توقعات بانتعاش الحركة التجارية مع قرب الانتخابات النيابية

زاد الاردن الاخباري -

توقع خبراء اقتصاديون ان تنتعش الحركة التجارية خلال موسم الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدين اثرها الاقتصادي الكبير لا سيما على بعض القطاعات ذات التماس المباشر بالحملات الانتخابية.

وقالوا ان القطاعات الاكثر تأثرا وحراكا في موسم الانتخابات تتحدد بالمطبوعات والاعلان والنقل ومراكز ومتعهدي الافراح والمناسبات (تأجير الكراسي والخيم) اضافة الى قطاع المطاعم ومحال الحلويات.

وبين مساعد رئيس جامعة آل البيت لشؤون الاستثمار الدكتور جمعة عباد ان الحراك الانتخابي يساعد في تحريك الاقتصاد من خلال ازدياد الطلب على وسائل الدعاية والاعلان في الحملات الانتخابية .

وقلل بدوره استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري من دور الانتخابات الاقتصادي، مشيرا الى انه رغم كبر ظاهرة الانتخابات محليا الا انه ما زال دورها وتأثيرها الاقتصادي محدودا.

ولفت الى ان اثر الانتخابات اقتصاديا سيكون فعالا لو طبقت فكرة الغرب من حيث تبني المرشح من قبل هيئات او شركات تقوم من خلالها الجهة المتبنية بجمع التبرعات وتعميم فائدة الانفاق على قطاعات عديدة.

وقال ان ضعف تأثير الانتخابات على الاقتصاد يعود الى صغر الاقتصاد الاردني وعدم تأثر غالبية القطاعات بحركة الانتخاب اضافة الى قلة المبالغ التي ترصد للانتخابات مقارنة بدول الغرب حيث يعتمد المرشح في الانفاق على حملته من امواله باستثناء بعض الحالات التي تدفع تكاليف الحملات من بعض الاشخاص لاسباب معينة.

واكد ان القطاعات التي تتحرك ابان حملة الانتخابات تعتبر محدودة وتتركز بقطاعات المطابع والمطاعم ومحال الحلويات ومحال تأجير الكراسي والخيم وبعض وسائل الاعلام ذات الوجهة الاعلانية.

وقال"لا يجوز التعويل على الانتخابات كسبب حقيقي لتحريك الاقتصاد باعتبار ان اثارها ومن خلال التجارب السابقة تعتبر محدودة، داعيا الى تشجيع افكار ومبادرات تقوم من خلالها جهات بتبني ودعم المرشحين ماليا والقيام بحملات جمع تبرعات للحملات الانتخابية".

ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي أن الانتخابات النيابية تخلق حراكا ونشاطا لا يقتصر على النواحي السياسية والاجتماعية وانما تطال الجانب الاقتصادي بامتياز. وقال مرجي ان لكل نشاط عام مهما كان نوعه او حجمه كلفة اقتصادية ،مشيرا الى ان حوالي 1200 شخص ممن لديهم التفكير او الطموح بالترشح للانتخابات شرعوا باجراء الحسابات المالية او الاستشارة حول التكاليف المتوقعة فيما شرع الجادون منهم بوضع موازنات تقريبية لتكاليف حملاتهم الانتخابية.

وبين ان الراغبين بالترشح بدأوا حراكا اقتصاديا من قبيل افتتاح المقرات واعداد التجهيزات المختلفة لحملاتهم الانتخابية وذلك مع صدور القانون المؤقت لانتخاب مجلس النواب لسنة 2010 ،وكذلك بدأت بعض الاموال الانتخابية تتحرك في الاتجاهات المختلفة.

وأشار الى تفاوت حجم الإنفاق الانتخابي تبعا للمرشح ودائرته الانتخابية وحدة التنافس اذ ان البعض لا ينفق سوى بعض الآلاف في حين ينفق آخرون مئات الآلاف من الدنانير،مبينا ان متوسط انفاق المرشح الواحد للمجلس السابق بلغ حوالي 50 الف دينار وبمجمل 50 مليون دينار لانفاق حوالي الف مرشح.

وقدر مرجي ارتفاع حجم الانفاق على الحملات الانتخابية لكل مرشح بما لا يقل عن 20

بالمئة بسبب ارتفاع نسبة التضخم التي تبعت الانتخابات السابقة ليصل معدل انفاق المرشح الى حوالي 60 الف دينار فيما سيصل حجم الانفاق الكلي لحوالي 1200 مرشح (عدد المرشحين المتوقع) الى ما يقارب 72 مليون دينار.

ويضاف الى قيمة الانفاق الكلي المتوقع وفقا لمرجي ما ستنفقه اجهزة الحكومة المختلفة على ادارة عمليات التحضير والاعداد والتجهيز والتنظيم ونفقات حفظ الامن واخيرا اجراء الانتخابات ذاتها والتي تتعطل فيها جميع دوائر الحكومة عن العمل هذا بالاضافة الى تكاليف عملية فرز الاصوات واعلان النتائج ولغاية انعقاد المجلس بدورته الاولى ليصل بالتالي الحجم المتوقع الى حوالي 120 مليون دينار.

وتوقع ان تصل كلفة وصول نائب واحد للبرلمان الى حوالي مليون دينار.

واوضح ان ما سبق يعني ايجاد فرص عمل مؤقتة ودخل اضافي جديد لم يكن متاحا سابقا لعشرات الالاف من الموظفين والمؤازرين والعاملين مباشرة في موسم الانتخابات اضافة لعدد مماثل من العاملين في قطاعات الدعاية والاعلان والمطابع ومحلات الحلويات والمطاعم وصالات الفنادق والافراح اضافة لمتعهدي المناسبات وتجهيزات المقرات الانتخابية وسائقي وسائط النقل العامة والخاصة ومحطات المحروقات وشركات الاتصالات على انواعها والصحف والمحطات الاذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية ومئات المراقبين والمحللين والمعلقين والصحافيين والخبراء .

يشار الى ان حجم الإنفاق الإعلاني من قبل مرشحي الانتخابات النيابية السابقة زاد على 552 ألف دينار بحسب أرقام (ابسوس - جوردن) للأبحاث.

 

بترا