قريبا .. تعديل قانون "التربية والتعليم"

زاد الاردن الاخباري -

اكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان العملية التربوية عملية مجتمعية تشاركية متكاملة مترابطة يجب ان تخضع للمساءلة ،مبينا ان الوزارة ستقوم ببعض التعديلات على قانون التربية والتعليم تحفظ كرامة المعلم وهيبته.

واوضح الذنيبات ان الوزارة رفعت 25 قضية بحق المعتدين على المعلمين منذ بداية العام الدراسي الحالي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبمشاركة الاحزاب السياسية في البحر الميت وتستمر يومين تحت عنوان «الواقع التربوي امال وطموحات» وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع الاحزاب السياسية.

وشدد الذنيبات على ان وزارة التربية لن تتهاون بحقها حال اسقط المعلم المعتدى عليه حقه في القضاء استجابة للضغوطات التي يتعرض لها ، وان الوزارة لن تسقط حقه وستتابع قضيته في المحاكم.

ولفت الذنيبات الى ان الوزارة ستعمل على اجراء عدد من التعديلات على قوانين التربية لتحفظ كرامة المعلم، ذاكرا انه اغلق مدارس مدة اسبوعين تعرض فيها المعلمون للاعتداء ، متحملا المسؤولية كاملة لحين تعود للمعلمين كرامتهم.

وقال ان المناهج الدراسية الاردنية مقارنة مع الدول مميزة غير انها تحتاج لتعديل في جوانب برز فيها الضعف ، لافتا الى انه وجد في المناهج زخما وحشوا لا اهمية له سيتم التخلص منه.

واضاف ان الوزارة باشرت باعداد خطة لتطوير المناهج تتواءم مع التغير المجتمعي للصفوف الرابع وحتى الثانوية العامة والتي من المتوقع الانتهاء من تطوير المناهج لتلك الصفوف للعام الدراسي 2015/2016.

واشار الى ان الوزارة استعاضت في تطويرها للمناهج من التلقين والحفظ الى التفكير التحليلي ولم تضمن المناهج الجديدة للصفوف الثلاثة الاولى باي محتوى له اثر في التربية والانشاء،في الوقت الذي الغى بعض خبراء المناهج النصوص لعدم حاجتها وعدم ملاءمتها لمستوى وقدرات الطلبة.

ولفت الى ان الوزارة وضعت المناهج الجديدة للصفوف الثلاثة الاولى والتي تدرس حاليا في مدارس المملكة قيد التجربة لمدة سنة لاخذ التغذية الراجعة بشانها والعمل على دراستها لاخذها بعين الاعتبار.

واشاد الذنيبات بدعم القيادة السياسية ودورها الجاد في دعم التعليم والذي يتأتى من خلال مبادرات ملكية تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وجهودها في تقديم الحوافز للمعلمين.

واضاف الى ان اصلاح التعليم يتطلب وضع استراتيجة تتواءم مع مرتكزات الفلسلفة التعليمية والتي نص عليها الدستور الاردني بان يحافظ على هوية الامة ولغتها ووحدتها وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

واشار الى أن العملية التربوية ليست احادية الجانب بل انها متكاملة وان ينظر لها بانها عملية مترابطة وتخضع للمساءلة دون اهمال جهة على حساب اخرى، داعيا الى التكاملية في العمل مع مؤسسات الدولة.

واكد دور مؤسسات المجتمع المدني وعلى راسها مجلسا الامة بشقيه النواب والاعيان في نقده للعملية التربوية وفي سن وتشريع قوانين تتناسب وواقع المرحلة الحالية.

وفيما يخص شهادة الدراسة الثانوية العامة كشف عن 324 مدرسة لم ينجح بها احد وظن البعض حينها اننا نكشف عن عيوب الاخرين غير ان الوزارة عملت على تشخيص الظاهرة وعملت على تكثيف الاجتماعات مع المدراء والمشرفين للوقوف على اسباب الخلل.

وشدد على ضرورة منح المعلم صلاحيات كافية تمكنه من اداء دوره التربوي وتعيد له هيبته في ظل قصور بعض القوانين الناظمة لصلاحيات المعلم الموكلة اليه، مبينا ان العملية التعليمية تقوم بواجب مقدس يهدف الى ايصال العلم للناشئة بطريقة عصرية ،مشيرا الى ان دور المعلم اعتراه بعض الضعف خلال الازمنة المختلفة ولكن الان بدأ دور المعلم يعود.

يذكر ان الورشة ستشمل جلسات عمل تتعلق محاورها حول المناهج الدراسية وملاءمتها لخصائص الانمائية للطلبة والية ربط المناهج بحاجات المجتمع واهتمامات الطلبة، ويسعى المشاركون في الورشة الى الخروج بنتائج تتواءم مع المخرجات التعليمية في ظل التطورات السياسية والاقتصادية.

الراي