معارضه غير مبرره للبيان رقم(2)

اصدرت اللجنه الوطنية للمتقاعدين العسكريين قبل ايام قليلة البيان رقم (2) حيث لم يختلف مضمونه واهدافه كثيرا عن البيان رقم (1) الذي كان له ردة فعل عنيفه وغير مسبوقه في اوساط المجتمع الاردني وتنادت كثير من الجهات والشخصيات السياسية في الاردن لمعارضة ما جاء في البيان جملة وتفصيلا على اساس ان البيان قد يحدث شرخا في الوحده الوطنيه كونه قد تطرق الى امور حساسه يفضل الكثيرون عدم الخوض بها وان هذا البيان بدأ الكلام بالمحظور وبقراءه دقيقه في مضمون البيانين ترى انهما يصبان في مصلحة الوطن وبعيدين كل البعد عن الاساءه او محاولة تفكيك النسيج المجتمعي الاردني الصلب كما ادعى معارضوه, بالمقابل فقد لاقى البيان تأييدا واسعا منقطع النظير من شرائح مختلفه من المجتمع الاردني واعتبرها الكثيرين قفزه كبيره في فكر شريحة المتقاعدين العسكريين.
ولكن البيان رقم 2 قد تطرق بالاضافة لمواضيع محاربة التجنيس والوطن البديل والتعيين بالوظائف العليا او ما يسمى بالمحاصصه السياسية وما يتعلق بقرار فك الارتباط والمطالبه المستمرة بقنونة هذا القرار ومناقشة وضع الفلسطينيين ما قبل صدور القرار اي قرار فك الارتباط وما بعده وهذه بالمناسبه مواضيع وطنية مهمه لا يختلف عليها اثنان وتصب بالنهايه في مصلحة الوطن ولا يقصد منها الطعن او الاساءه لاي انسان فقد تطرق البيان الى المناداه لعقد اجتماع موسع يضم جميع المتقاعدين العسكريين وهم بالمناسبه يشكلون نسبه لا بأس بها من المجتمع الاردني وذلك من اجل البحث في الإجراءات التي يجب اتخاذها فيما يخص ما جاء بالبيان والمسائل الوطنية ومنها الانتخابات البرلمانية، وبعض القضايا الاجتماعية التي تهم المواطنين الأردنيين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردنيون ومنهم شريحة المتقاعدين العسكريين وهذا تطور جديد في فكر واهتمام المتقاعدين العسكريين وهو توجههم لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الاردني وهي بالمناسبة من اكثر الامور التي تهم المواطن الاردني وتشغل باله ويترك لها مساحة واسعه من تفكيره ووقته .
ولكن من اللافت للنظر في هذا البيان اننا لم نسمع اي معارضه او انتقاد لهذا البيان من اي جهة وخاصة من منتقدي البيان الاول سوى ما صدر من احد الشخصيات الاردنية المعروفه واتسأل هنا هل هناك اهداف خفية لاصدار هذا البيان في هذه الوقت بالتحديد وخاصة مع اقتراب حمى الانتخابات النيابية حيث يحاول بعض المرشحين استمالة توجهات الناخبين ودغدغت عواطفهم حتى لو كان ذلك ضد المصلحه العليا للوطن حيث لم نسمع او نقرأ لهذه الشخصية اي ردة فعل او اي شيء من هذا القبيل عند صدور البيان رقم 1 , وايضا البيان الذي صدرعن المؤسسه الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى والذي يعارض بشده ما ورد في البيان وتطالب الشعب الاردني بتوخي والحذر عند قراءة بيان اللجنه الوطنيه للمتقاعدين العسكريين كونه تدخلا واضحا في عمل السلطات الدستورية الاردنية واعتبار ان مؤسسة المتقاعدين العسكريين هي جهاز حكومي ملتزم وهذا امر طبيعي ما دام ان تعيين مدير عام المؤسسه يصدر بقرار من مجلس الوزراء وبالتالي فهو ملزم بالتوجه الحكومي مهما كان حتى لو كان يخالف توجهاته وقناعاته الشخصية لان عكس ذلك سوف تكون النتيجه معروفه مسبقا وهذه دعوة ان يكون تعيين مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين يتم بالانتخاب المباشر من قبل الاعضاء كما في بعض النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وليس بالتعيين حتى تتمتع المؤسسه بالاستقلالية الكامله وبالتالي تستطيع خدمة اعضائها بكفاءة اكبر واتعبير عن نفسها بحرية اكبر بعيده عن اية ضغوط ولا بد من طرح هذا المقترح على طاولة النقاش في الاجتماع الموسع المنوي عقده من قبل اللجنه الوطنيه للمتقاعدين العسكريين واعتباره على غاية من الاهميه , وايضا من الامور المستغربه مما ورد في بيان مؤسسة المتقاعدين هو محاولة حرمان المتقاعدين العسكريين من الخوض بالسياسه والقضايا المصيريه التي تهم الوطن والشعب وتركها للاحزاب الوطنيه وهنا اتسأل وهل الحديث بامور تهم الوطن والمواطن هي حكرا على اشخاص بعينهم دون غيرهم وهل السياسه كالطب والهندسه لا يجوز ممارستهما الا لمن حصل على شهادة علميه من جامعه معترف بها؟ وهل مسموح على سبيل المثال للنقابات المهنية ان تمارس العمل السياسي دون حسيب او رقيب وهي ما وجدت الا للاهتمام بامور المهنه ولم نسمع اي اعتراض يصدر عن المؤسسه او عن اي جهه اخرى ممن عارض البيان رقم 2 وعندما حاولت احدى الحكومات السابقه ثني النقابات المهنيه عن الحديث بالسياسه والاهتمام بشؤون المهنه خرجت العديد من الاصوات الرافضه لتوجهات الحكومه ومتهما اياها بالتضييق على خلق الله وايضا اين هي هذه الاحزاب الوطنيه التي تحدث عنها البيان والتي منحت وعلى الاقل من وجهت نظر المؤسسه الحق في ممارسة السياسه فبعض احزابنا العريقه التي تتمتع بقاعده شعبية واسعه نلاحظ ان اهتماماتها عربية وقومية اكثر منها اردنيه عداك عن ارتباط بعض الاحزاب بجهات خارجيه فكرا وعملا وبالتالي تركيزها على القضايا القومية على حساب القضايا الوطنيه المصيريه .
فعلا معارضه غير مبرره لبيان وطني بامتياز صدر عن شريحه اردنية وطنيه مخلصه لله والوطن والمليك بشهادة الجميع.