وزيرة "التنمية" : هذا هو "الفقير" ومهام جديدة

زاد الاردن الاخباري -

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان ان الوزارة تسعى من خلال مسودة قانونها الجديد، الذي سيكون بديلا لقانونها الحالي ( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956)، اضافة ثلاثة مهام جديدة اضافة الى مهامها الرئيسة وهي مهنة العمل الاجتماعي وادارة ملف المسؤولية المجتمعية للمؤسسات على المستوى الوطني اضافة الى تعزيز استعمال آليات الرقابة الخارجية على دور ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية فضلا عن تعزيز الرابطة بين الاتجاهات الوقائية والعلاجية والتنموية للعمل الاجتماعي.

واشارت خلال محاضرة لها بعنوان "السياسة الاجتماعية وتقييم الفقر والبطالة في الاردن" القتها في كلية الدفاع الوطني ان الفقر بالاردن يقاس بوساطة مؤشرات كمية كالدخل والإنفاق ، وأخرى نوعية تعكس المفاهيم التي يستعملها الفقراء في التعبير عن أوضاعهم المعيشية، وتحديد أسباب فقرهم، وأساليب تعايشهم مع فقرهم، وتطلعاتهم للخروج من دوامة الفقر.

وعرفت ابو حسان ضحايا الفقر( الفقراء): بأن الفقير تبعا للمؤشرات الكمية، هو كل شخص يقل مستوى دخله أو إنفاقه عن المتوسط العام للدخل أو الإنفاق في مجتمعه أو بلده.

أما الفقير طبقا للمؤشرات النوعية، فهو كل شخص يصنف نفسه في قائمة فقراء مجتمعه المحلي، ويدرك أسباب فقره، ويسعى إلى ضبط تلك الأسباب وتداعياتها أو الحد من تأثيرها عليه.

وبينت ان معدلات الفقر في الأردن متذبذبة حيث تشير الدراسات والتقارير العلمية حول ظاهرة الفقر في الأردن إلى تذبذب نسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر المدقع التي بلغت (1.5 %) في عام 1989 ، وارتفعت إلى (6.6 %) في عام 1993 ، ثم انخفضت إلى (3.7 %) في عام 1997 ، وعادت وارتفعت إلى (4%) في عام2002 ، ثم انخفضت إلى (0.60%) في عام 2006، وإلى (0.25%) في عام 2008 .

كما تشير الدراسات أيضا إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر المطلق من (18.7%) في عام 1989 إلى (21.3 %) في عام 1993 ، وهبوطها إلى (10.2 %) في عام 2002 ، ومن ثم صعودها إلى 14.3% في عام 2010

وحول برامج التخفيف من وطأة الفقر في الأردن قالت ابو حسان ان الاردن يجابه الفقر من خلال خمسة برامج مؤسسية هي برنامج المعونة النقدية (المتكررة الطارئة، والاستثنائية)، وبرنامج مشاريع توليد الدخل (المشاريع الصغيرة، ومشاريع الأعمال الصغيرة، ومشاريع تدعيم الدخل)، وبرنامج المشاريع السكنية (شراء المساكن وبنائها وصيانتها للأسر الفقيرة، وإتاحتها للتملك أمام أصحاب الدخل المحدود بأسعار مدعومة)، وبرنامج التأمين الصحي والإعفاء من نفقات العلاج، وبرنامج إعانة الطلبة، وبرنامج المعونات النقدية والعينية المتقطعة.

وقالت " لقد أجريت دراسة عن معدلات الفقر والبطالة في الفترة 2002- 2010 وتبين منها أنه لا توجد علاقة ارتباطية (0.059) بينهما دالة إحصائيا(0.941).

مشيرة الى ان أكثرية الفقراء يعملون لكن دخولهم لا تكفي لسد احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، الأمر الذي يترتب عليه صعوبة انتفاعهم من صندوق المعونة الوطنية وان العاطلين عن العمل يعيشون في أسر غير فقيرة.

وبينت ابو حسان إن السياسة الاجتماعية المثلى للحد من الفقر هي تنويع مصادر دخول الأسر الفقيرة فيما إن السياسة الاجتماعية المثلى لمكافحة البطالة هي إعادة تأهيل العاطلين عن العمل في ضوء احتياجات سوق العمل.
وأوضحت ابو حسان ان الحكومة اعدت خطة لقطاع مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية للسنوات 2013-2016، ومن ابرز خصائصها تشخيص تحديات قطاع مكافحة الفقر والوقاية والحماية الاجتماعية، المتمثلة في ضعف التعامل مع الفقر بمعناه الشمولي وضعف الارتباط بين مستويات الأجور ومعدلات التضخم اضافة الى ضعف الارتباط ما بين الحد الأدنى للأجور والقيمة النقدية لخط الفقر فضلا عن ضعف مبادرات القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية.

وبينت ان من الخصائص ايضا ارتفاع كلف المسكن الملائم بصورة تفوق إمكانات الأسرة الفقيرة وضعف التنسيق ما بين القطاعات الرسمية والأهلية مما يؤدي إلى تهميش قضايا الأشخاص المعوقين والأحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون والأطفال الفاقدين للسند الأسري والنساء المعنفات والمسنين والمتسولين وغيرهم من الفئات الأخرى.
ولفتت الى زيادة الطلب على خدمات الجهات المعنية بالحماية من العنف الأسري لا سيما بعد تعرض الأردن لموجات من الهجرة الخارجية، وضعف الموارد البشرية والمالية والفنية لتلك الجهات، مما قد يوثر سلبا في معدل رضا متلقي ومقدمي خدماتها، أيضاَ.

