الضمان الاجتماعي يحارب الفقر ويحفّز على العمل لكافة فئات المجتمع .. و شمول سائقي المركبات العمومية بمظلة الضمان قريبا

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير إدارة الإعلام والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الضمان الاجتماعي نظام تأميني تكافلي عام يهدف لحماية الأشخاص اجتماعياً واقتصادياً يحدد القانون مزاياه ومصادر تمويلها، وتقوم الحكومة عبر مؤسسات أو هيئات تنشئها بمقتضى هذا النظام لأداء المزايا في حال تحقق أحد الأخطار الاجتماعية التي يتعرض لها الأشخاص، مثل الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والتعطل.. وتمول المزايا من اشتراكات يتحملها الأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب العمل. ويهتم هذا النظام بتحقيق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

 

وأضاف في محاضرة ألقاها صباح أمس في قاعة بلدية ذيبان بمحافظة مأدبا وحضرها جمع من التجار والعمال وأصحاب عمل وممثلو فعاليات صناعية وتجارية وموظفون من القطاعين العام والخاص بأن نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية تدخل في منظومة التشريعات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت نفسها على مختلف دول العالم اليوم في إطار العمل على تعزيز الأمان الاجتماعي والحماية الاقتصادية للأفراد، كما يسهم الضمان الاجتماعي في استقرار سوق العمل والتحفيز على العطاء والانتاج، إضافة إلى دوره في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال النشاط الاستثماري الذي تمارسه صناديق التقاعد والتأمينات، وبالتالي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن والحماية الملائمة للإنسان والمجتمع اقتصادياً واجتماعياً،  مؤكداً بأن الضمان الاجتماعي الأردني خطا خطوات واسعة على طريق إسباغ الحماية الاجتماعية للفئات العاملة من خلال شمولها بالتأمينات الضرورية الأساسية كتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية.. وبما يؤدي إلى تعزيز سوق العمل واستقراره، وتحقيق مزيد من العدالة بين المشتغلين وبخاصة بين القطاعين العام والخاص، من خلال توسيع قاعدة شمول العاملين في القطاع الخاص، أسوة بالعاملين في القطاع العام.

 

وأكد الصبيحي بأن الضمان الاجتماعي الأردني أصبح معنياً بكافة فئات المجتمع دون تمييز، ويمتد لكافة الأفراد سواء منْ يعملون لحساب الغير في القطاع الخاص أو القطاعى الحكومي، أو قطاعات العمل الفردية والصغيرة في سوق العمل غير المنظمة، ويمتد لكل من يعمل لحسابه الخاص من أصحاب الحرف والمهن الحرة وأصحاب الأعمال من ذوي الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ومختلف قطاعات القوى العاملة في المجتمع، مضيفاً بأن المؤسسة ستعمل قريباً على شمول سائقي المركبات العمومية بالضمان ضمن استراتيجيتها لتوسعة مظلة الشمول ةبما يحقق الحماية لما يزيد على (70) ألف سائق.

 

وأضاف بأن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، كقيمة عليا في حياة الإنسان، وأساس نماء وتطور المجتمعات، دعت إليه الأديان السماوية جميعها، وأكّد عليه الدين الإسلامي الحنيف وأمر به، (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)، وقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون). وهذا كله في إطار التوازن بين العمل للدنيا والعمل للآخرة.. ناهيك عن أن العمل في الدنيا إذا خلصت النوايا كان عليه أجر عند الله سبحانه وتعالى، فالعمل من أجل الوطن والأسرة والنفس مدعاة إلى رضا الله إذا كانت النوايا خالصة لوجهه الكريم، فالسعي في طلب الرزق فريضة على كل مسلم لكي ينفع نفسه وأهله ووطنه ويكون إنساناً منتجاً ومواطناً صالحاً نافعاً في مجتمعه، وقال عليه الصلاة والسلام: (على كل مسلم صدقة، قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق.. ) مشيراً أن العمل حق للإنسان، وهو ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، بل أيضاً لتحقيق الاستقلال الذاتي وصون الكرامة الإنسانية، والإحساس بالأهمية الاجتماعية، فكذلك الأمر بالنسبة للضمان الاجتماعي فهو حق للإنسان وصون لكرامته في الحالات التي يكون فيها بحاجة إلى ذلك.. عند مواجهة أي شكل من أشكال الخطر الاجتماعي.

 

وأشار الصبيحي بأن توسعة الشمول جاءت استجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التي أطلقها يوم 8/7/2007 بشمول جميع الأردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي بما يحقق الاستقرار والحياة الكريمة للمواطن، مؤكداً أن هذا التوجّه سوف يحقق مزيداً من العدالة والتكافل الاجتماعي بين كافة المشتغلين، داعياً كل الأردنيين الباحثين عن عمل للالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص والإقبال على المهن والحرف المختلفة اليت لا تزال تشغلها أيدي عاملة وافدة في الوقت الذي تدر فيه دخلاً مناسباً لأصحابها خصوصاً وأن الضمان بات يغطي أصحاب هذه المهن والعاملين فيها بمظلته لتوفير الحماية الاجتماعية والرواتب التقاعدية لهم مستقبلاً.

