بشرى سارة لـ"ذوي الإعاقة"

زاد الاردن الاخباري -

قررت اللجنة العليا لتشغيل الأشخاص المعوقين ضمن اجتماعها الثاني الذي انعقد في مبنى وزارة العمل اليوم الإثنين برئاسة أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة، تشكيل خمس لجان فنية لدمج الأشخاص المعوقين في سوق العمل.

وجرى خلال الاجتماع التركيز على الخطوات التنفيذية الواجب اتخاذها في ضوء إيعاز رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لوزارة العمل أواخر الشهر الماضي لجهة اتخاذ الإجراءات التفتيشية اللازمة للتأكد من مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص والشركات بتشغيل الأشخاص المعوقين بنسبة لا تقل عن 4 بالمائة من إجمالي عدد العاملين بها، عملا بأحكام المادة (4/ج/3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.

وتوزعت المهام على اللجان الخمس المنبثقة عن اللجنة العليا، بحيث تناط بكل واحدة منها مجموعة من الأدوار الهادفة في مجملها إلى زيادة نسبة تشغيل الأشخاص المعوقين وفق جدول زمني، حيث أنيط بـ"لجنة التدريب والتشغيل" إعداد خطة عمل تنفيذية لعمل اللجنة العليا تشمل الإجراءات المناسبة لزيادة أعداد المشتغلين من الأشخاص المعوقين، وخفض نسب البطالة بين صفوفهم، والتشبيك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع البرامج التدريبية لغايات التشغيل، ومتابعة وحصر مؤسسات القطاع الخاص التي تسمح طبيعة عملها بإيجاد شواغر وظيفية لهم، وتنفيذ دورات تدريبية تهدف إلى تسهيل انتقال الأشخاص المعوقين إلى سوق العمل.

أما "لجنة التسهيلات البيئية" فأنيطت بها مهمة "بحث القضايا الخاصة بتسهيل عملية تنقل المشتغلين والباحثين عن العمل من الأشخاص المعوقين، كتأمين وسائل مواصلات، وتهيئة المباني، ومسح كافة الاحتياجات اللازمة للوصول إلى بيئة عمل مناسبة للأشخاص المعوقين".

وتقرر في الاجتماع تشكيل لجنة "التشريعات والاستراتجيات" لتعمل على اقتراح التعديلات المناسبة على القوانين والتشريعات النافذة والتي تخص تشغيل الأشخاص المعوقين، ومراجعة الاستراتجية الوطنية للتشغيل، والإستراتجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والخروج بتوصيات لتطويرها. ونظرا لأهمية العامل التوعوي بحقوق الأشخاص المعوقين في رفع نسبة دمجهم في سوق العمل، فقد قررت اللجنة العليا تشكيل لجنة إعلامية تضع الخطط الإعلامية المناسبة لتوعية أصحاب العمل بحقوق الأشخاص المعوقين، وتضمين قضايا تشغيلهم للبرامج الإعلامية التوعوية والتثقيفية. فيما قررت اللجنة تشكيل "لجنة البيانات" لتقوم بوضع خطة عمل تنفيذية لإجراءات اللجنة العليا، تشمل إنشاء قاعدة بيانات لكافة المعلومات الخاصة بتشغيل الأشخاص المعوقين، وجمع المعلومات اللازمة من الجهات المشاركة وعمل الدراسات التحليلية الخاصة بسوق العمل.

وكان وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين أعلن أواخر الشهر الماضي عن خطوات عاجلة لتشغيل الأشخاص المعوقين ودمجهم في سوق العمل، وقال "إنه وفي ضوء إيعاز رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لوزارة العمل بضرورة تطبيق نسب تشغيل ذوي الإعاقة وفقا للقوانين النافذة، فإن الوزارة ستكثف من جهودها التي كانت قد بدأتها في هذا السياق، عبر اللجنة العليا لتشغيل الأشخاص المعوقين، والتي ستجتمع قريبا لاقتراح حلول تنفيذية عاجلة يمكن من خلالها دمج هذه الفئة في سوق العمل، وإيجاد شواغر وظيفية تتناسب مع طبيعة الإعاقات المختلفة".

يشار إلى أن اللجنة العليا لدمج الأشخاص المعوقين في سوق العمل تضم ممثلين عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة التدريب المهني، وغرفة تجارة الأردن، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وعددا من الجهات المعنية بتشغيل الأشخاص المعوقين في القطاعين العام والخاص.

ومن الجدير بالذكر أن الحملة الوطنية الثالثة للتشغيل والتي انطلقت أيامها الوظيفية في التاسع من أيلول الماضي، وفرت حتى منتصف تشرين أول (أكتوبر) الماضي نحو 2000 فرصة عمل للأشخاص المعوقين.