زاد الاردن الاخباري -
أكد النائب محمد الرياطي أن وزير الداخلية حسين المجالي ما زال مصرا على الابقاء على سياسة الاعتقالات الجارية بحق عمال الموانئ في العقبة، لافتا ان المجالي أصرّ على توقيف ثلاثة منهم من خلال استخدام صلاحيات الحاكم الاداري المتمثل بمحافظ العقبة، وذلك بابقائهم قيد التوقيف، ورفض كافة الوساطات النيابية وتدخل المكتب الدائم.
وأضاف الرياطي ، أن وزير الداخلية يعمد الى التصعيد والتأزيم في هذه القضية العمالية مع المستثمر الاجنبي التي في الاصل ان تنأى الحكومة عنها، أو أن تنحاز لصالح عمال وطنها - على حد تعبيره -.
موضحا أن ذلك بنظر الداخلية رسالة أمنية مفادها ان الاضرابات العمالية لم تعد مقبولة في الدولة الاردنية، وان العامل لا نصير له في المرحلة القادمة، وان العمال سيواجهون بالقوة المفرطة لمنعهم من المطالبة بحقوقهم.
وقال " هذا يؤشر الى حالة التعسف في استخدام السلطة المفرطة بحق العمال العزل، واحتجازهم وبعد ذلك رفض القرار القضائي القاضي بالافراج عنه"، مبينا ، أن مجلس النواب تداعى منذ ايام لحل هذه القضية ، مشيرا أنه تم التوقيع على مذكرة من (50) نائبا ، للمطالبة بوقف سياسة الاعتقالات العمالية ، وتحثها للانتصار لحق العامل الاردني، ومنع التغول عليه .
واختتم قائلا " الا إن وزير الداخلية كما يبدو انه يبحث عن انتصارات في العقبة".