تحديث .. النقابات المهنية تدين تسليم مواطن اردني للكيان الصهيوني‎

زاد الاردن الاخباري -

ادانت النقابات  المهنية تسليم مواطن اردني للكيان الصهيوني‎ بعد توقيفه في سجن المخابرات العامة منذ تاريخ 25 نيسان 2010.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء احمد العرموطي ان النقابات تلقت استدعاء من زوجة المواطن الاردني سامر حلمي عبد اللطيف البرق ( يحمل رقم وطني  9741049016 ع ) تشير فيه بان سلطات الامن الاردنية قد قامت بتسليم زوجها لسلطات الاحتلال الصهيوني يوم الاحد الماضي الموافق 11/7/2010 عبر جسر الملك حسين و ذلك بعد توقيفه في سجن المخابرات العامة منذ تاريخ 25/4/2010 .
وقال في رسالة  بعث بها الى رئيس الحكومة سمير الرفاعي اليوم ان الدستور "لا يسمح بتسليم مواطن اردني الى دولة صديقة الا عبر اتفاقيات مصادق عليها من مجلس النواب و بعد تجهيز ملف قضائي كامل للمواطن المسلم مبين فيه الافعال الجرمية التي قام بها و خضوع هذا القرار الى المحاكم المختصة باعلى دراجتها".
وتساءل العرموطي في الرسالة "كيف يتم تسليم مواطن اردني الى دولة عدوة لا تتوانى عن اظهار عدائها  و تهديدها لامننا الوطني؟"،مشيراً الى موقف الكيان ازاء موضوع اقامة مفاعل نووي اردني للاغراض السلمية .
وقالت رسالة "النقابات" ان الحادثة تعتبر "سابقة لا مثيل لها في تجاوز الدستور والقانون"،وطالبت بالعمل على اعادة المواطن الاردني سامر البرق الى موطنه سالماً واتخاذ جميع الاجرءات القانونية بحق من ارتكب هذه "المخالفة الجسيمة بحق مواطنينا و ذلك حفاظاً على حقوق و كرامة المواطن الاردني التي كفلها الدستور الاردني و المعاهدات و المواثيق الدولية الموقعة عليها من قبل حكومتكم ."
وفيما يلي نص الرسالة:
 
دولة الاستاذ سمير الرفاعي الأكرم
 
رئيس الوزراء
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
 
تهديكم النقابات المهنية الاردنية أطيب التحيات و التقدير و تود ان تضع بين ايديكم الاستدعاء المقدم من زوجة المواطن الاردني سامر حلمي عبد اللطيف البرق ( يحمل رقم وطني  9741049016 ع ) و التي تشير فيه بان سلطات الامن الاردنية قد قامت بتسليم زوجها لسلطات الاحتلال الصهيوني يوم الاحد الماضي الموافق 11/7/2010 عبر جسر الملك حسين و ذلك بعد توقيفه في سجن المخابرات العامة منذ تاريخ 25/4/2010
 
دولة الرئيس
 
ان الدستور و القانون الاردنيين لا يسمح بتسليم مواطن اردني الى دولة صديقة الا عبر اتفاقيات مصادق عليها من مجلس النواب و بعد تجهيز ملف قضائي كامل للمواطن المسلم مبين فيه الافعال الجرمية التي قام بها و خضوع هذا القرار الى المحاكم المختصة باعلى دراجتها فكيف يتم تسليم مواطن اردني الى دولة عدوة لا تتوانى عن اظهار عدائها  و تهديدها لامننا الوطني ــ و ليس موضوع اقامة مفاعل نووي لاغراض سلمية داخل المملكة بعيد عن موقف هذه الدولة العدائي تجاه الاردن و حسب التصريحات الرسمية لحكومتكم ــ بطريقة مخالفة للدستور و القانون و تنتقص من كرامة الوطن و المواطن .
 
دولة الرئيس
 
هذه الحادثة تعتبر سابقة لا مثيل لها في تجاوز الدستور والقانون  وعليه فإن النقابات المهنية الاردنية تطالب بالعمل على اعادة المواطن الاردني سامر البرق الى موطنه سالماً واتخاذ جميع الاجرءات القانونية بحق من ارتكب هذه المخالفة الجسيمة بحق مواطنينا و ذلك حفاظاً على حقوق و كرامة المواطن الاردني التي كفلها الدستور الاردني و المعاهدات و المواثيق الدولية الموقعة عليها من قبل حكومتكم .
 
وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام
 
رئيس مجلس النقباء
نقيب الاطباء
الدكتور احمد العرموطي





ونقلا عن جريدة الغد, قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف، إنه وتطبيقا لقرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، فقد طلب من الشاب سامر البرق مغادرة المملكة إلى الأراضي الفلسطينية لتجديد تصريحه الصادر عن السلطات الإسرائيلية. وأوضح، ردا على سؤال لـ"الغد" أن الهدف من ذلك "المحافظة" على حقوقه وهويته الفلسطينية، مضيفاً أنه "تم تسليمه إلى السلطات الفلسطينية وليس إلى الإسرائيلية". وكان مجلس النقابات المهنية وجه مذكرة إلى رئاسة الوزراء أمس، في أعقاب تلقيه رسالة من زوجة المواطن البرق. ودعت النقابات في مذكرتها، التي دانت فيها ما قالت إنه "تسليم مواطن أردني للعدو"، الحكومة إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المواطن، الذي أرفقت رقمه الوطني مع مذكرتها، إلى أرض المملكة.