زاد الاردن الاخباري -
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي تعليمات اختيار وتعيين المستشارين الإعلاميين.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان المجلس وافق على اسناد مهمة الناطق الاعلامي اما بتعيين مستشار اعلامي وفق وصف وظيفي محدد لذلك وبخبرة لا يقل حدها الادنى عن عشر سنوات او تعيين مختص في الشؤون الاعلامية وبحد ادنى لا يقل عن خمس سنوات خبرة او اسناد هذه المهمة لاي من موظفي الوزارة ممن يرى فيه الوزير المهارة والقدرة على اداء هذه المهمة مع مراعاة تفرغه لهذه المهمة ما امكن واعطائه مكافأة مالية مقابل ذلك.
وأضاف الدكتور الشريف ان التعليمات اشترطت ان تكون علاقة الناطقين مع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال افقية، اذ سيقوم بتقييم عملهم استنادا الى تقارير مدير عام ادارة الاعلام والاتصال ومن الضروري ان يستأنس الوزراء برأي وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عند تعبئة التقرير السنوي لاداء هؤلاء الناطقين.
وأكد الدكتور الشريف على قيام وحدات الاعلام والاتصال في الوزارات بدور الداعم الفعلي لعمل الناطقين الاعلاميين وتوفير مختلف البيانات والمعلومات التي تلزمهم لأداء مهامهم على الوجه الاكمل اذ ان هذه التعليمات تأتي منسجمة مع مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الاعلام والتي تنص على تفعيل دور الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات وتحسين عملية التواصل الحكومي مع وسائل الاعلام.
تعيين الدكتور هيثم حجازي امينا عاما لرئاسة الوزراء
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي تعيين الدكتور هيثم حجازي امينا عاما لرئاسة الوزراء بأعلى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية وذلك بنقله من ملاك مجلس الاعيان.
والدكتور حجازي حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة عمان العربية وقد شغل عدة مناصب ادارية في عدد من المؤسسات واخرها مدير عام مكتب رئيس مجلس الاعيان وله مجموعة من الابحاث العلمية في مجال الادارة.
يذكر ان مجلس الوزراء وافق في جلسة سابقة على تعديل نظام الخدمة المدنية بنقل منصب امين عام رئاسة الوزراء من المجموعة الاولى الى المجموعة الثانية من وظائف الفئة العليا.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان تعديل النظام جاء انطلاقا من سياسة الاصلاح الاداري التي تتبعها الحكومة والتي تهدف الى ان تكون المواقع الوظيفية في خدمة اهداف المؤسسات الحكومية اذ ان موقع امين عام رئاسة الوزراء كان حتى عام 2001 ضمن المجموعة الثانية.
وأشار الدكتور الشريف الى ان الحكومة ارتأت ان تعيد الامور الى أصلها حتى يكون الموقع مؤديا للغرض الوظيفي الذي خصص له بعيدا عن المجاملات ومنعا لتضارب الصلاحيات.
وبين ان هذا القرار يأتي منسجما مع سياسة الحكومة في ضبط الانفاق اذ ان المخصصات المالية لشاغلي وظائف المجموعة الاولى تعد مرتفعة خصوصا وانها تمنحهم رتبة وراتب وزير كما ان تقاعد شاغلي هذه الفئة يكون اكبر من تقاعد شاغلي المجموعة الثانية.
بترا