وحول تحديد سياسات وإجراءات لخطة القطاع قالت ان الوزارة تعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر للسنوات 2013-2020، وإعداد خطتها التنفيذية، وعكسها على الموازنة العامة، وإيجاد نظام لمتابعتها وتقييمها اضافة الى تطوير قوانين الأحداث، والحماية من العنف الأسري، والجمعيات، وقانون وزارة التنمية الاجتماعية، وسن قوانين جديدة كقانون حقوق الطفل، وقانون العمل الاجتماعي الأردني، وإصدار نظام خاص
بترخيص مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقات، ونظام وزارة التنمية الاجتماعية رقم 20 لسنة 1997، ونظام مساعدات الأطفال والأحداث، ونظام الاحتضان، ونظام مراكز تنمية المجتمع المحلي، والنظام الموحد لمراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين، وكذلك إصدار أنظمة لمهننة العمل الاجتماعي، وإنفاذها، وهي: رتب الأخصائيين الاجتماعيين، وأسس ممارسة مهنة العمل الاجتماعي، والميثاق الأخلاقي للأخصائيين الاجتماعيين.

أعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للأطفال فاقدي السند الأسري والأحداث من خلال أسرهم البديلة، والتأهيل المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز نهج العدالة الإصلاحية والتدابير غير الاحتجازية للأحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون، وتعزيز الرعاية الأسرية الطبيعية للأيتام ومن في حكمهم، وفقا لخطتها المضمنة في - مسودة- الاستراتجية الوطنية لرعاية الأيتام، و تعزيز الوفاق الأسري بين النساء وأسرهن المعنفة لهن ضمن إطار واسع من حقوقهن الإنسانية.

اما فيما يتعلق بالحد من الفقر قالت ابو حسان ان الوزارة تعمل على مكافحة الفقر والرعاية والحماية الاجتماعية من خلال خطة اعدتها بالتعاون مع الشركاء المعنيين وتشكيل لجنة استشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في وزارة التنمية الاجتماعية بموجب قرار من رئاسة الوزراء اضافة الى تسجيل ما معدله 47 جمعية شهريا وتعزيز الرقابة على الجمعيات القائمة البالغ عددها أكثر من 4000 جمعية فضلا عن تضمين محور لتعزيز الإنتاجية والحد من الفقر في الإطار الاقتصادي الاجتماعي المتكامل للسياسات، وإعداد الإطار المفاهيمي لذلك المحور ومناقشته مع جهات الشراكة واعتماده من قبلهم.

وبينت ان الوزارة تعمل وفق خطة استرايتجية وطنية للحد من الفقر للسنوات 2013-2020.
اضافة الى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص بالتعاون مع شركة البوتاس، شركة زين للاتصالات، شركة كوكا كولا، مجموعة صيدليات فارمسي ون، البنك الإسلامي الأردني، بنك ستاندارد شاردتر، وشركة أمريكانا للصناعات الغذائية.

وكانت الوزارة اطلقت حملة مساندة الأسر في عودة أبنائها للمدارس التي استفاد منها 1800 أسرة في جيوب الفقر اضافة الى إنشاء وصيانة (63) مسكن بكلفة مليون دينار ضمن مخصصات عام 2013، علما أنه جار العمل على إنشاء وصيانة (63) مسكن بكلفة مليون دينار ضمن مخصصات المنحة الخليجية لعام 2014. وتم شراء (20) مسكن من المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بقيمة (391) ألف دينار عام 2014.

كما عملت الوزارة على تقديم مساعدات نقدية وعينية (فرشات، صوبات، حرامات، طرود غذائية) بما مجموعه (160) ألف دينار وتقديم مساعدات نقدية (ضمن المكرمة الملكية السامية) للأسر الفقيرة استفاد منها (114) ألف أسرة بقيمة (11.4) مليون دينار اضافة الى عقد 183 دورة في مجال التوعية الوالدية وفن الاتصال والتواصل مع اليافعين.

وتستمر الوزارة في منح المعونات المالية الشهرية لـ(80,775) أسرة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية بتكلفة (140) مليون دينار اضافة الى منح معونات مالية طارئة للأسر المحتاجة التي تمر بظروف طارئة واستثنائية والتي بلغ عددها (18590) أسرة بمبلغ اجمالي (1.37) مليون دينار. وتمويل شراء (المعينات والأجهزة الطبية المساعدة) لـ (805) حالة محتاجة وبكلفة 268 الف دينار. اضافة الى قيام صندوق المعونة الوطنية بإلحاق 745 فرد من أبناء الأسر المنتفعة بمراكز التدريب المهني والتقني بكلفة إجمالية 120 ألف دينار.

وبينت ان وقف المعونة المتكررة عن بعض الأسر نتيجة تغير أو تحسن ظروفها وخروجها من دائرة الفقر والعوز ما مجموعه 11.4 ألف حالة، يبلغ إجمالي معوناتها الشهرية 788 ألف دينار، وبكلفة سنوية تصل إلى (9.5) مليون دينار. ونعمل حاليا على إعداد دليل متابعة ومسح الحالات المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية . اضافة الى إعداد دليل خدمات صندوق المعونة الوطنية لعام 2014 بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام وإعداد مسودة مشروع نظام حديث ومطور لاستهداف الفقراء وفقاً للمعايير الدولية لعام 2014 ورفعه لرئاسة الوزراء لتوفير التمويل اللازم للتنفيذ اضافة الى إعداد دليل مؤشرات تحديد مستويات معيشة الأسر الأردنية لعام 2014. والاستمرار في رعاية ما معدله 90 ألف حالة قوامها 350 ألف فرد من خلال برنامج المعونة النقدية المتكررة.