"التحالف المدني" يؤكد بروز ظاهرة "بيع" الختم من قبل مخاتير لتسهيل عمليات نقل الدائرة الانتخابية

زاد الاردن الاخباري -

سجل التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد" قيام سماسرة في محافظة عمان بـ"نقل" الأصوات من منطقة إلى أخرى، في وقت برزت فيه ظاهرة "بيع الختم من قبل المخاتير لتسهيل عمليات نقل الدائرة الانتخابية".

وأشار التحالف، في تقريره الخامس الذي صدر أمس، إلى أن سماسرة "يعملون لصالح بعض المرشحين المتنفذين خصوصاً رجال الأعمال منهم، وخصوصاً في منطقة الوحدات".

وقال إن هؤلاء السماسرة "يحاولون إخفاء الجهة التي يعملون لصالحها"، إلا أن راصدي التحالف استطاعوا أن "يسجلوا بعض أسماء المرشحين" الذين يتم نقل الأصوات لصالحهم.

ودعا التحالف الحكومة إلى ضرورة أن تقوم بحملة شاملة لـ"وضع حد لانتشار هؤلاء السماسرة، الذين يعملون بشكل واضح لشراء وبيع الذمم، ما يؤثر بشكل كبير على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية".

وأوضح التقرير "أن انتشار ظاهرة بيع الأختام تجلت في محافظتي إربد والزرقاء، حيث يجلس هؤلاء المخاتير بالقرب من مراكز التسجيل، ويعملون على ختم أي معاملة بصرف النظر عن دقة المعلومات الموجودة فيها مقابل مبلغ من المال".

وبين أن ختم المختار هو من الوسائل التي يمكن من خلالها تبديل الدائرة الانتخابية.

وردا على تساؤلات "الغد" حول التجاوزات التي أشار إليها التقرير، وتم رصدها من قبل فريق الرصد في التحالف، قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة إن الحكومة "لن تسمح" بتجاوز القانون، وستعمل على "محاسبة" من يقوم بمخالفته.

وشدد، في تصريح إلى "الغد"، على أن الحكومة "حريصة" على أن تتم عملية تسجيل الناخبين وفق القانون وتعمل على تطبيقه بدقة متناهية، حيث تم التعميم على موظفي دائرة الأحوال المدنية في كل المحافظات الالتزام بالقانون وبفض أي ممارسات تخالفه.

وأشار إلى أن العديد من الممارسات غير القانونية "رفضت" من قبل الموظفين ولم تقبل، ومنها النقل الجماعي للأصوات، مؤكداً أن الحكومة "ترفض" ذلك كليا و"لا تتهاون" بحق من يقوم به.

وقال إن عمليات النقل لا يشترط فيها فقط ختم المختار إنما تتطلب تحقيق شروط أخرى من بينها الكشف الحسي الأمني.

وأضاف أن الأهمية في ذلك الصدد تكمن إذا تحققت حالات التسجيل وقبلت من قبل العاملين في المراكز أم لا.

وشدد المعايطة على أن وجود السماسرة لا يعني بالضرورة أن عملية النقل أو إجراء معاملة التسجيل "قد تمت" من قبل الموظفين العاملين في المراكز.

وبين أن التحقيق في أي عملية تسجيل مخالفة للقانون تتطلب وقائع وإثباتات بأنه تم قبولها من قبل الموظف".

ونفى المعايطة "وجود تسجيل جماعي يتم في مراكز محافظات المملكة"، لكنه أكد في نفس الوقت أنه "سيتم إلغاء أي تسجيل جماعي قد تم إذا ما ثبت ذلك".

ودلل المعايطة على "عدم" وجود مخالفات قانونية يرتكبها موظفو الأحوال المدنية، على حدوث مشاجرات بين المواطنين وأولئك الموظفين استدعت تدخل رجال الأمن في كثير من الأحيان، نظرا لرفض العاملين العديد من المعاملات غير القانونية.

ولفت إلى أن كافة التقارير التي ترد من قبل التحالف "لا تتحدث عن خروقات في القوانين وإنما ممارسات فردية لا يمكن التدخل بها".

من جهة أخرى، أكد التحالف أنه سيعمل في مرحلة ما بعد التسجيل للتحقق من قوائم الناخبين بالتعاون مع فريق رصد خاص يتم العمل على إعداده حالياً.

وأكد "استمرار حالات التسجيل الجماعي في محافظة مادبا التي أخذت شكلاً جديداً حيث اصطحب المرشحون أصحاب العلاقة لإضفاء القانون على عملية التسجيل، إلا أنه تم رفض حالات أخرى إلا بحضور أصحابها".

ولاحظ الراصدون، وفق التقرير، "عودة واضحة لعمليات التسجيل الجماعي، فضلاً عن تواجد لمرشحين ومندوبيهم للتوسط

وتسيير المعاملات".

كما "سجلت بعض المشادات الكلامية وتدخل رجال الأمن لحل الخلافات، بالإضافة إلى تواجد لمرشحي الأحزاب في مركز التسجيل التابع لمادبا" حسب التقرير.

ولفت التحالف إلى أن عملية التسجيل للانتخابات شهدت "إقبالاً وتزايداً ملحوظاً" مع قرار الحكومة بتمديد فترة التسجيل.

وسجل الراصدون المنتشرون في محافظة معان "كثافة" في عملية التسجيل خلال الأسبوع الأول من فترة التمديد، ولم تسجل أي تجاوزات تذكر.

وأما في الزرقاء "لم يختلف الوضع كثيراً عن الأسبوع السابق إذ استمر تعطل الأجهزة بصورة ملفتة، فضلا عن أن المشاجرات بين المراجعين والموظفين كانت حاضرة وبقوة في مراكز التسجيل ما استدعى تدخل رجال الأمن في العديد من الحالات"، بحسب التحالف.

واستمرت "الواسطة" في الإخلال بالنظام إذ لوحظ أن من يملك واسطة يتجاوز الدور، وفق فريق راصد الذي أشار إلى وجود "أخطاء بوضع دائرة أخرى غير الدائرة المطلوبة على البطاقات الشخصية".

ولفت التقرير إلى استمرار عمليات "فقدان" المعاملات وعدم العثور عليها، ما اضطر المواطنين لعمل معاملات جديدة.

وأوضح أن الراصدين في السلط سجلوا استمرار "الإقبال الكثيف" على مراكز التسجيل، ما أدى إلى شح في مادة الريبون والتي تطبع عليها البطاقات الشخصية وأدى ذلك إلى تأجيل العديد من المعاملات،

ودعا التحالف الجهات الحكومية إلى وضع حد لهذا الأمر لأن استمراره قد يؤثر على نزاهة عملية التسجيل بشكل كبير خصوصا عملية نقل الأصوات.

وبين التقرير أن "نفاد" البطاقات في محافظة إربد أدى إلى الاستعانة بالمديريات القريبة، والتي تسبب اكتظاظا وتأخيرا للمراجعين لتعطل معاملاتهم والطلب منهم العودة بعد أيام لاستلام هوياتهم بدعوى أن هذه المادة تستورد من خارج الأردن، وبأنها نفدت من مخازن دائرة الأحوال المدنية.

وقال التحالف إن ظاهرة فقدان الهويات والمعاملات "تكررت" في أحوال محافظة إربد، و"استمرت المحسوبيات" لصالح بعض المرشحين، حيث لوحظ أن أحد المرشحين عن المقعد المسيحي "يحظى بتسهيلات كبيرة لتسجيل أنصاره وهذا الأمر مستمر منذ عدة أسابيع".

فرح عطيات- الغد