حروف مجنحة : التصريحات لا تكفي يا دولة الرئيس
على هامش الاستعداد للانتخابات النيابية
يوما بعد يوم , تشتد حُمى العمل الانتخابي. ومعها تشتد الإشاعات خاصة حول استدعاء هذه الجهة أو تلك لزيد أو عبيد , والطَلب منه ترشيح نفسه , مع ضَمان فوزه في الانتخابات القادمة. ولو صح جزءٌ من هذه الإشاعات والأقاويل , فقد صار معروفا لدينا منذ الآن من هو الرئيس القادم لمجلس النواب , ومن هم النواب الذين سينتخبونه , ومن ثم فإن من حقنا القول بناء على ذلك , انه لا داعي من حيث المبدأ لإجراء الانتخابات النيابية القادمة , توفيراً للجهد والوقت والمال. والاهم من ذلك الحفاظ على بقايا تماسكنا الوطني والاجتماعي , الذي صارت الانتخابات وسيلة من وسائل إضعافه جراء الضغائن التي تولدها , كذلك الحفاظ على ما تبقى من صورتنا الديمقراطية , التي عززتها الانتخابات البرلمانية عام 1989 ومزقتها الانتخابات البرلمانية أيضا عام .2007
أقول: إنه على ضوء الإشاعات التي تضج بها صالوناتنا السياسية ودواوين ومضارب عشائرنا , والتي تغذيها تصرفات بعض المسئولين حتى ولو بالاستماع إلى طلب الدعم من بعض الراغبين بالترشيح , وطلب هؤلاء الراغبين بالترشيح مباركة هؤلاء المسئولين , فلا داعي لإجراء الانتخابات النيابية , وبدلا من التعيين السري والذي تتم تغطيته بانتخابات صورية , لنذهب إلى التعيين المباشر والعلني , على غرار صيغة المجلس الوطني الاستشاري , التي لا يزال يشار إليها بالبنان , كتجربة ديمقراطية ناجحة , شاركت كل ألوان الطيف السياسي الأردني بصناعتها عبر رموز سياسية وفكرية كبيرة , مثلت كل التيارات والقوى السياسية والفكرية والاجتماعية في بلدنا , ضمها المجلس الوطني الاستشاري يومها . خاصة وان هناك من سيتحمل مسؤولية هذا التعيين المباشر , في حين يتهرب الجميع من مسؤولية التعيين السري , كما حدث في الانتخابات النيابية الأخيرة. التي صارت كاللقيط الذي يتبرأ منه الجميع. بعد ان صار هناك اعتراف شبه رسمي بتزويرها. لكن أحدا لم يتحمل مسؤولية هذا التزوير وصار كل يلقي اللوم على سواه.
وحتى لا يتكرر ما تم في الانتخابات النيابية الماضية . فالمطلوب منا جميعا ان نتصرف على اننا أمام فرصة ذهبية وتاريخية , لإعادة بناء الثقة في مكونات نظامنا السياسي , الذي هو بحكم الدستور نيابي ملكي. وأول خطوات بناء الثقة هي ان تتوقف كل أجهزة الدولة والمسئولين في هذه الأجهزة , عن التدخل أو الإيحاء بالتدخل في الانتخابات القادمة. وفي هذا المجال لا تكفي تصريحات دولة الرئيس. وهي تصريحات مقدرة ومحترمة. بل لا بد من ان تلتزم جميع الأجهزة , مع دخول الانتخابات مرحلة العمل الجدي بالنزاهة والحيادية والموضوعية , وفي ذلك جملة من المكاسب لوطننا , في طليعتها كما قلنا بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. كما ان النزاهة والحياد في الانتخابات يضمن لنا جميعا معرفة حقيقة كل مكونات حياتنا السياسية والاجتماعية , ومدى قوة وتأثير كل مكون من هذه المكونات , أفرادا كانوا أم جماعات , عشائر كانت أم جمعيات أو جماعات أو أحزاباً. ففي ظل شبهات التدخل والتزوير يكثر لدينا مُدعو البطولة والاستشهاد الذي يزعمون لأنفسهم ما ليس لديهم من قوة أو تأثير , حال التدخل دون بروزهما.
كذلك فان لهذا الحياد وعدم التدخل الذي نطالب به مبررات كثيرة. ففوق انه واجب دستوري على المؤسسات , وحق دستوري للأفراد , فانه لا مبرر أيضا للخوف من فوز أي شخص , أو جماعة أو حزب , في الانتخابات , فكل الأردنيين ارتضوا بالدستور مرجعية وسقفا لعملهم السياسي , وحكما فيما يختلفون حوله. كما ان أصعب القرارات وأخطر المعاهدات وأقسى القوانين مرت في ظل أقوى البرلمانات , التي كانت المعارضة السياسية حاضرة فيها بوضوح , وفاعلة بشدة. لذلك فاننا نقول ان أي تزوير أو تلاعب بالانتخابات لا يستهدف حماية نظامنا السياسي الذي هو محل إجماع وطني , لكنه يستهدف حماية هذا الفريق , أو ذاك الفريق من المتنفذين الذين يصرفون من رصيد نظامنا السياسي بدلا من ان يضيفوا إليه. خاصة وان بعض المتنفذين في الدولة كانوا يسعون إلى استقطاب أنفار وأزلام لهم لا للدولة ومؤسسة العرش.
وهنا تبرز مسؤولية دولة السيد سمير الرفاعي رئيس الوزراء ودوره , خاصة وان الانتخابات القادمة ستكون مفصلا هاما من مفاصل حياته السياسية , بل لعلها النقطة الأهم في سجله السياسي. لذلك نحب أن تكون نقطة مضيئة ترسخ قدمه في الحياة السياسية الأردنية كنموذج للسياسي الشاب الذي يساهم في صناعة التغيير. وحتى يتم ذلك فلا يكفي من دولته الوقوف عند حدود التصريحات حول نزاهة الانتخابات , وعدم التدخل فيها. فالأهم من ذلك ان يسعى دولته إلى إعادة بناء العقل الجمعي للدولة. بحيث يلتزم الجميع بقرارات وسياسات هذا العقل , الذي تُشعر الدولة من خلاله جميع الأردنيين بأنهم أبناؤها , وانها ليست مع فريق ضد فريق أخر , وان زيدا ليس اقرب إليها من عمرو. فيصل إلى قبة البرلمان نواب حقيقيون وقادة وزعماء غير مصنوعين. ولاؤهم للوطن وقيادته لا لأشخاص بعينهم يستمدون حضورهم من المواقع التي يشغلونها في الدولة , سرعان ما يتركونها لكن الندوب التي تتركها تصرفاتهم في جسم الدولة تحتاج إلى سنوات طويلة لمعالجتها.
خلاصة القول: إن مشكلتنا الحقيقية هي مع مزاجية هذا الجهاز أو ذاك. ومزاجية هذا المسئول أو ذاك. وهي مزاجية تدفع مسيرتنا الوطنية ثمنها كما حدث في الانتخابات البرلمانية الماضية. فهل نسعى جميعا كي تمحو الانتخابات القادمة آثار تلك الانتخابات وتعيد لحياتنا النيابية ألق برلمان 1989?!
اربد .. البندورة والزهرة بـ40 قرش في السوق المركزي