وتطرق إلى محاور التي وضعتها مؤسسة الضمان ضمن استراتيجيتها لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتي تضمنت: التوسعة جغرافياً بشمول المنشآت التي تشغّل أقل من (5) أشخاص، ومبادرة مكتب الضمان المتنقل (سفير الضمان) التي تهدف إلى حثّ الأردنيين العاملين في دول الخليج العربية على الانتساب الاختياري للضمان، وكذلك إصدار قانون ضمان برؤية عصرية متطورة تضمن إعادة صياغة مفهوم المؤمن عليه من مفهوم العامل بأجر إلى مفهوم أكثر رحابة هو الشخص الطبيعي.. بهدف توسيع مظلة الضمان، إضافة إلى محور السلامة والصحة المهنية لتعزيز حماية الأيدي العاملة والتشجيع على التميز في مجالات السلامة والصحة المهنية ومنح جائزة سنوية للمتميزين من أفراد ومنشآت.. وكذلك المساهمة في تنفيذ المبادرات الملكية لدعم تشغيل الأردنيين والحث على العمل.

 

وقال الصبيحي بأن هذه الاستراتيجية تتماشى تماماً مع الخطة الاستراتيجية التنفيذية لعمل الحكومة (المحور السادس) الذي يقضي بتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية وتمكين الطبقة الفقيرة في المجتمع عبر توسيع مظلة الضمان، خصوصاً وأن الدراسات أثبتت بأن الضمان صمام أمان من الفقر، حيث كشفت دراسة أعدتها المؤسسة مؤخراً بأن الدخل التقاعدي يسهم في خفض معدل الفقر بنسبة (6%) نظراً لمساهمته في رفع متوسط الدخل السنوي للفرد، مشيراً إلى أن توجّه المؤسسة للتوسع في التغطية التأمينية قد تعزز عبر قانون الضمان الجديد الذي الذي جاء برؤية عصرية متطورة لنظام تأميني سوف تتحقق في ظله الشمولية الاجتماعية والاستدامة المالية بما يساعد على أداء رسالته تجاه كل الأجيال.

 

وتطرق إلى الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الحماية الاجتماعية ومن أهمها: الطابع غير المنظم لنسبة كبيرة من العمال،  وضعف الأجور الأمر الذي يُعيق اقتطاعات الضمان الاجتماعي (معدل الأجور في الأردن 350 دينار)، وعدم استقرار سوق العمل وعدم انتظام المداخيل في القطاع غير المنظم،  والبطالة، والأزمات المالية، وتأثّر الطبقة الوسطى سلبياً بالأوضاع الاقتصادية...

 

 

وأكّد بأن هذا الوقت بالذات هو الأنسب للتوسع في شمول المواطنين بمظلة الضمان الاجتماعي بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة، خصوصاً وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، وأن لدينا حالياً 840 ألف مشترك فعال يعملون في حوالي 24 ألف منشأة، بنسبة تصل إلى 60% من المشتغلين، وطموح المؤسسة شمول الجميع بمظلة الضمان حتى تتوفر الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، وبالتالي يتعزز الأمان الاجتماعي وتتمكّن الطبقة العاملة والفقيرة في المجتمع بصورة أكبر.

كشف عن أن نتائج توسعة الشمول التي تستهدف العاملين في المنشآت الصغرى التي تشغّل أقل من (5) أشخاص مبشّرة، وأنه تم شمول ما يزيد على  (12) ألف منشأة جديدة في المحافظات التي دخلها مشروع التوسعة وهي محافظات الجنوب العقبة ومعان والكرك والطفيلة، إضافة إلى محافظتي إربد ومأدبا.

 

ودعا الصبيحي كافة أصحاب العمل في لواء ذيبان ومحافظة مأدبا من أصحاب متاجر ومحال حرفية ومطاعم ومهنيين من أطباء وصيادلة ومحامين ومهندسين، ومكاتب استشارات ومشاغل خياطة، وصالونات تجميل.. وغيرهم إلى المبادرة بتسجيل منشآتهم بالضمان الاجتماعي  وإشراك العاملين لديهم بالضمان لحمايتهم عبر تأمينهم بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل وأمراض المهنة، معولاً على دور أصحاب العمل ومسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية عن العاملين لديهم لإنجاح هذا التوجه، وكذلك أدوار الشركاء والفعاليات المختلفة في المحافظة،  كما وجّه نداءً لكافة العاملين الملتحقين بأعمال جديدة بأن يسألوا ويطالبوا بحقهم في الضمان الاجتماعي ليؤمنوا لأنفسهم وأفراد أسرهم حياة كريمة في المستقبل.