددت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء إدارة شركة التوليد المركزية بتنفيذ إضراب مفتوح عن العمل في كافة مواقع الشركة، ما لم يتم إعادة جميع العمال المفصولين من الشركة.

وقالت النقابة في بيان أصدرته أمس إن إدارة الشركة اتخذت "إجراءات غير قانونية بحق عمال شركة توليد الكهرباء المركزية وعائلاتهم، ضاربة بعرض الحائط القانون والنظام والاتفاقيات، باستغنائها عن أعداد كبيرة منهم بحجة إعادة الهيكلة، ما أدى إلى تدمير الهيكل الفني للشركة وتوسيع قطاع العاطلين عن العمل وضرب الأمن الاجتماعي".

وأنذرت النقابة إدارة الشركة بأنها ستبدأ إجراءات التوقف عن العمل صباح اليوم الثلاثاء في جميع مواقع العمل بالشركة.

وحول تهديد النقابة بالإضراب، أعلنت إدارة شركة توليد الكهرباء عن حوافز مالية مجزية لمن يرغب بتقديم الاستقالة من موظفيها، "وذلك للتخفيف من العمالة الزائدة لمواجهة تحدياتها الكبيرة في هذا الجانب".

وأكدت الشركة أن هذه الحوافز تقدم لمن يرغب بالاستفادة منها مقابل تقديم الاستقالة بشكل اختياري من دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة للعاملين، وهي غير إجبارية على الإطلاق، وأنه لن يكون هناك أية برامج حوافز أخرى في المستقبل.

وحول قرارها الصادر في 21 الشهر الماضي، والقاضي بتقديم الحوافز للراغبين بالإحالة على التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، أشارت الشركة إلى أن بعض الموظفين الذين شملهم قرار التقاعد المبكر وعددهم 28 موظفاً ونسبتهم 1.5 % من مجمل الذين شملهم القرار "لم يرغبوا بالاستفادة من الحوافز التي قدمتها الشركة ولم يتقدموا بطلب شمولهم بها، ما أجبر الشركة على إحالتهم على التقاعد المبكّر". وتتمثّل الحوافز الاختيارية المقدمة منح ما يعادل 20 راتباً شهرياً، إضافة إلى مبلغ 2000 دينار للموظفين أو لأبنائهم ممن يدرسون في الجامعات، كما ستمنح الشركة حق تملك السكن الوظيفي لموظفي العقبة.

وتشدد شركة توليد الكهرباء المركزية على سعيها للسير على استراتيجيات حديثة لأعمالها، بهدف إعادة بناء نظم إدارة الموارد البشرية على أسس علمية تتوافق مع خطط الشركة الرامية إلى تطوير آلية العمل والأنظمة الداخلية للشركة، وبما يحقق النمو المنشود في أعمالها لتتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في السوق المحلي.

وزارة العمل من جهتها، وعلى لسان الناطق الإعلامي فيها جهاد جاد الله، أكدت أنها بلغت بإشعار التوقف عن العمل أو الإضراب، وأنها تجري مساعيها لتسوية الخلاف والوقوف على أسبابه لاحتوائه. وأشار جاد الله إلى أن الإضراب أو التوقف عن العمل غير قانوني، إذ لم تشعر النقابة إدارة الشركة خلال المدة القانونية التي تقدر بموجب النظام بـ28 يوما قبل البدء بالإضراب. ولفت إلى أن الوزارة ستستدعي ممثلي النقابة وإدارة الشركة في اجتماع اليوم بالوزارة لتسوية النزاع.

محمود الطراونة- الغد