المصري: وزارتا الزراعة والعمل تضعان قائمة سوداء بأسماء سماسرة تصاريح القطاع الزراعي

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الزراعة المهندس سعيد المصري إن "وزارتي الزراعة والعمل ستضعان قائمة سوداء باسماء تجار تصاريح العمل في القطاع الزراعي، بحيث لا يسمح لهم باستقدام العمالة الزراعية".

ولفت إلى أن عددا قليلا من سماسرة التصاريح، أساءوا لهذا القطاع، إضافة إلى إجراء تعديلات على الأسس الجديدة لاستقدام العمال الوافدين.

وأشار الوزير خلال اجتماع مع أمين عام وزارة العمل وممثلين عن جمعية المصدرين، لمناقشة موضوع تصاريح العمالة الزراعية وطلبات مستثمرين، إلى أن الحكومة معنية بالتخفيف على المزارع وتسهيل انسياب العمالة الزراعية الى القطاع.

وقال ان "الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تعتزم اعادة دراسة واقع استخدام العمالة الوافدة في القطاع، لتصويب اوضاعها للوقوف على مشاكلها وايجاد الحلول المناسبة لها، ووضع تصور ورؤيا تتعلق بمشكلة العمالة الزراعية التي يعاني منها القطاع في المناطق الغورية والشفا غورية والمرتفعات، واهمية الخروج بحلول منطقية لعناصر المشكلة في نقص العمالة". ولفت المصري الى ان الوزارة ستبدأ بممارسة دور رقابي خلال اثبات وتنظيم العمالة واستخدامها للزراعة، بالاضافة الى بحث مشكلة العمالة غير الكافية في القطاع من حيث التصاريح والتسرب الى القطاعات الاخرى، والتأكيد على ضبط العمالة الزراعية، عبر تنظيم سوق العمل ومراجعة التعليمات المتعلقة بالميزات الزراعية التي تمنحها.

من جهته، قال أمين عام وزارة العمل انه لا بد من دراسة التعليمات المتعلقة باستقدام واستخدام العمالة الزراعية، دراسة قانونية متأنية، تحفظ حقوق أصحاب الأراضي الزراعية والتأكد من أن العمال المستقدمين سيعملون في المناطق التي استقدموا لأجلها، لافتا الى ان الوزارة وتسهيلا على المزارعين، سمحت بانتقال العمال الزراعيين من كفيل الى آخر من دون دفع رسوم تصاريح جديدة.

وشدد عودة على أهمية ربط الوزارتين الكترونيا، لغايات ضبط موضوع تصاريح عمال الزراعة، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بينهما لمنح تصاريح العمل، بهدف التأكد من عدم وجود عمال يعملون خارج القطاع، ممن منحوا تصاريح مسبقة للعمل فيه.

وأكد دعمه للقطاع في مجال العمالة الوافدة التي تعتبر شريانه الرئيس، وأن الأسس الخاصة باستقدام واستخدام عمال الزراعة، تضمنت منح المزارعين امتيازات خاصة، ووضعت الضوابط لحجم العمالة في هذا القطاع، وفقا لمساحة القطعة الزراعية وطبيعة المزروعات.

وبين أن الوزارة منحت في العام 2009 موافقات استقدام للقطاع لحوالي 38527 عاملا، كما بلغ عدد موافقات الاستقدام الصادرة عن لجنة الاستقدام والاستخدام للأشهر الخمسة الأولى من العام 2010 حوالي 17258 عاملا مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وبلغت 14261 عاملا، ما يشير إلى ازدياد ملحوظ في عدد الموافقات لتلبية احتياجات القطاع من الأيدي العاملة.

ونوه إلى أن الوزارة منعت العاملين في القطاع من الانتقال إلى أي قطاع آخر، بهدف الحفاظ على العاملين فيه، وتلبية احتياجات المزارعين من العمالة عبر انتقالها في القطاع نفسه من مزارع الى آخر.

ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في سياساتها لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة، ومنها الزراعية على وجه الخصوص، بحيث منحت موافقات للشهر الماضي بلغت 1969 لاستقدام عمال زراعة.

وبين أن عدد التصاريح الممنوحة للقطاع عام 2009 بلغت 92766 في هذا القطاع وحده من مجموع التصاريح الصادرة عام 2009 وبلغت 335710 تصاريح.

واستعرض المجتمعون شروط منح تنسيب استخدام العمالة الوافدة في القطاع، والتي قضت بان تشكل في كل مديرية زراعة لجنة من 3 اعضاء، تسمى لجنة العمالة الزراعية الوافدة، مهمتها النظر في طلبات التنسيبات وإتمام الاجراءات اللازمة باستخدام العمالة الوافدة، وتدقيق الوثائق المقدمة والكشف على المزارع.

كما اشترطت اللجنة لمقدم الطلب، بان يقدم سند تسجيل جديدا لا يزيد تاريخ اصداره على مدة شهر من تاريخ الطلب، لاثبات ملكية الارض، كما يجب ان تقدم الطلبات الى مديريات الزراعة، اضافة الى انه يمكن اعتماد دفتر تحصين الأغنام لاثبات ملكية الثروة الحيوانية.

وشددت تعليمات جديدة أقرتها وزارة العمل أخيرا لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي، أسس منح تصريح للعمال الزراعيين غير الأردنيين، ورفعت الأسس مساحة الأرض المزروعة التي يحق لصاحبها استقدام عامل وافد للعمل فيها، وبحسب طبيعة المزروعات.

ونصت على انه يحق للمزارع استقدام عامل وافد واحد مقابل كل 30 دونما مستغلة فعليا في زراعة الخضراوات البعلية وفق نظام الزراعة المكشوفة، بدلا من عامل لكل 20 دونما.

ورفعت مساحة الارض المستغلة فعليا بالأشجار المثمرة البعلية التي يحق لصاحبها استقدام عامل وافد فيها من 15 دونما إلى 25 دونما، كما ضاعفت مساحة الارض المزروعة بالأشجار المثمرة المروية ريا تكميليا بواسطة صهاريج أو آبار جمع أو برك اسمنتية داخل المزرعة إلى عامل واحد لكل 20 دونما مستغلة فعليا بدلا من 10 دونمات.

ووضعت التعليمات لأول مرة أسسا لإعفاء المزارعين الأردنيين من الكفالات المالية أو العدلية التي تطلبها وزارة العمل، في حال الموافقة لأصحاب العمل على استقدام عمالة وافدة للعمل في الأردن.

على أن أسس منح التصاريح، نصت على السماح باستقدام عامل وافد واحد، وبرسم كامل للمزرعة التي تتراوح مساحتها بين 4 - 19 دونما مزروعة بالخضار أو الأشجار المثمرة، وفيها بيت ريفي وحيوانات ودواجن على مستوى الأسرة.

ونصت على السماح باستقدام عامل وافد واحد مقابل كل 50 دونما من مزارع الأشجار الحرجية المروية، لأغراض إنتاج الأخشاب إلى جانب عامل آخر لكل 100 دونم إضافية.

وسمحت باستقدام عامل وافد واحد لكل معرض أشتال أشجار مثمرة ونباتات زينة في حال كان معروضا برسم البيع، كما سمحت باستقدام عامل وافد للمزارع الذي يملك 100 رأس من الماشية وعامل إضافي لكل 200 رأس (تربية).

محمود الطراونة- الغد