مؤسسة الضمان الاجتماعي ترد على رسالة موجهة لها

زاد الاردن الاخباري -

تحيه وطيبة وبعد،،

 

تتقدم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بخالص الشكر من أسرة تحرير موقعكم الأغر على عرضه لمشاكل وهموم المواطنين ، وتؤكد المؤسسة بأنها على أتم الاستعداد للتعاون معكم في القضايا التي تخص الضمان الاجتماعي وتوضيحيها .

وإشارة إلى ما ورد في موقعكم الكريم في زاوية ( رسائل إلى المسؤولين ) تحت عنوان (إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي) أرجو التكرم بنشر التوضيح التالي:

1- إن جميع نظم الضمان الاجتماعي في العالم تهدف إلى تأمين رواتب تقاعدية للأشخاص المشمولين بمظلتها وتوسيع مجالات الحماية الاجتماعية التي تضطلع بها وزيادة المنافع التأمينية المقدمة ولا تشجع الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بل ان هذه المنفعة تتعارض مع جوهر الضمان وغاياته كونها تحقق حماية آنية فقط .

2- إن قانون الضمان الاجتماعي الأردني شجع المؤمن عليهم على الاستمرار بالاشتراك وأتاح لهم فرصة الاشتراك الاختياري وشراء سنوات الخدمة السابقة والتمديد لما بعد السن القانوني لغرض إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي وهو الهدف الأسمى التي تسعى إليه أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية كما حصرت المؤسسة صرف تعويض الدفعة الواحدة بحالات محددة بهدف التشجيع في الاستمرار بالعمل لغايات استحقاق الراتب التقاعدي الذي يحقق الحماية والحياة الكريمة للانسان .

3- ان مؤسسة الضمان لا تقدم مزايا وحوافز تشجع على خروج المؤمن عليهم من سوق العمل لصرف التعويض بل تحث وتشجع على الحصول على الراتب التقاعدي وعدم اللجوء لخيار صرف التعويض بما يتفق وجوهر وغايات الضمان الاجتماعي وهي رسالة نبيلة يلتزم بالتوعية بها جميع موظفي المؤسسة .

4- نشكر الأخت صاحبة القضية على تواصلها مع المؤسسة وتقديمها الشكر لإدارة الاعلام عبر موقعكم الكريم ونؤكد لها بان جميع فروع وإدارات المؤسسة ملتزمة بلائحة حقوق متلقي

 

الخدمة المعلن عنها والواجب أتباعها فجمهور المؤسسة يحظون بكل الاحترام والتقدير والخدمة المتميزة والنصيحة الصادقة على قدم المساواة .

5- تقدمت صاحب الشكوى بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة بتاريخ 2/5/2010 بتاريخ تفعيل تطبيق القانون الجديد وانتظرت لغاية صدور التعليمات التنفيذية الجديدة لصرف التعويض الصادرة عن مجلس الإدارة وبالتالي تستحق تعويض من دفعة واحدة بنسبة (12%) من مجموع أجورها السنوية الخاضعة للاقتطاع وفقا للقانون الجديد.

6- إن القانون السابق يرتب لها أيضا نسبة (12%) من مجموع أجورها السنوية لكون فترة اشتراكها (179) اًشتراكاً .

7- إن النصيحة التي أشارت إليها بان احد موظفي المؤسسة قدمها لها أثناء مراجعتها للمؤسسة خلال شهر نيسان من العام الحالي كانت وفقا لبنود القانون السابق الذي كان نافذاً خلال تلك الفترة وبالتالي فان الشهر الذي اشتركته اختياريا يعود إليها مع مبلغ تعويض الدفعة الواحدة المصروف لها.

مع العلم بأنه بإمكان المؤمن عليها صاحبة الشكوى العودة للاشتراك بالضمان من جديد وإرجاع مبلغ التعويض مع فوائده القانونية وبالتالي احتساب فترتها كاملة كأنها لم تصرف التعويض لغرض تحقيق شروط  استحقاقها الراتب التقاعدي .

 

هذا ما نود توضيحه شاكرين لكم حسن تعاونكم ومقدرين لموقعكم الكريم حرصه واهتمامه بقضايا وهموم المواطنين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام