عمال "التوليد المركزية" يعلقون إضرابهم 28 يوما لحين التوصل إلى تفاهمات مع الشركة

زاد الاردن الاخباري -

علقت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في الكهرباء، إضراب العاملين في شركة توليد الكهرباء المركزية وفي كافة المواقع لـ 28 يوما، هي المدة القانونية التي حددها قانون الشركات المساهمة العامة لإشعار الإضراب، وذلك لتمكين وزير العمل ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، من أجل حل قضية العمال المفصولين.

وكان نحو 1400 عامل نفذوا إضرابا عن العمل في 8 محطات توليد كهرباء، تتبع لشركة توليد الكهرباء أمس، ما استدعى تدخل وزير العمل إبراهيم العموش، الذي دعا رئيسي النقابة محمد الحراسيس والاتحاد مازن المعايطة الى الاجتماع في الوزارة، مطالبا النقابة بفض الإضراب غير القانوني، والاحتكام الى القانون في حل قضية العمال المفصولين.

وشمل الإضراب، كلا من محطات: رحاب والهاشمية والحسين الحرارية والعقبة الحرارية والريشة وتوليد ماركا، إضافة الى المكاتب الرئيسة للشركة في منطقة خلدا بعمان.

وقال الحراسيس في تصريح الى "الغد" إن "العمال أوقفوا إضرابهم الى حين انتهاء المساعي الحكومية لحل قضية العمال المفصولين، ووقف كافة الضغوط والإجراءات التصعيدية التي تقوم بها إدارة الشركة".

من جهته، أكد المعايطة في تصريحات الى "الغد" أن "النقابة فضت الإضراب لإتاحة المجال أمام الوزارة وإدارة الشركة، لحل قضية العمال المفصولين".

ودعت النقابة في بيان لها جميع العمال في الشركة الى فك الإضراب والتوجه فورا الى أعمالهم لحين الانتهاء من المساعي مع إدارة الشركة، لحل قضية العمال المفصولين ووقف إجراءات الشركة، بفصل المزيد من العمال.

الشركة لم تصدر أية تصريحات خلال عملية تنفيذ الإضراب، بيد أنها أعلنت أول من أمس عن حوافز مالية مجزية لمن يرغب بتقديم الاستقالة من موظفيها، "وذلك للتخفيف من العمالة الزائدة لمواجهة تحدياتها الكبيرة في هذا الجانب".

وأكدت الشركة أن هذه الحوافز، تقدم لمن يرغب بالاستفادة منها مقابل تقديم الاستقالة اختياريا من دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة للعاملين، وهي غير إجبارية على الإطلاق، وأنه لن يكون هناك أية برامج حوافز أخرى في المستقبل.

وحول قرارها الصادر في 21 الشهر الماضي، والقاضي بتقديم الحوافز للراغبين بالإحالة الى التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، أشارت الشركة إلى أن 28 موظفا شملهم قرار التقاعد المبكر ونسبتهم 1.5 % من مجمل الذين شملهم القرار "لم يرغبوا بالاستفادة من الحوافز التي قدمتها الشركة، ولم يتقدموا بطلب شمولهم بها، ما أجبر الشركة على إحالتهم الى التقاعد المبكر"، وشكلت إحالة هؤلاء العمال بحسب وصف الشركة الى التقاعد، فصلا من عملهم.

وتتمثل الحوافز الاختيارية المقدمة، منح ما يعادل 20 راتباً شهرياً، إضافة إلى مبلغ 2000 دينار للموظفين أو لأبنائهم ممن يدرسون في الجامعات، كما ستمنح الشركة حق تملك السكن الوظيفي لموظفي العقبة.

وتشدد الشركة على سعيها للسير وفق استراتيجيات حديثة لأعمالها، بهدف إعادة بناء نظم إدارة الموارد البشرية على أسس علمية، تتوافق مع خطط الشركة الرامية إلى تطوير آلية العمل والأنظمة الداخلية للشركة، وبما يحقق النمو المنشود في أعمالها، لتتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في السوق المحلي.

واعتصمَ نحو 1300 موظف وعامل في شركة توليد الكهرباء المركزية أمام مقر الشركة بالزرقاء، احتجاجا على إحالة عدد من الموظفين العاملين في الشركة على التقاعد المبكر وفصل آخرين.

وأكدَ رئيسُ النقابة العامة للعاملين في الكهرباء محمد الحراسيس أنَّ الإضرابَ الذي يبدأ في الثامنة صباحا ويستمر حتى الواحدة ظهرا، سيستمرُّ بشكل يومي حتى تلبية مطالب الموظفين في الشركة.

واستعرَضَ أبرزَ مطالب العمال بإعادة عدد من المفصولين عن العمل وعددهم 22 موظفا، والذين تمَّ فصلهم حسب الحراسيس بشكل تعسفي، كونهم طالبوا بتنفيذ أحكام قانون العمل، وإلغاء جميع الإجراءات التصعيدية بحق العمال في الشركة.

وكان نفذ عدد من العاملين في شركة كهرباء رحاب غرب مدينة المفرق صباح أمس اعتصاما احتجاجا على إحالة عدد من الموظفين العاملين في شركة توليد الكهرباء المركزية على التقاعد المبكر وفصل آخرين.

وبين معتصمون أن قرار الشركة "غير مبرر"، باعتبار أن العاملين يعيلون أسرا وعائلات تأثرت سلبا بهذه القرارات، لافتين إلى أن الشركة أحالت نحو 150 موظفا إلى التقاعد المبكر ومنحتهم 10 أضعاف الراتب، فيما تم منح 280موظفا 20 ضعفا من رواتبهم البعض منهم انطبقت عليه شروط التقاعد المبكر، في حين فصلت 23 موظفا من دون منحهم أية حوافز.


محمود الطراونة و حسان التميمي- الغد