من المؤكد أن الاميركيين يتركون حبل بغداد على غارب الصراعات الطائفية. وهم بموجب قرارات مجلس الامن وبالمادة السابعة من الميثاق مسؤولون عن ايصال العراق الى الوضع الذي يضمن استقراره بعد رفع العقوبات الدولية عنه.. وهي للآن لم ترفع!!.
هناك شيء وهمي, ويمكن أن لا يكون كذلك اسمه «هيئة المساءلة والعدالة» ورثت هيئة شكلها الحاكم الاميركي برايمر في اول أيام الاحتلال اسمها «هيئة اجتثاث البعث» ومثلما وضع بريمر في رئاسة الهيئة الطيب الذكر احمد الجلبي, فإن الجعفري وبعده المالكي غير اسم الهيئة, ونسي عرضها على البرلمان لتصبح شرعية.. ثم وضع على رأسها شخصاً اسمه علي فيصل اللامي, وهو لا يختلف كثيراً عن سلفه الجلبي, فعليّ جاء من بيروت في ايلول 2008 فألقت القوات الاميركية القبض عليه في المطار.. لأنه كان يحمل جواز سفر مزوراً, ووضع في السجن لسنة ونصف لانه كان متهماً بعملية تفجير المركز الاستشاري الامني في مدينة الصدر.. وهو قائد بارز للمجاميع الخاصة المرتبطة مباشرة.. بطهران!!.
قرر اللامي, والهيئة التي يرأسها منع اربعة عشر حزباً عراقياً من دخول الانتخابات المقبلة.. وسمى قائداً شعبياً بازراً هو د. صالح المطلك بمنعه من الترشح لانتخابات اذار.. وهو حليف مجموعة شخصيات تضم رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي, ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء الحالي رافع العيساوي.. وظافر العاني وغيرهم..
واضح ان حزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء المالكي, وطهران, والمجلس الاعلى.. وكل العائلة الشيعية المنقسمة كانت وراء القرار, فالتحالف الثالث الذي يضم قوة سنية مؤثرة سيكون قوة في موازاة كتلة رئيس الوزراء, وكتلة المجلس الاعلى, وهي قوة علمانية بمعنى انها ليست تجمعاً طائفياً. واذا كانت دعاية الحكومة تتهم د. المطلك بأنه يروّج لحزب البعث, فالمهتمون بالشأن الحزبي العراقي يعرفون انه لم يكن حزبياً أيام حكم البعث. وانه قطع صلاته التنظيمية بالبعث عام 1977, والرجل يقول بالكثير من الصراحة ان حرمان اكثر من مليون عضو حزبي من حقهم المدني خطأ فادح, فمن كان في قيادة البعث من اساء فهناك محاكم. أما ان يتولى الامور هيئات يعينها الاميركان, أو تعينها طهران لاجتثاث البعثيين فذلك ليس عملياً, ولا مقبولاً, وهم مواطنون وموجودون في البرلمان, والجيش والامن والحكومة.. وموجودون في المقاومة!!.
لن تنجح هيئة المساءلة والعدالة غير الشرعية في انفاذ قرارها.. والا فالانتخابات القادمة ستكون انتخابات الطائفة.. وليست انتخابات العراق!!.